مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة للعام 2017
المدينة نيوز :- استمع مجلس النواب اليوم الأربعاء لخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 الذي القاه وزير المالية عمر ملحس، وأكد فيه أن النفقات العامة، الرأسمالية والجارية، المقدرة تبلغ 8946 مليون دينار مقابل إيرادات تشمل المحلية والمساعدات الخارجية بمقدار 8119 مليون دينار.
وأضاف في جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة ، أن العجز المقدر لموازنة العام المقبل يبلغ 827 مليون دينار بعد المنح ليمثل ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4 بالمئة من الناتج فـي العام لحالي 2016.
وفيما يلي نص خطاب وزير المالية حول مشروع قـانــون الموازنـــة العامـــة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017: يسرني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما ضمن الموعد الدستوري لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما مع مطلع العام القادم لنتمكن من البدء بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الواردة في مشروعي القانونين.
وأود بداية أن أتقدم بالتهنئة والتبريك لأعضاء مجلس النواب بحصولهم على ثقة الشعب الأردني الكريم لتمثيله في هذا المجلس الموقر، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون المثمر مع مجلس النواب من خلال التشاركية في تحمل المسؤولية ومعالجة التحديات التي تواجه بلدنا العزيز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن إن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 يترجمان الواقع الذي وصلت اليه المالية العامة في الوقت الراهن وخطط وبرامج الحكومة في المدى المتوسط. كما يتضمنان المشاريع والأنشطة التي تعتزم الحكومة القيام بها وفقا للأولويات الوطنية المنسجمة مع وثيقة رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات، والتي تم إعدادها بالمشاركة مع المجتمعات المحلية في جميع محافظات المملكة بهدف تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية، وبما يفضي إلى تحسين المستويات المعيشية لجميع المواطنين في مختلف محافظات المملكة. إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي يعاني من الانعكاسات السلبية للصراعات والتوترات والظروف الإقليمية غير المواتية السائدة في المنطقة والتي تعيق تحقيق الأهداف والنتائج التي نصبو اليها على صعيد الاقتصاد الوطني. وقد تمثلت أبرز هذه الانعكاسات بارتفاع الدين العام الى مستويات قياسية لا يمكن القبول باستمرارها بحيث أصبح يستنزف جانباً هاماً من الموارد المالية المحدودة المتاحة، وكذلك تواضع النمو الاقتصادي بحيث لا يعتبر كافيا لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة، الى جانب تراجع حجم الصادرات وتراجع النشاط السياحي وضعف هيكل سوق العمل. هذا بالإضافة إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة العامة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين مقابل دعم دولي محدود للأردن لمواجهة هذه الأعباء.
وقد جاء تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في تقرير وكالة ستاندرد اند بورز عند وجهة نظر مستقبلية سلبية ليسلط الضوء على حساسية الظروف الاقليمية التي تواجه المملكة وتداعيات النزاعات الإقليمية المتوقعة على المالية العامة والقطاع الخارجي. وقد أشار التقرير إلى احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للأردن في حال تفاقم عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وانخفاض معدل النمو الحقيقي الى اقل من المستويات المستهدفة ، إلا انه من جهة أخرى، فقد أشار التقرير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني إلى مستقر في حال تحسن الوضع الإقليمي وقيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تمكن من استدامة النمو وتقليص الأعباء على المالية العامة، ولا يخفى على حضراتكم المخاطر المترتبة على تخفيض التصنيف الائتماني على فرص المملكة في الحصول على الاقتراض لسد الفجوة التمويلية وارتفاع كلفته، وانعكاساته السلبية على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات.
