ندوة حول الامركزية المواطنة في الكرك

المدينة نيوز – خاص ---اقام  مركز البديل للدراسات ندوه حول الامركزية المواطنة في محافظة الكرك تحدث فيها الدكتور حسين المحادين المحاضر في جامعه موتة  من منظور علم اجتماع التنمية
واكد المحادين ان الارادة السياسية الاردنية قائمة لانضاج الامركزية الذي اكد عليها جلالة الملك منذ عام 2002 بتفويض المحافظين صلاحيات تنموية محلية وما ورد في الخطاب السامي لافتتاح الدورة الثانية لمجلس الخامس عشر وكتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء سمير الرفاعي .
وزاد ان الحكومات ومنذ عام 2002 وبوجود بعض قوى الشد تتباطىء في الاسراع في تطبيق المركزية حيث ان  ذروة اللامركزية الإدارية تتجلى بصدور قانون ينظمها ، والصيغة الجديدة  وما يصاحبها من سلوك متمم على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، وهما اللذان يحددان أشكال وعمق التفاعلات الحياتية نجاحا أو إخفاقا، سواء في البادية، أو الريف، أو المدينة كثقافات فرعية ضمن المجتمع الأردني الأوسع.
ودعا المحادين  الى التنبه إلى أنّه لا يستقيم الاستعداد القبلي للتحول نحو (اللامركزية) الإدارية من دون العمل على تهيئة الوجدان والسلوك الشعبيين المُسبقين لمعطيات وفوائد الانفتاح على ثقافة وطبائع الشرائح الأخرى من مكونات ثقافتنا الفرعية.
وقال أنّ اللامركزية ليست قرارا إداريا أصم، أو مُنبت الجذور عن طبيعة ووعي المكونات الجغرافية والسكان في كل إقليم ضمن الهوية الوطنية الأرحب؛ بدءا من ضرورة معرفتنا كمواطنين للعادات والطبائع، والأعراف الاجتماعية الثقافية المُميِزة لكل منطقة أردنية، إضافة إلى المعرفة الواعية بأهمية ونوعية الموارد الطبيعية والبشرية الاميز المتوافرة في تلك المناطق؛ بالمعنى التنافسي والاستثماري.
واشارالمحادين  ان المطلوب من الاعلام قبل ومع صدور قانون اللامركزية الإدارية؛ تخطيطا ومناهج إدارة، وصلاحيات التشاركية مع القيادات المحلية في التخطيط والتنفيذ التنمويين ، تُمثل متطلبا سابقا وضروريا لنجاح الخطوات الإجرائية لقبول ونجاح التفاعل الناجز مع أطروحات (اللامركزية) عملا بما تقوله نظريات التخطيط الاجتماعي من جهة، ومن جهة ثانية الشروع منذ الآن في نجاح الاستعدادات الأولية لبناء شراكات جديدة وغنية بالتجارب بين الأفراد والمؤسسات المحلية الوطنية المتنوعة العناوين وضمن أية منطقة تنظيمية متوقع شمولها بالقانون.
وبين المحادين أن مفهوم اللامركزية ينبثق من رحم التجارب الوطنية الراشحة من احترام القانون، وبالتالي العمل بوحي من متطلباته اليومية القائلة والمُمارسِة فعلا أن الجميع متساوون أمام القانون كمواطنين، الأمر الذي يعني ضمنا تقلصا واضحا في درجة تأثير العلاقات الأولية/ القرابية والجهوية، شمال/ جنوب، أو حتى المحلية المطالبة بامتيازات لأبناء المجتمع المحلي، وبصيغ لا تقوم إلى الآن على المنافسة لأبناء تلك المحليات مع القادمين من كل أرجاء الوطن سواء في القطاع العام عند التعيين أو حتى في الشركات الخاصة خارج العاصمة عموما.
وكان جمال الخطيب من مركز لبديل للدراسات قد القى كلمة المركز موكدا ان مشروع الامركزية وتعزيز الحكم المحلي يلقى منذ سنتين جدلا واسعا على الساحة الاردنية حول اليات المشروع واهمية تفعيل وتعزيز التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
واشار الى ان مشروع الامركزية  يهدف الى تحقيق الاصلاح الشامل في المجال السياسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة والحد من مظاهر السلبية للواسطة والمحسوبية والغاء الدور الخدمي لمجلس النواب وتفريغه لمهمة الرقابة والتشريع .