"النواب" يواصل مناقشة البيان الوزاري

المدينة نيوز :- واصل مجلس النواب اليوم الخميس في جلسته الصباحية برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة البيان الوزاري للحكومة.

العبيدي وقال اول المتحدثين النائب عبد العزيز العبيدي ان البيان الحكومي جاء "مشجعا ومطمئنا للشعب من خلال طرح الكثير من الامور والقضايا، والتركيز على التطور الديمقراطي والعلمي والخدماتي لدعم مسيرة الاصلاح"، داعيا الى توظيف كل الخلافات في وجهات النظر لصالح الوطن والمواطن من خلال الحوار ليبقى الاردن كما اراده جلالة الملك شامخا وعزيزا وقويا، وان نتعامل بحكمة وحنكة مع كل ما يجري وتلمس احتياجات المواطنين.

واكد اهمية توفير فرص العمل للمواطنين والحد من ارتفاع نسب العاطلين عن العمل من خلال مواجهة الفقر والبطالة، والعمل بشكل جاد على اعادة النظر في تصاريح العمل الممنوحة لغير الاردنيين وبما يفتح المزيد من فرص العمل امام الاردنيين وابناء قطاع عزة.

ودعا الى ايجاد رؤية واضحة للعمل التشريعي في المجلس للدخول الى مرحلة بناء وتعزيز الاعتماد على النفس في كافة المجالات، والبحث عن بدائل لخدمة الاقتصاد الوطن وبخاصة في مجال الطاقة، ومحاربة الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وبخاصة قضية المخدرات، وتطوير المناهج الدراسية بما لا يمس عقديتنا واخلاقنا، مشيرا الى ان واجب الحكومة التقدم بخطط وبرامج محددة ضمن فترات زمنية لمعالجة الفقر والبطالة والمديونية وعجز الموازنة ومأسسة الخدمات وتعزيز مفهوم المواطنة وتكافؤ الفرص والعدالة,وفق بترا.

الشبلي بدورها اكدت النائب هيا الشبلي، اهمية دور مجلس النواب في رسم سياسات الدولة باعتباره الاساس في ذلك من خلال سن التشريعات اللازمة والنهوض بالوطن ومؤسساته، داعية الى اعادة النظر بتعليمات امتحان الثانوية العامة والتعليم العالي، وايجاد استراتيجيات وطنية جدية وحقيقية بعيدة عن مبدا التنظير، وفتح ملف اكاديمية العلوم المالية والمصرفية، وتمكين المرأة وتوفير فرص العمل المناسبة لها وبخاصة في المناطق النائية، من خلال ايجاد مشاريع تشغيلية لها.

وحذرت من فرض المزيد من الضرائب على المواطنين وعدم ترحيل المشكلات، فيما دعت الى تحسين اوضاع ذوي الاعاقة وبخاصة حملة الشهادات العليا منهم، ودعم المتقاعدين المدنيين والعسكريين من خلال زيادة رواتبهم وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، وكذلك تحسين اوضاع منتسبي كافة الاجهزة الامنية المختلفة.

وعرضت النائب الشبلي لعدد من مطالب دائرتها الانتخابية في مجال التربية والتعليم والصحة والطرق واستغلال موقع مصنع الاسمنت الاردنية في الفحيص وانشاء مزيد من المشاريع التنموية في منطقة الفحيص.

الشيشاني وحذر النائب نبيل الشيشاني من خطورة ما نحن مقبلون عليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، فيما دعا الى "تفعيل المحاسبة والمساءلة وايقاف الممارسات السلبية كالرشوة والمحسوبيات والهبات والتنفيعات والتمييز بين المواطنين، كي يلمس المواطن التغيير الحقيقي والتحسن والتطوير".

واشار الى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدني حجم الاستثمار الاجنبي وميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد على حساب التصدير، وارتفاع معدلات الجريمة وتزايد العنف المجتمعي والاختلال في منظومة القيم الاجتماعية وتزايد المخاطر التي تهدد الاسر الاردنية وكاهلها.

كما حذر الشيشاني مما اعتبره عواقب التوجهات الواردة في البيان الوزاري "لتفعيل القوانين المؤدية الى تكميم الافواه وكبت حرية التعبير"، مثلما بين ان محاربة التطرف والغلو والفكر الهدام في المجتمع يقتضي كما ورد في البيان من خلال التركيز على الخطباء والائمة والوعاظ والمؤذنين واعدادهم الاعداد المناسب في الجانب الشرعي واللغوي والتربوي.

ودعا الى الاهتمام بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع ووقود التغيير والنهوض واساس الاستثمار والنهوض الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتوفير فرص التعليم العالي والتدريب الفني لهم وتحصينهم وحمايتهم من الآفات الفكرية المتطرفة وتوفير فرص كافية لايصالهم الى المواقع القيادية في كافة مؤسسات الدولة .

الرياطي واشار النائب محمد الرياطي الى ما اعتبره الوضع الاقتصادي المتردي للمواطنين وما بلغوه من حالة من العوز والفقر وانتشار الظواهر السلبية كالمخدرات والفكر المتطرف وخطابات الكراهية والتي تؤشر الى حجم الاحتقان.

وحذر مما اعتبره العبث بالمناهج وخصوصا المواد الاسلامية والعربية، داعيا الى منع انجرار ابنائنا الى الانترنت حيث يكثر المتصيدون بهم لتحويلهم الى جانب مظلم ومتطرف، منتقدا اتفاقية الغاز مع اسرائيل .

الشوحة وقال النائب راشد الشوحة، ان البيان الوزاري "يحتوي على برامج متعددة تتلاءم مع الظروف الصعبة التي يواجهها الوطن دون وجود خطة هادفة لتطبيق هذه البرامج وفق مدة زمنية محددة"، مطالبا بالسماح للفلسطينيين الحاصلين على جوازات سفر اردنية مؤقتة والمقيمين في فلسطين تجديد جوازات سفرهم عن طريق المكتب القنصلي في رام الله.

وبين ان محافظة اربد وقراها تفتقر الى الخدمات وبخاصة في المجال الصحي والتعليمي وسط ارتفاع الفقر والبطالة، داعيا الى ايجاد حلول جذرية وواضحة لهذه المشاكل.

كما طالب الحكومة بدعم الدوائر والمؤسسات المعنية بالاستثمار وعدم وإزالة العوائق امام الفرص الاستثمارية، داعيا الى إعادة النظر بنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى الذي سيطبق العام المقبل.

وتساءل النائب الشوحة عن اتفاقية الغاز والى اين وصلت وكذلك تقرير لجنة المناهج، داعيا الى الاهتمام الحكومي بالقوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات والدفاع المدني وقوات الدرك، وطالب الحكومة بتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين وشمول كافة الادوية بالإعفاء للمشمولين به وفتح باب التعيينات حسب الاقدمية في التخرج.

الدعجة واكد النائب مرزوق الدعجة دور مجلس النواب في ممارسة دوره الحقيقي من حيث الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين والعابثين بمقدرات الوطن ومحاسبة كل من يحاول التطاول على المال العام بغير حق.

وتساءل عن خطط الحكومة لمعالجة جيوب الفقر المنتشرة في ربوع الوطن، مطالبا برفع الحد الادنى للاجور وبما لا يقل عن 300 دينار وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ودعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية.

كما دعا الى تطوير البنية التحتية للمدارس واعادة الهيبة للمعلمين وتشكيل لجنة وطنية للنظر في التعديلات التي طرأت على المناهج من خلال تعديل توافقي لا يتعارض مع عقيدتنا الاسلامية وموروثنا الاجتماعي والحضاري.

وطالب بإلغاء الهيئات المستقلة ودمجها مع الوزارات المعنية وتوفير بدائل للغاز من الدول الصديقة والشقيقة، وتطبيق وتفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بمنح الحقوق المدنية لأبناء الاردنيات، وانهاء ما اعتبره معاناة ابناء المخيمات في المجالات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.

ودعا النائب علي الخلايلة الحكومة الى ضبط اولوية الانفاق للحد من ارتفاع المديونية الخارجية والداخلية، مؤكدا ان مقام الاردن في التحضر والعصرنة منوط بحجم التزامنا بالدستور والقوانين وتحصين القضاء وتوحيد الجبهة الداخلية، وان نهتدي كذلك بالرسائل الملكية التي حددت معالم الطريق للمرحلة المقبلة.

واكد اهمية الحرص على ايجاد حلول جذرية لمشاكل الطاقة على الامد القريب والبعيد والمتوسط، مؤكدا ان المجلس سيراقب الاتفاقيات التي ستعقدها الحكومة بهذا الشأن، فيما بارك جهود الحكومة لزيادة مساهمتها في دعم الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وحرصها على تسهيل الاغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.

وانتقد النائب احمد الرقب التعديلات التي طرأت على المناهج، فيما اشار الى التراجع الكبير للجامعات الاردنية على المستوى العالمي في ظل ما تعانيه من عجز مالي كبير، وعجز عن استيعاب طاقات الشباب.

وتساءل عن صندوق الزكاة وقانون الزكاة المعطل لمحاربة الفقر المدقع، داعيا الى خطوات جادة في محاربة الفساد والمحسوبية.

واشار النائب محمد هديب الى الارتفاع في الاسعار الذي طال مختلف القطاعات في ظل زيادة المديونية، فيما دعا الى الاهتمام بالشباب وحل مشاكلهم وتجنيبهم مخاطر الانحراف.

واكد ان القضية الفلسطينية مصلحة اردنية عليا، مطالبا بموقف واضح للحكومة تجاه القرار الاسرائيلي بمنع الاذان في مدينة القدس، فيما دعا لاعادة النظر في التعديلات على المناهج الدراسية.

النائب ابراهيم ابو العز واكد النائب ابراهيم ابو العز، اهمية المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص حسب ما نص عليه الدستور، مؤكدا ان ما جاء في البيان شيء جميل ولكن تطبيقه صعب لاعتبارات كبيرة.

ودعا الى اعادة خدمة العلم لاعداد الشباب الاردني اعدادا جيدا، وتحسين اوضاع منتسبي القوات المسلحة، مشيدا بدور ابناء القوات المسلحة الاردنية في الدفاع عن حمى الوطن ومقدراته وابنائه.

ودعا الى تمكين ابناء العقبة بالمناصب العليا وانتخاب اعضاء مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعد ان تم الغاء بلدية العقبة.

النائب رسمية الكعابنة وانتقدت النائب رسمية الكعابنة، ما اعتبرته تقصيرا رسميا كبيرا تجاه ابناء البادية الوسطى، مشيرة الى ما يعانيه المواطنون على امتداد مساحة الوطن في كثير من المجالات.

ودعت الى حلول وخطط حقيقية يلمس المواطن اثارها بشكل واضح في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعي التي يعانيها المواطنون، مؤكدة ان العلاقة بين السلطتين مكملة لبعضها بعضا.

واشارت الى ما يواجهه الاردن من تحديات اقتصادية يعانيها الاردن بسبب استقباله الكثير من اللاجئين، محذرة من بعض السياسات الاقتصادية التي تقوم على استهداف جيوب المواطنين.

وطالبت بتكاتف الجهود الحكومية الاهتمام بالبنية التحتية للبادية الوسطى ومساعدة مربي الثروة الحيوانية، ومعالجة ما طرأ من تعديلات على المناهج الدراسية، ودعم قطاع الشباب الاردني وتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات الرسمية.

ودعت الى اعلام وطني حقيقي حر وتحسين الاوضاع المعيشية للصحفيين ودعم المتقاعدين العسكريين وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتوفير منح لمشاريع انتاجية للنساء وبخاصة في البادية، فيما دعت الى تحسين اوضاع منتسبي القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية المختلفة.

وعرضت الكعابنة لعدد من مطالب دائرتها الانتخابية في القطاع الصحي والتعليمي والشبابي والبنى التحتية.

النائب صفاء المومني ودعت النائب صفاء المومني الى العدالة في توفير فرص التعليم المدرسي والتعليم العالي لكل ابناء الوطن، فيما دعت الى خطوات عملية للاصلاح في كل القطاعات ابتداء من الموارد الوطنية مرورا بالتعليم والصحة والسياحة.

واشارت الى السياسات المتبعة في قطاع التعليم وما اعتبرته اضرارا لهذه السياسة بالجامعات الخاصة التي باتت مهددة بالاغلاق والافلاس .

ودعت الى اهتمام حكومي واضح بالمرأة في الريف والبادية وذوي الاعاقة وتشجيع الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة والبنى التحتية اللازمة له، وكذلك النهوض بالقطاع الزراعي والصحي وما يعانيه هذا القطاع من ضعف في خدماته ونقص في الادوية.

ودعا النائب محمد الظهرواي الى تطوير العمل الشرطي في المخافر وتفعيل المحاكم بالتنسيق مع المراكز الامنية، وتفويض الاراضي الى اصحابها وبخاصة في محافظة الزرقاء وتوفير اطباء اختصاص في مستشفى الامير فيصل في الزرقاء.

كما دعا الى توسيع مظلة دعم الاندية الشبابية، فيما عبر عن رفضه للتعديلات التي طرأت على المناهج واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

بدوره اكد النائب منصور مراد ضرورة تشكيل الدولة والانفكاك مما اعتبره التبعية، وبما يؤكد مكانتها ودورها العربي وتحصين قرارها السياسي وبما يضمن تحقيق مطالب الشعب بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والرخاء والتصدي للإرهاب.

ودعا الى سن قانون انتخاب عصري ومتطور وحضاري وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وان يكون تعيين القضاة من اختصاص المجلس القضائي، كذلك مراجعة السياسات القائمة فيما يتعلق بحالة التمركز السكاني الكثيف والتوجه نحو سياسة ضريبية متوازنة وضخ مبالغ مالية جديدة ومتصاعدة سنويا في موازنات المؤسسات الصحية ومؤسسات البحث العلمي ومراكز التدريب المهني.

واكد النائب مراد اهمية التوجه نحو الغاء بند الاقتراض الخارجي في تكوين موارد الموازنة العامة، وايجاد آليات من شأنها ايصال المجتمع الأردني الى تحقيق العدالة المجانية الكاملة في العلاج والتعليم العالي والتأكيد على مشاركة الدولة بالمشاريع الاستراتيجية والاشراف على ادارتها واتباع سياساتها الاقتصادية المعتمدة على مركزية التخطيط مع الاعتراف بالقطاع الخاص كشريك تنموي حيوي واساسي مهم.

وانتقد النائب فواز الزعبي الممارسات في بعض المؤسسات والشركات وانتشار الفساد والمحسوبية والواسطة فيها، داعيا الى تشغيل الاردنيين في مختلف الوظائف واحلالهم مكان العمالة الوافدة.

كما انتقد سياسة فرض الضرائب وزيادة الاسعار واضاعة الكثير من فرص الاستثمار التي لن تعود، مشيرا الى المال السياسي الذي لعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الاردنية ما دعا الى التحكم بارادة الكثير من المواطنين ومصيرهم مقابل لقمة عيشهم.

وتساءل عن قدرة الحكومة على تغيير واقع الحال وتحسين اوضاع الناس المعيشية والاقتصادية والعودة عن الكثير من القرارات الاقتصادية المجحفة بحق المواطنين.

وعرض النائب الزعبي لمطالب ابناء دائرة الرمثا الانتخابية من الناحية الاقتصادية والتي تحولت الى مأتم بسبب الازمة السورية، بعد ان توقفت الحركة التجارية مع دول الجوار كسوريا والعراق، داعيا الى خطط حقيقية للاصلاح والانقاذ الاقتصادي للمواطنين.

وعرض النائب ثامر بينو الكثير من الملاحظات في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد ومجال الطاقة والحريات العامة وملف الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية.

واعتبر ان غياب ذكر الاحزاب في قانون الانتخاب، يجعله بالتأكيد ليس قانونا اصلاحيا بما في ذلك قانون البلديات واللامركزية، مؤكدا ان اساس الديمقراطية هو الاحزاب وان لا ديمقراطية بدون احزاب.

وقال النائب حمد الصقور ان البيان الوزاري للحكومة يحمل الكثير من الطموحات والامال للمواطنين، متسائلا عن العجز الذي يصيب كل قطاعات المجتمع الاردني وما يعانيه من تراجع .

واكد ان المنطقة تمر في مرحلة خطيرة وان نتائج ذلك تبدو خطيرة، ما يدعو الى العمل على وحدة صفنا العربي في ظل عدو يتربص بنا وباقتصادنا دون اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، مبينا ان السلام الذي لا يعطي الفلسطينيين حقهم لا يمكن ان يكون سلاما عادلا ولا يقبل به الشعب الفلسطيني.

ودعا الحكومة الى مراجعة شاملة للسياسة الزراعية ورسم سياسة زراعية جديدة واشراك المزارعين في سياسة التسويق للقطاع الزراعي.

ودعا النائب موسى الزواهرة الى جدية الحكومة في محاربة مظاهر العنف والتطرف من خلال توفير فرص العمل للشباب وتخفيض نسب البطالة بين الشباب، مشيرا الى الارتفاع المستمر منذ سنوات في ارتفاع الاسعار دون ان تتحسن رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ودعا الى تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة لتطبيق سيادة القانون كما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، وتفيعل دور القضاء في هذا المجال، واحترام حقوق الانسان والحريات العامة، داعيا الى مراجعة شاملة لسياسة التعليم العام في الاردن.

واكد النائب نصار القيسي ان الحكومات مؤتمنة على تطبيق القرارات، متسائلا عن استراتيجاتنا في الاردن للتعامل مع القضايا السياسية في المنطقة .

كما اكد على اهمية حماية امننا الوطني ووجودنا ودولتنا، داعيا الى عدم اختصار الوطن في العديد من المطالب.

بدوره دعا النائب طارق خوري الى وقف ما اعتبره نزيف الاقتصاد الاردني وابتكار حلول جذرية للمشاكل والتحديات ومحاربة الفساد، فيما تساءل عن مصير الاوراق النقاشية الخمس السابقة لجلالة الملك ومدى التزام الحكومات بها، وعن مصير الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك.

كما تساءل عن كيفية التشاركية مع الحكومة التي دعا اليها جلالة الملك مع الحكومة في ظل ما نرى من سياساتها، وغياب الخطط العملية والبرامج التي تسهم في وقف النزيف من جيوب المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والاضطراب والقلق على لقمة عيشهم.

وحذر الحكومة من التورط في مشاريع سياسية تنتقص من حقوق الاردن السياسية وتجعله رهينة للاخرين، فيما تساءل عن حقيقة الدعم الحكومي للسلع الاساسية للمواطنين والمؤسسات التجارية.

واشار الى اهمية التعليم في تحقيق رفعة الاوطان، محذرا من المساس بالمناهج التعليمية، فيما دعا الى تنقيح هذه المناهج من خلال لجان مختصة ومؤهلة.

كما تساءل عن مصوغات الحكومة لتوقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل ورهن مصير الاردن والاردنيين للعدو الصهيوني، محذرا من النوايا الاسرائيلية خلف هذه الاتفاقية.

وقال النائب احمد الصفدي ان الاردن تمكن عبر تاريخه الطويل من اجتياز الكثير من التحديات وبقي قويا في وجهها، مبينا ان العالم اليوم تغير بفعل الكثير من العوامل حيث انعكست اثار هذا التغيير على الكثير من دول العالم جعلها تعيد صياغة علاقاتها وسياستها.

ودعا الى اجراء سياسات جذرية والخروج باستراتيجية نجاة للاردن من هذه الاوضاع ومراجعة مكانة وطننا من خلال التفكير خارج الصندوق، وان نكون امناء على الوطن والعرش وليس متنازعين وان نكون مدافعين عن فلسطين واهلنا في سوريا والعراق.

واشار النائب محمود النعيمات الى برنامج الحكومة، معتبرا ان البيان الحكومي ركز على بعص القضايا ذات الاولوية وتعزيز منهج المساءلة ومحاربة الفساد، داعيا الى محاربة العقول المدبرة للفساد المالي والاداري في الاردن.

كما دعا الى محاسبة كل من تورط في قضية البيع الاجل في جنوب الاردن، متسائلا عن اسباب احالة موظفين في دائرة الجمارك دون اسباب، ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي في الاردن ومحاسبة المتهربين من دفع الضرائب من الموظفين والشركات، ودعم جامعة مؤتة والاسراع في تأهيل الطريق الصحراوي.

واشار النائب عبد الله العكايلة الى مشاركة التحالف الوطني للاصلاح في هذه التجربة الريادية للتعددية السياسية، مؤكدا ان المجلس محتاح لنا ساسيا ومهنيا وتشريعيا ورقابيا.

وقال اننا في الكتلة لا زلنا نفتح قلوبنا وايدينا الى الزملاء لنتعاون جميعا على خدمة الاردن وشعبه وقضاياه لنطوي صفحة الماضي ونتطلع نحو مستقبل نرفع فيه سوية المجلس وشأنه.

واكد ان المجلس ركن نيابي وعليه يجب ان نحافظ على قوته لان قوته من قوة هذا الشعب، داعيا الى سلوك حضاري يعكس امانة المسؤولية.

وقال ان ما يحفظ هيبة المجلس طرح قوي بلا خوف ولا خجل، ونريده مجلسا يخرج حكومة همها الاردن تحمي هذا الشعب وتحمل همه في كل المجالات وتحمي فلسطين.

واضاف نريد من الحكومة والمجلس ان تحفظ امن البلد واستقراره، وتحمل خطة عاجلة لمعالجة الفقر والبطالة وتحترم حق الموطن وتوزع مكاسب التنمية وتحترم العدالة في الفرص.

وقال اننا نفتح نوافذنا لكل التطوير في المناهج العلمية واننا مع التطوير، منتقدا التعديلات التي طالت المناهج الدراسية.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب قال الدكتور العكايلة انه ان الاوان باخراج قانون انتخابي جديد يعود الى قانون 1989، مشيرا الى تراجع الولاية العامة للسطلة التنفيذية .

كما انتقد اتفاقية الغاز مع اسرائيل داعيا الى البحث عن مصادر الطاقة من خلال الدول الشقيقة والصديقة، فيما طالب الحكومة بالوقوف على اوضاع شركتي الفوسفات والملكية ورفع الحد الادنى للاجور وايجاد تأمين صحي شامل ومتابعة اوضاع الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية وايجاد برامج واضحه لمعالجة مشكلتي الفقر البطالة.

واعتبر النائب خالد رمضان ان اتفافية الغاز مع اسرائيل هي اتفاق سياسي لا اقتصادي، منتقدا توقيعها، فيما بين أن الاردن يخوض حربا ضد الارهاب الذي يهدد الوطن ما يدعو الى الاعتزاز باجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة والوقوف خلفها.

وقال ان الاردن وطن لا ساحة، داعيا الى توافق وطني داخلي للدولة المدنية المنشودة وتطبيق القانون دون تمييز، وعدم خلط الدين بالسياسة وتسيس الدين واستغلاله لمعارك سياسية، كذلك ايجاد خطة استراتيجية للتصدي للارهاب والفكر المتطرف.

وعرض لمقومات الدولة المدنية وفرص نجاحها في جميع المجالات، لانها تمثل دولة سيادة القانون والعدالة في الحقوق والواجبات والفرص.

ودعا الى التحول الى دولة الانتاج تعزيزا للدولة المدنية الديمقراطية واحداث ثورة بيضاء في الاصلاح لتفادي ما يحدث من ثورات شعبية.

وكان اخر المتحدثين في الجلسة النائب خالد الحياري حيث عبر عن اعتزازه بقيادة جلالة الملك والالتفاف حولها.

ودعا الى فتح فرص عمل لابناء الوطن وتوجيه الدعم الى مستحقيه وبخاصة الطبقة الفقيرة منهم ومساعدة صغار المزارعين من خلال حمايتهم وفتح الاسواق الخارجية امامهم وبخاصة سوق العراق ودعم الاتحاد العام للمزارعين واعفاء المزارعين من القروض والغرامات .

واكد على عدم المساس بالمناهج الدراسية، فيما دعا الى مراعاة اوضاع الطلبة الدراسين في تركيا ومعادلة شهاداتهم الدراسية، فيما طالب باعادة خدمة العلم لاحتواء العاطلين عن العمل واكسابهم بعض المهارات والخبرات وغرس الانتماء للوطن وترابه في نفوسهم.

كما اكد اهمية التزام الحكومة في تنفيذ ما التزمت به من برامج وتعهدات وخطط، معبرا عن اسفه لما يجري في بعض الجامعات من مظاهر للعنف الطلابي في الجامعات .