الحكومة توقع اتفاقية لدعم الاطار القانوني للاقراض بضمان الموجودات

المدينة نيوز - وقعت الحكومة اليوم الأربعاء مع مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) اتفاقية تعاون فني لدعم الإطار القانوني والعملي للإقراض بضمان الموجودات المنقولة وإنشاء أول سجل وطني لتسجيل هذه الموجودات والضمانات.

وتهدف الاتفاقية إلى اعداد مسودة قانون لضمان الأموال بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وكذلك بناء قدرة المؤسسات المالية والبنوك لتقديم القروض والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان الموجودات المنقولة ودعم الوزارة لإيجاد السجل الفعال الذي يدعم حقوق الملكية للمقرضين.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي كجهة منفذة للمشروع،وعن مؤسسة التمويل الدولية الممثل المقيم الدكتور أحمد عتيقة.

وثمن وزير التخطيط الدعم الذي تقدمه المؤسسة لمسيرة التنمية والإصلاح في الاردن معربا عن امله بزيادة حجم التعاون والدعم المقدم من المؤسسة للقطاع الخاص من خلال توفير مزيد من القروض للقطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى ذات الصفة العاجلة في مختلف القطاعات ومنها المياه والطاقة والبنية التحتية وتلك المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011 – 2013.

وأشار حسان الى ان مشروع القانون سيعمل على تعزيز قدرة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل ومصادره، مشيرا الى اهمية دعم المؤسسات والشركات الصغيرة لانها من اهم محركات النمو في الاردن، ومن اهم محركات فرص العمل المستحدثة.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تهدف من إصدار قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة إلى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار بما ينعكس على النمو الاقتصادي ويساعد على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، من خلال إيجاد وسائل تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف ان القانون سيفتح المجال للأفراد والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات بكافة أنواعها وأشكالها سواء أكانت حالية أم مستقبلية.

وقال ان مبررات إقرار القانون تتمثل في وجود معيقات تواجه الممولين بضمان المنقول تتمثل في غياب الإطار التشريعي الذي يضمن حماية فعالة لحقوقهم وتسلسلا واضحا لحقوق الأولوية في حالات إخفاق المدين على قاعدة أول من يسجل مع ورود بعض الاستثناءات على هذه القاعدة بهدف إعطاء دفعة جديدة لإعادة الحصول على التمويل.

وأكد إن وجود سجل لتسجيل الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة هي الوسيلة التي تجعل المنقولات مؤهلة لان تكون محلا للضمان.

وقال إن آلية التنفيذ وحيازة المال في حال إخفاق المدين هي آلية سريعة لا تحتاج إلى المرور بإجراءات التقاضي التقليدية، لافتا الى أن الدائن يستطيع في حالة إخفاق المدين ومعارضته للدائن الحصول على أمر بحيازة المال الضامن وبيعه لتحصيل حقوقه وفقا لترتيب الأولوية المنصوص عليه في مشروع القانون.

يشار إلى ان الإقراض بضمان الموجودات المنقولة هو نوع من الإقراض يتضمن اعتبار الموجودات والأصول المنقولة كالمعدات ومخزون الشركة بمثابة ضمانة للقرض.

من جانبه، بين الدكتور عتيقة أن القيام بإعداد القانون الجديد سيكون الخطوة الأولى لوضع إطار تشريعي شامل للإقراض المضمون في الأردن وان المؤسسة ستعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق هذا الهدف ليشمل إعداد السجل التجاري للضمانات المنقولة على نحو فعال يدعم حقوق الملكية للمقرضين.

واضاف كما ستعمل مع الشركاء على بناء قدرة المؤسسات المالية والبنوك لتقديم القروض بضمان الموجودات المنقولة ودعم الوزارة لإيجاد السجل المطلوب ورفع قدرة العاملين على إدارته.

وقال ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار اعداد تشريعات متكاملة تهدف الى تسهيل الحصول على التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما تأتي بعد النجاح الذي تحقق عقب صدور قانون التأجير التمويلي في عام 2008 وهو اول عنصر في هذه المنظومة وكذلك صدور قانون المعلومات الائتمانية.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على اعداد قانون الافلاس والاعسار واذا اكتملت هذه المنظومة من خلال هذه العناصر سيصبح الاردن سباقا في مجال وجود البيئة التشريعية والقانونية الملائمة في عملية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن حجم استثمار مؤسسة التمويل الدولية ارتفع الى حوالي 500 مليون دولار حاليا من 50 مليون دولار بنهاية عام 2005 في قطاعات البنية التحتية والنقل والبنوك والتعليم العالي والطاقة بالاضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية للحكومة في مختلق القطاعات.

يشار الى أن أهمية إعداد تشريع منظم لقواعد الإقراض بضمان الموجودات المنقولة تكمن في زيادة الفرص الائتمانية وتخفيض التكاليف التي تتكبدها المشروعات وتحسين القطاع المالي من خلال التوسع بأنواع الضمانات للمقرضين ما سيؤدي إلى زيادة فرص القطاع الخاص للحصول على الائتمان في الأردن وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. (بترا)