عجز الموازنة هذه السنة

ورثت الحكومة الحالية موازنة عامة لسنة 2010 أعدتها وأصدرتها الحكومة السابقة على أن يكون العجز فيها 680 مليون دينار ، لكن الحكومة الجديدة لم توافق على التخفيضات التي قررتها الحكومة السابقة في مخصصات صندوق المعونة الوطنية واتحاد الكرة الأردنية وغير ذلك ، فأصدرت ملحقاً بمبلغ 165 مليون دينار من النفقات الجارية ، مما رفع العجز المقرر في قانون الموازنة إلى 845 مليون دينار.

عند هذا الحد لم يعد جائزاً الحديث عن عجز أكبر مما هو وارد في الموازنة المعدلة ، إلا إذا كانت تأشيرية وغير ملزمة ، مع أنها تصدر بقانون ملزم.

في تصريح لوزير المالية: « إن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة العامة إلى ما دون 1100 مليون دينار في 2010 « فما الذي حدث. ولماذا يرتفع العجز بمقدار 255 مليون دينار أخرى بعد التخفيض ، وربما مبلغ أكبر إذا لم تنجح مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة ، أو إذا برزت نفقات أخرى لم تكن بالحسبان مثل ارتفاع أسعار القمح العالمية ، أو استحقاق كفالة قروض شركات حكومية متعثرة كالموارد.

يذكر أن النفقات الرأسمالية انخفضت بشكل حاد، سواء لتأجيل تنفيذ المشاريع الأقل أهمية أو لتأخير الدفع للمقاولين ، الأمر الذي من شأنه أن يخفّض العجز في الموازنة إلى ما دون الرقم القانوني المقرر وهو 845 مليون دينار ، فإذا كان العجز سوف يرتفع بدلاً من أن ينخفض ، كما يفهم من تصريح الوزير ، فمعنى ذلك أن النفقات العامة سوف يسمح لها بالارتفاع ، وأن ملحق موازنة ثان ٍ سوف يصدر.

بدلاً من مقارنة العجز المالي مع المبلغ المقرر في قانون الموازنة وملحقها ، فإن المقارنة مستمرة مع عجز السنة السابقة الذي بلغ 5ر1 مليار دينار بعد نقل أكثر من 300 مليون دينار من النفقات المستحقة إلى موازنة 2009 كي لا تظهر في موازنة 2010. مما كان يجب أن يخفّض العجز بحوالي 600 مليون دينار وليس 400 مليون دينار فقط.

الحكومة واعية تماماً لأهمية وخطورة عجز الموازنة الذي يشكل إضافة سنوية إلى المديونية ، ويعتبر نقطة الضعف الأولى في الاقتصاد الأردني. والمأمول أن يتحول هذا الوعي إلى نتائج مالية بالأرقام ، إلى جانب التصريحات التي تحصل عليها الصحف يومياً من وزارة المالية خدمة للشفافية.

( الراي )