خلافات أوبك تلقي بظلال قاتمة على آفاق تعافي الأسعار

المدينة نيوز :- يبدو أن الأحوال الصعبة التي يعيشها سوق النفط العالمي ستظل معنا لشهور قادمة، لاسيما مع الرؤية الضبابية التي تحيط بقدرة اجتماع أوبك القادم على الخروج بأي نتيجة تدعم الأسعار.

وكانت أوبك توصلت في سبتمبر الماضي إلى اتفاق لتجميد إنتاج أعضائها عند ما بين 32.5 و33 مليون برميل لدعم الأسعار. وتركت المنظمة تحديد حصة لكل دولة عضو لاجتماعها المقرر يوم 30 نوفمبر. لكن في انتظار الاجتماع القادم، بدأت الخلافات تتكاثر بين المنتجين، والحرب على الحصص السوقية تستعر وعدد الدول الراغبة في استثناء نفسها من الاتفاق يزداد.

ظهر هذا في اجتماع بين مسؤولين وخبراء من أوبك والدول المنتجة خارج المنظقمة (منها روسيا والبرازيل واذربيجان وكازاخستان والمكسيك وعمان) في فيينا يوم السبت 29 أكتوبر الماضي. كان الهدف من الاجتماع تمهيد الأرض لاتفاق محتمل نهاية نوفمبر، لكنه لم يخرج بشيء. وقرر المجتمعون عقد اجتماع آخر في الأسبوع الأخير من نوفمبر، أي قبل أيام من الاجتماع الرسمي لأوبك.

وكان العراق قد طلب استثناءه من تجميد الإنتاج نظرا لحاجته إلى إيرادات إضافية لمواجهة أزمته الاقتصادية. وبذلك انضم إلى ثلاث دول أخرى هي ليبيا ونيجيريا وإيران طلبت إعفاء خاصا.

ويبدو أن تزايد طلبات الاستثناء لا يروق لكبرى منتجي أوبك لاسيما السعودية ودول الخليج العربية، كونها ستضطر إلى خسران نسبة معتبرة من حصصها السوقية إن أرادت لاجتماع أوبك النجاح. وفي ضوء الأجواء العدائية بين دول الخليج وإيران، يبدو الجميع غير راغب في تقديم تنازلات كبيرة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أمين قسوم، أنه في أفضل سيناريوهات الإنتاج، إن أنتجت نيجيريا المستوى المستهدف، وزادت ليبيا إنتاجها بنفس معدل الشهور الأخيرة، وأنتجت إيران والعراق وفنزويلا نفس مستويات شهر سبتمبر الماضي، سيكون على أوبك خفض إنتاجها الإجمالي بواقع 1.3 مليون برميل في اليوم لدعم الأسعار.

وفي أسوأ الحالات، إذا أنتجت إيران والعراق وفينزويلا فوق مستوى سبتمبر، تحتاج أوبك إلى خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا لدعم الأسعار.

هذه المعادلة تهدد نجاح اجتماع أوبك برمته. وربما هي التي دفعت السعودية إلى التلويج بزيادة إنتاجها (بدلا من تخفيضه) في حال فشل أوبك في الوصول إلى اتفاق نهاية الشهر.

على وقع هذه الأخبار، تراجع النفط الخام في العقود المستقبلية الجمعة الماضية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر. فسجلت عقود الخام تسليم يناير في بورصة لندن 45.8 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 11 أغسطس.

في المقابل، يبدو أن الأفق لا يخلو من فرص تفاؤل ولو قليلة بقدرة النفط على التعافي في الأسابيع القادمة.

فقد توقع أمين الناصر رئيس شركة آرامكو السعودية أن يتوازن العرض والطلب على النفط نهاية ديسمبر، مما يساعد في تعافي الأسعار في النصف الأول من 2017. وقال إن الطلب متوقع أن يرتفع بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال 2017.

وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته نهاية أكتوبر الماضي لسعر النفط الخام خلال عام 2017 إلى 55 برميل للخام من 53 دولارا، بعد إعلان أوبك السعي لتقييد الإنتاج. واعتبر البنك الدولي وقتها أن أسعار الطاقة - ومنها النفط والغاز الطبيعي والفحم - من المتوقع أن تقفز بنسبة 25 في المئة خلال 2017.

وطبقا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يسجل متوسط برميل الخام 55 دولار خلال 2017 و59.9 دولارا خلال 2018 و65 دولارا بحلول عام 2020.

أي أن الأفق مفتوح أمام التعافي المستمر، لكنه يظل دون طموحات الدول المنتجة الراغبة في ترميم الآثار السلبية لعامين ونصف من النفط الرخيص.