"العمل الاسلامي" يشرع في اعداد خطة للتعامل مع مرحلة المقاطعة

تم نشره الثلاثاء 24 آب / أغسطس 2010 10:25 صباحاً

المدينة نيوز- شرع حزب جبهة العمل الاسلامي في وضع خطته للتعامل مع مرحلة المقاطعة، بالتعاون مع الأحزاب والهيئات والشخصيات المستقلة.
وقال امين عام الحزب خلال اجتماعه الأول مع رؤساء الفروع وأمناء الصناديق السبت أن المقاطعة لم تكن مرتجلة، أو ردة فعل، وإنما كانت نتيجة قرار شارك فيه جميع منتسبي الحزب والحركة الإسلامية، على اختلاف مواقعهم، احتجاجاً على السياسات الرسمية، التي تفردت فيها الحكومة بالقرار، وهمشت دور الشعب وأحزابه وقواه الوطنية، ما أوصل الوطن الى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة .
وبحسب تصريح اصدره الحزب اليوم قدم الأمين العام إيجازا حول أداء المكتب التنفيذي منذ انتخابه في 26/6/2010، مشيراً الى انتظام اجتماعاته بواقع اجتماعين أسبوعياً ، وتوزيع المهام والملفات بين أعضاء المكتب، وشروع المكتب في وضع خطته ، وإعادة تشكيل اللجان المركزية، في ضوء التقارير السابقة، واستطلاع آراء أعضاء مجلس الشورى، حيث تم اعتماد رؤساء وأعضاء كل من: اللجنة القانونية، ولجنة الحريات العامة، واللجنة السياسية، ولجنة مكافحة الفساد
كما تم تكليف رؤساء لجان : التربية والتعليم، والقطاع الشبابي، واللجنة الاقتصادية والمالية، والزراعة ، والعضوية والتنظيم الحزبي، والمياه والري، وفلسطين . وما زالت بعض اللجان قيد الدراسة .
كما تحدث عن إجراءات تفعيل دور لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، ممثلة بعقد اجتماعاتها الأسبوعية، ومشاركة الأمناء العامين بالإضافة الى ممثلي الأحزاب في اجتماعين خلال كل دورة، والتركيز في كل لقاء على قضية هامة بالإضافة الى المستجدات . كما تحدث عن جهود اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وضرورة تفعيل جهودها في المحافظات .
وجرى في الاجتماع مناقشة ورقة أعدها المكتب التنفيذي للارتقاء بمستوى أداء الفروع، وتم إقرارها وستجري متابعة تنفيذها ميدانياً .
كما تقرر اعتماد آلية لتفعيل جهود أمناء الصناديق بعقد دورات لهم والقيام بزيارات ميدانية .
وفي نهاية الاجتماع قدم الأمين العام إيجازاً حول لقاء الأمناء العامين مع وزير الداخلية، وما دار في ذاك اللقاء،مؤكداً على أن المخرج من الاوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن هو حوار شامل حول كل القضايا والتحديات، بما يضمن وقوف الأردنيين جميعاً صفاً مرصوصاً لحماية الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة فيه .
وناقش المكتب التنفيذي بعد مغادرة رؤساء الفروع وممثليه القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وقد خلص المجتمعون الى التأكيد على موقف الحزب من أن الحوار الجاد والمستمر بين الحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني القائم على الشراكة الحقيقية هو السبيل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن .
ووافق المكتب على اعتماد عضوية ( 98 ) عضواً جديداً من مختلف المحافظات بناء على تنسيب لجنة العضوية والتنظيم الحزبي .
كما وافق على تكليف الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيساً للجنة التربية والتعليم وزكي بني رشيد رئيساً للجنة السياسية ،وزهير ابو الراغب رئيساً للجنة الحريات العامة،وزياد خليفة رئيساً للجنة القانونية ،وحكمت الرواشدة رئيساً للجنة القدس وفلسطين،واحمد المحارمة رئيساً للجنة العضوية والتنظيم الحزبي ،والمهندس عزام الهنيدي رئيساً للجنة مكافحة الفساد،و المهندس غيث القضاة رئيساً للجنة المركزية للقطاع الشبابي ،والمهندس طارق التل رئيساً للجنة الاقتصادية والمالية،والمهندس موسى هنطش رئيساً للجنة المياه والري .
وانتخب المكتب الدكتور صالح الغزاوي مساعداً للأمين العام للشؤون المالية .

وفيما يلي نص التصريح:
تصريح صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الأول مع رؤساء الفروع وأمناء الصناديق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الواقع في 11 رمضان 1431هـ الموافق 21 آب 2010 برئاسة الأمين العام .
وقدم الأمين العام إيجازا حول أداء المكتب التنفيذي منذ انتخابه في 26/6/2010، حيث انتظمت اجتماعاته بواقع اجتماعين أسبوعياً في أجواء من الإخوة والتعاون، وقد تم توزيع المهام والملفات بين أعضاء المكتب، وشرع المكتب في وضع خطته ، وإعادة تشكيل اللجان المركزية، في ضوء التقارير السابقة، واستطلاع آراء أعضاء مجلس الشورى، حيث تم اعتماد رؤساء وأعضاء كل من: اللجنة القانونية، ولجنة الحريات العامة، واللجنة السياسية، ولجنة مكافحة الفساد .
كما تم تكليف رؤساء لجان : التربية والتعليم، والقطاع الشبابي، واللجنة الاقتصادية والمالية، والزراعة ، والعضوية والتنظيم الحزبي، والمياه والري، وفلسطين . وما زالت بعض اللجان قيد الدراسة .
كما تحدث عن قرار الحزب مقاطعة الانتخابات النيابية، وشروعه في وضع خطته للتعامل مع مرحلة المقاطعة، بالتعاون مع الأحزاب والهيئات والشخصيات المستقلة التي أعلنت مقاطعتها .
كما تحدث عن إجراءات تفعيل دور لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، ممثلة بعقد اجتماعاتها الأسبوعية، ومشاركة الأمناء العامين بالإضافة الى ممثلي الأحزاب في اجتماعين خلال كل دورة، والتركيز في كل لقاء على قضية هامة بالإضافة الى المستجدات . كما تحدث عن جهود اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وضرورة تفعيل جهودها في المحافظات .
ثم جرت مناقشة ورقة أعدها المكتب التنفيذي للارتقاء بمستوى أداء الفروع، وتم إقرارها وستجري متابعة تنفيذها ميدانياً .
كما تقرر اعتماد آلية لتفعيل جهود أمناء الصناديق بعقد دورات لهم والقيام بزيارات ميدانية .
وفي نهاية الاجتماع قدم الأمين العام إيجازاً حول لقاء الأمناء العامين مع وزير الداخلية، وما دار في ذاك اللقاء، حيث أكد الأمين العام على أن المقاطعة لم تكن مرتجلة، أو ردة فعل، وإنما كانت نتيجة قرار شارك فيه جميع منتسبي الحزب والحركة الإسلامية، على اختلاف مواقعهم، احتجاجاً على السياسات الرسمية، التي تفردت فيها الحكومة بالقرار، وهمشت دور الشعب وأحزابه وقواه الوطنية، ما أوصل الوطن الى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة .
وأكد أن المخرج من هذه الحالة هو حوار شامل حول كل القضايا والتحديات، بما يضمن وقوف الأردنيين جميعاً صفاً مرصوصاً لحماية الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة فيه .
وقد واصل المكتب التنفيذي اجتماعه حيث استمع الى عرض مفصل لاجتماع الأمناء العامين للأحزاب في وزارة الداخلية صباح يوم الخميس الواقع في 9 رمضان 1431هـ الموافق 19/8/2010 .
وناقش المكتب التنفيذي بعد مغادرة رؤساء الفروع وممثليه القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وقد خلص المجتمعون الى ما يلي :
1. التأكيد على موقف الحزب من أن الحوار الجاد والمستمر بين الحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني القائم على الشراكة الحقيقية هو السبيل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن .
2. الموافقة على اعتماد عضوية ( 98 ) عضواً جديداً من مختلف المحافظات بناء على تنسيب لجنة العضوية والتنظيم الحزبي .
3. الموافقة على تكليف الإخوة التالية أسماؤهم برئاسة اللجان المذكورة إزاء اسم كل منهم :
-الدكتور عبد اللطيف عربيات           رئيساً للجنة التربية والتعليم .
-الأستاذ زكي بني رشيد               رئيساً للجنة السياسية .
-الأستاذ زهير ابو الراغب                رئيساً للجنة الحريات العامة .
-الأستاذ زياد خليفة                      رئيساً للجنة القانونية .
-الأستاذ حكمت الرواشدة               رئيساً للجنة القدس وفلسطين .
-الأستاذ احمد المحارمة                 رئيساً للجنة العضوية والتنظيم الحزبي .
-المهندس عزام الهنيدي                رئيساً للجنة مكافحة الفساد .
-المهندس غيث القضاة                  رئيساً للجنة المركزية للقطاع الشبابي .
-المهندس طارق التل                    رئيساً للجنة الاقتصادية والمالية .
-المهندس موسى هنطش                         رئيساً للجنة المياه والري .
4. انتخاب الدكتور صالح الغزاوي مساعداً للأمين العام للشؤون المالية .
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة والثلاثين دقيقة للمشاركة في الإفطار الذي أقامته اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين على شرف ذوي الأسرى والمفقودين .