مجلس حقوق الإنسان يبدأ التقصي في اقتحام "أسطول الحرية"

المدينة نيوز -  أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن بعثة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في حادثة اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لـ"أسطول الحرية"الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، بدأت استجواب شهود في تركيا والأردن عن الهجوم التي خلف  تسعة متضامنين أتراك قتلى.
وبدأت بعثة تقصي الحقائق التي يرأسها كارل هدسون فيلبس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، وعضوية ديزموند دو سيلفا، وشاني ديريام، الأسبوع الماضي مقابلة شهود في لندن وجنيف لجمع معلومات أولية لتقييم الحقائق الواقعة في اختصاصها، طبقاً لما أوردت المنظمة الدولية في موقعها.
وكان مجلس حقوق الإنسان، المكون من 47 عضواً،  قد صوت في يونيو/حزيران لصالح إرسال بعثة للتحقيق في حادثة قافلة "أسطول الحرية" التي كانت متوجهة إلى غزة، ومن المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها في الجلسة القادمة للمجلس في سبتمبر/أيلول.
والشهر الماضي، ذكرت مصادر سياسية في القدس أن إسرائيل لا تنوي التعاون مع فريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقل راديو إسرائيل عن مسؤول رفيع قوله إن "المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل."
ويذكر أن  حكومة تل أبيب تعرضت لحملة انتقادات عنيفة عقب هجوم قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية على أسطول "قافلة الحرية" الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ أربعة أعوام، في هجوم أدى لمقتل تسعة متضامنين أتراك على متن السفينة "مرمرة" في 31 مايو/أيار الماضي.
ومن جانبها، شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة عسكرية وأخرى مدنية ، برئاسة القاضي المتقاعد ياكوف تيركل،  بصلاحيات محدودة، في أعقاب تعرضها لضغط دولي كبير بعد عملية الاقتحام.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في معرض شهادته أمام لجنة "تيركل"، هذا الشهر،  أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي، تصرفا وفقاً للقانون الدولي تجاه "أسطول الحرية".
كما شدد بأن حكومته لن تتعاون مع أي لجنة تطلب التحقيق مع الجنود الإسرائيليين، في التحقيق الدولي القائم الهجوم.

وكان وزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان، غابي أشكنازي، قد أدليا بشهادتهما أمام اللجنة.
ويشار إلى هناك بعثة أخرى شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أيضا برئاسة رئيس الحكومة النيوزيلندي السابق، جيفري بلامر، ستقوم برفع تقرير حول ملابسات الحادث في أيلول/سبتمبر. (CNN)