قتلى وجرحى بغارات لناتو بأفغانستان

المدينة نيوز - قال مسؤولون إن غارات جوية شنتها قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) قتلت بطريق الخطأ ثلاثة من رجال الشرطة الأفغانية في شمال البلاد وامرأة وطفلين في الغرب.
 
وذكرت إيساف أن مروحيتين أطلقتا صاروخا من طراز هيلفاير وقذائف من عيار 30 مليمترا على المسلحين في إقليم جوزجان إثر طلب القوات الأفغانية دعما جويا بعد تعرضها لإطلاق نار.
 
وأضافت في بيان "في عملية لاحقة لتقييم الأضرار اكتشف أن ثلاثة من أفراد الشرطة الوطنية الأفغانية قتلوا بطريق الخطأ وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح في الاشتباك".
 
من جهته قال محمد رحيمي وهو مسؤول في إقليم جوزجان إن "طائرات حلف الأطلسي قصفت المكان الذي كانت توجد به قواتنا دون تنسيق، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين بجروح".
 
وفي ولاية فراه الغربية أوضحت إيساف أن قوة منها وقوات أفغانية كانت تتعقب سيارة تقل عددا من المسلحين إلى مجمع في منطقة نائية وقتل ستة مسلحين في معركة تلت ذلك، وبعد طلب مساعدة جوية قصفت طائرات السيارة.

وذكرت إيساف أن "السيارة التي ربما كانت مملوءة بمتفجرات محلية الصنع" انفجرت وعثر على جثتي امرأة وطفلين في وقت لاحق في مكان الحادث.
 
وبالتزامن مع ذلك أعلنت قوة إيساف أن أربعة من جنودها قتلوا في هجمات في الجنوب معقل حركة طالبان، يومي الجمعة والسبت.
 
ويمثل الضحايا المدنيون مصدرا رئيسيا للتوتر بين حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والقوات الأجنبية التي تحارب في أفغانستان.
 
ونتيجة لذلك شددت التوجيهات الفنية مرتين في العام الماضي في الوقت الذي سعى فيه القادة العسكريون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للحد من التداعيات المدمرة لمثل هذه الحوادث، ونصت التوجيهات على قواعد صارمة تحكم استخدام الضربات الجوية وعمليات تفتيش المنازل.
 

الشركات الأمنية
من جهة أخرى أمر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي حكومته بوضع لائحة تضم الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في أفغانستان في خطوة أولى نحو حظر عملها في البلاد.
 
وقالت الرئاسة الأفغانية في بيان إن كرزاي كلف السبت وزارة الداخلية "البدء رسميا بعملية حل الشركات الأمنية الخاصة".
 
وبذلك يتوجب على وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات الأفغانية أن تقدم خلال سبعة أيام لائحة بأسماء هذه الشركات وأماكن عملها والمهمات الموكلة إليها وأسماء العاملين فيها.
 
وستعطى أولوية للملفات الخاصة بالشركات غير المسجلة التي تعمل بشكل غير قانوني.
 
وكان الرئيس الأفغاني وقع الأربعاء الماضي مرسوما يحظر عمل هذه الشركات في أفغانستان ابتداء من مطلع السنة المقبلة.
 
والمأخذ على هذه الشركات أنها تجند شبانا كان يمكن أن يخدموا في صفوف الجيش كما أنها تستهلك قسما كبيرا من المساعدات المالية الدولية.
 
وتعمل في أفغانستان 52 شركة أفغانية ودولية مسجلة تشغل رسميا 26 ألف شخص، غير أن عدد العاملين الفعليين فيها قد يكون 40 ألفا.
 
ودعت وزارة الدفاع الأميركية ضمنا الاثنين الماضي إلى تمديد مهلة إلغاء عمل هذه الشركات الأمنية.
 
ويتخوف مسؤولون من اضطرار بعض الشركات إلى مغادرة البلاد في حال لم تعد قادرة على حماية نفسها عن طريق الشركات الأمنية الخاصة. (الجزيرة نت )