لا يجوز للزوج أخذ راتب الزوجة
المدينة نيوز - يعطي بعض الأزواج لأنفسهم الحق فى التصرف بمال أو راتب زوجاتهم ، ولكن ما يرتكبه هؤلاء لا يوافق عليه الشرع ، لأن مال الزوجة كراتبها حق لها ولا يجوز للزوج الأخذ منه لا بالاجبار والإكراه ولا حتى بسياط الحياء.
يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" ، لكن في الوقت نفسه، على الزوجة التي أنعم الله عليها براتب، ألا تبخل على زوجها فتعطيه برضا من نفسها لأجل ان تستقيم الحياة الزوجية إذا كان زوجها محتاجاً، لأن بعض الرجال يشقى مع زوجته ويذهب بها ويتنازل عن حقوقه الصباحية، ويتحمل خروجها ثم لا تنفق على بيتها، بل توزع على أقاربها.. هذا خطأ من المرأة لأن الزوج قد يأتي يوماً ويقول لا أسمح لك بالخروج للعمل فسوف تكون الحياة عندئذ فيها نزاع وشقاق .
ويقول صالح بن مقبل العصيمي كما قال صلى الله عليه وسلم: «سددوا وقاربوا»، مضيفاً : من حيث المبدأ فانه لا حق للزوج من راتب الزوجة بشيء إلا في حال إذا كان مجبراً على ثمن المواصلات لها أو توصيلها فلو قال لها ادفعي مثلاً ثمن النقل أو كذا فهنا أصبح أجرة وايجارا وليس اعتداء ولا من باب الكرم.
ويؤكد العصيمي أن المال بين الزوجين يجب ألا تدخل فيه الحساسية الزائدة بين الزوجين لأن بعض النساء حينما يتزوجن وهن موظفات غالباً يتحسرن وكأنه(الزوج) أتى فقط ليأخذ هذا الراتب، فلا يليق حقيقة بمن أكرمهم الله بمال أن تدنو أنفسهم إلى أموال زوجاتهم، فإذا أكفت المرأة نفسها بنفسها فهذه نعمة، وأيضاً من حق المرأة ولو موظفة أن تطلب النفقة الخاصة من زوجها لأن هذا حق كفله الشرع لها، ولا يجوز للزوج ان يتهرب أو يتذمر منه أو يتقاعس عنه، فهذا حق وواجب شرعاً وقضاء، وان لم تنتزع المرأة ذلك من الرجل فانها بين يدي الله تستطيع أن تأخذ جميع حقوقها.
