46 بالمائة من جرائم قتل النساء بالأردن في 2016 ارتكبت بأسلحة نارية
المدينة نيوز :- رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وقوع 28 جريمة قتل بحق نساء وفتيات منذ بداية عام 2016 وحتى تاريخ 21/11/2016،. وبارتفاع وصل الى 60.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 التي ارتكب فيها 17 جريمة قتل بحق نساء وفتيات.
وقالت "تضامن" إن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم أعلاه خلال عام 2016 كانت على النحو التالي: 13 جريمة ارتكبت رمياً بالرصاص وبنسبة 46.4%، و 8 جرائم طعناً بآداة حادة، وجريمة شنقاً، و 2 جريمة حرقاً، و 2 جريمة خنقاً، و 2 جريمة بالضرب الشديد المفضي للموت.
وتضيف "تضامن" أن الأرقام العالمية تؤكد حقيقة إستمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات، ويشجع على ارتكابها انتشار الأسلحة الخفيفة في المنازل، فوجود بندقية واحدة (أو مسدس) في المنزل يزيد من احتمالية قتل أحد أفراد الأسرة بنسبة 41% بالنسبة للذكور و 272% بالنسبة للإناث.
وفي هذا الإطار فقد صوت الأردن مؤخراً لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2220 لعام 2015 لمنع إنتشار الأسلحة الخفيفة، حيث طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم معلومات أوفى وأكثر تفصيلاً وتوصيات عن التأثير الذي يخلفة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للإستقرار وإساءة إستعمالها، في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك معلومات تتعلق خصوصاً بهذا التأثير على اللاجئين والمشردين، والنساء والأطفال، وسائر الفئات الضعيفة.
وللأسف فإن جرائم العنف الجنسي أصبحت أكثر إنتشاراً وخاصة في بعض الدول الأفريقية والدول العربية، فمثلاً شهد عام 2012 حوالي 1700 حادثة إغتصاب في الصومال لوحدها.
وتشير "تضامن" الى القرار الأممي رقم 2106 والصادر بتاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات خلال النزاعات والصراعات المسلحة، الذي أكد على التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.
وفي ظل إستمرار مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفي ظل إزدياد جرائم قتلهن وإنتشار الأسلحة الخفيفة بصورة غير مشروعة مما يشكل خطراً مضاعفاً ومستمراً على سلامتهن وحياتهن، خاصة وأن أغلب جرائم القتل تتم من قبل أحد أفراد العائلة، فإن "تضامن" تطالب بتكثيف الجهود على كافة المستويات لضبط الأسلحة الخفيفة غير المرخصة من جهة، والتوعية بمخاطر وجود هذه الأسلحة داخل المنازل على كافة أفراد الأسرة وعلى النساء والفتيات والأطفال خصوصاً من جهة أخرى. كما تطالب بإتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة لمنع إنتشار هذه الأسلحة، وتشديد العقوبات على إمتلاكها وإستخدامها أو التهديد بها دون ترخيص مبرر.
