الفاخوري:التخطيط وفرت العام الماضي 580 برنامجا تدريبيا
المدينة نيوز :- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، ان الوزارة وفرت خلال العام الماضي 580 برنامجا تدريبيا ضمن برنامج التعاون الفني مع الجهات المانحة.
وأضاف الفاخوري، في افتتاح البرنامج التدريبي "تطوير إدارات التدريب والتخطيط الوظيفي" اليوم الثلاثاء، ان لدى الحكومة توجها لتعميق سياسة تطوير القطاع العام وإصلاحه، وتماشيا مع متطلبات الرؤية الملكية خاصة ما يتعلق بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال ان عام 2016 شهد نقلة نوعية في زيادة عدد الدورات خصوصا في مجال التعاون الفني في بناء القدرات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية.
وبهذا الخصوص قال ان الوزارة وفرت خلال عام 2016، وضمن برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة 580 برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع مختلف الجهات المانحة كجمهورية الصين الشعبية واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهولندا والهند وماليزيا ومملكة تايلند، وسنغافورة السويد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
وقامت الوزارة وفق المهندس الفاخوري بترشيح ما يزيد على 763 موظفاً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في هذه الدورات، وتم قبول وإيفاد ما مجموعه 437 موظفاً من مختلف الوزارات والمؤسسات، للمشاركة في دورات تدريبية، وورش عمل، وحلقات دراسية وتدريبية عقدت في هذه الدول في مجالات المياه، والطاقة، والبيئة، والصحة، والزراعة، والتعليم، والإدارة العامة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، المسح الجغرافي، التخطيط الحضري، والتنمية الاجتماعية، ومكافحة الفقر والاحتياجات الخاصة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المحلية,وفق بترا.
كم تم خلال العام 2016 إيفاد ما مجموعة 187 موظفاً من مختلف المؤسسات والوزارات الأردنية للمشاركة في (16) برنامجاً تدريبياً عقدت في الدول في مجالات: سياسات الطاقة والطاقة المتجددة، سياسات واستراتيجيات الصحة، تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصادياً، والتشريع، الحكم المحلي، إدارة العدل، الشؤون الاجتماعية وسياسات التشغيل، الإدارة المائية، الأمن الغذائي، إدارة المالية العامة، مهارات الاتصال مع الجمهور وتقديم الخدمات، السياسات التجارية والدبلوماسية وإدارة التنمية المحلية، تطوير التشريعات الخاصة بسكك الحديد، إدارة وبناء المناطق التنموية والحرة، إدارة المشاريع وإنفاذ القانون.
