معادلة الإنفاق والتحفيز

عندما يكون على الحكومة المركزية ديون تزيد قيمتها عن عشرة مليارات من الدنانير، تعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وعندما يكون العجز المالي في الموازنة، المطلوب تخفيضه، لا يقل عن 1ر1 مليار دينار، فإن حديث التحفيز الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق العام يصبح مجرد لغو إن لم يكن لعباً بالنار.

لماذا يكون التحفيز مطلوباً من الموازنة العاجزة مع أن هناك وسائل بديلة أخرى. وما قيمة النمو الممول بالدين، وماذا عن التحفيز السلبي عندما يصبح على الحكومة أن تفرض المزيد من الضرائب لتسديد ديون التحفيز، وما الفرق بين التحفيز عن طريق الإنفاق والتحفيز عن طريق تخفيض ضريبة الدخل.

النمو الذي يتحقق نتيجة زيادة إنفاق الحكومة نمو مصطنع ومؤقت ومهدد بالانتكاس، يكفي النظر إلى حزمة الحوافز بمئات المليارات التي صبتها الحكومة الأميركية في الاقتصاد الأميركي عام 2008/2009 دون أن يتحقق النمو المنشود، وكيف أن النمو في الاقتصاد الأميركي أخذ يتباطأ عندما توقف الحقن المصطنع للمال على حساب تضخم الدين العام.

النمو الحقيقي يجب أن يحصل في الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين والاستشفاء والتعليم العالي، وكل هـذا لا ينتظر المزيد من الإنفاق الحكومي، ولا يستفيد منه إذا حصل، فهو نتيجة لنشاط واستثمار القطاع الخاص.

ثم من قال أن إنفاق الحكومة أكثر من خمسة مليارات من الدنانير تعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة ليس كافياً لتحفيز النمو فيطالب بالمزيد لخلق نمو كاذب.

وضع الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في معادلة واحدة خطأ فادح، فالعجز في الموازنة وارتفاع المديونية ليس ثمناً مقبولاً لزيادة النمو من 4ر3% إلى 4%. وعلى العكس من ذلك فإن تخفيض العجز وضبط المديونية يوفر المناخ الملائم للاستثمار الآمن وبالتالي النمو الحقيقي المستدام.

من الغريب أن بعض المحللين ما زال يتحدث عن نمو في الربع الأول من هذه السنة يعادل 2% مع أن القطاعات الاقتصادية حققت نمواً بأسعار الأساس بنسبة 5ر3%، مما يعني أن تخفيض تقديرات الحكومة للنمو المنتظر في هذه السنة لم يكن له مبرر.