تابعونا:
طالعوا أخر الأخبار السياسية على موقع www.jbcnews.net


حساب الطاقة
جميل النمري

حساب الطاقة

2016-12-02 00:22

مشروع "شمس معان" سيغطي، حسب التصريحات الرسمية، 1 % من حاجة الأردن للكهرباء، بكلفة رأسمالية للمشروع بلغت 160 مليون دولار. ما يعني أننا لو أنشأنا مائة مشروع آخر مثله، فسنغطي 100 % من حاجة المملكة للكهرباء، بكلفة مليار وستمائة مليون دولار، أي أقل قليلا من مليار ومائتي مليون دينار.
تذكرون أن مشروع الطاقة النووية يكلف حوالي 10 مليارات دينار، مع فارق أن الكلفة التشغلية وإجراءات الأمان وماء التبريد وبقية كلف الاستدامة للمفاعلين النوويين، إضافة الى كلف الوقود النووي لتغذية المشروع وكلف التخلص من النفايات النووية، لا تقارن مع مشروع الطاقة الشمسية الذي يأتي وقوده مجانا من السماء (أشعة الشمس)، والكلف التشغلية متدنية للغاية، ناهيك عن الأمان التام وانعدام التلوث أو وجود نفايات يجب التخلص مها. وحسب الدراسات، فإن استخدام النفط لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء يؤدي إلى إبعاث 90 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
يجب التذكير هنا أن مشروع الطاقة الشمسية لا يكلف الحكومة أي تمويل رأسمالي، بعكس مشروع الطاقة النووية؛ إذ الشركات جاهزة لإنشاء هكذا مشاريع على أساس اتفاق مع الحكومة على شراء الكهرباء.
حسناً، لنذهب إلى مقارنة إضافية. فكلفة مشاريع الطاقة الشمسية لتغطية كامل احتياج الأردن من الكهرباء، أقل من العجز الذي حققته شركة الكهرباء الوطنية لسنة واحدة في فترة ارتفاع أسعار النفط، والذي راوح بين مليار ومليار ونصف المليار دينار.
الحكومات ما تزال تتحدث عن تنويع المصادر (خليط الطاقة)؛ النفط و"النووي" والطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، على أن تشكل الأخيرة 10 % من مصادر الطاقة كرقم طموح للسنوات المقبلة (حتى العام 2020). ونريد من يشرح لنا لماذا لا نذهب إلى التوسع بالطاقة الشمسية أكثر كثيرا. لقد كانت كلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعادل 5 أضعاف كلفة توليدها من الوقود النووي. ومع تحسن تكنولوجيا الطاقة الشمسية، تعدلت النسبة لتصل العام 2010 إلى التعادل، حسب الدكتور إبراهيم بدران. وهي تتجه باستمرار للتحسن لصالح الطاقة الشمسية مقارنة أيضا بالنفط، بل وكذلك الغاز وهو مصدر أنظف من النفط وأوفر، لكن مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل لا يعود كذلك. وهو، على كل حال، يرتفع بنسبة معينة مع ارتفاع أسعار النفط. وعلى كل حال أيضا، فإن التوسع في استخدام الغاز يمكن أن يذهب كبديل للنفط في مجالات غير الطاقة الكهربائية؛ مثل الصناعة والاستخدام المنزلي وغير ذلك.
وفي مجال النقل، يمكن التوسع بالتحول إلى السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل. لكن الحكومة تتجه لإلغاء التخفيضات الجمركية، بينما الصحيح الاستمرار لبعض الوقت بتخفيضات مجزية، وأيضا تخفيض رسوم الترخيص وامتيازات أخرى لهذا النوع من وسائل النقل.
وبالمناسبة، هناك قيود مزعجة على تحول المؤسسات لاستخدام الطاقة الشمسية. وبدراسات الجدوى، فإن كل مؤسسة وكل بيت يستهلك كهرباء بأكثر من مائة دينار شهريا، لديهما مصلحة أكيدة بالتحول للطاقة الشمسية. وهو أمر يزعج شركات الكهرباء بشدة. وأنا لست مختصا بالشأن، لكنني أتساءل: لم لا تفكر شركات توليد الكهرباء نفسها بالتحسب للمستقبل والتحول إلى إنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية، كبديل جزئي عن المولدات بالمشتقات النفطية؟ وهي على الأرجح، بالإنتاج الضخم، ستكون أرخص من المشاريع الصغيرة والفردية للبيوت والمؤسسات.

(الغد 2/12/2016) 


أرسل خبر

  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
يمكنك أيضا قراءة X

الموازنة العامة والعطار ونواب الأردن


اقرأ المزيد