إن صحت الأنباء!

إن صحت الأنباء، فإن فصائل مسلحة من «الجبهة الجنوبية»، تتحضر للقيام بعملية كبرى ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تدمر وجوارها ... حتى الآن، يبدو الخبر اعتيادياً، ولا يثير أي قدر من التفاؤل، ذلك أن هجمات هذه التنظيمات – تحديداً جيش سوريا الجديد – المتكررة على مواقع داعش على مقربة من المثلث الحدودي الأردني – السوري – العراقي، لطالما تكسرت، إلى الحد الذي أودى بتجربة هذا الجيش المدعوم أمريكياً ويقال إنه جرى حله مؤخراً.

لكن الجديد هذه المرة- إن صحت الأنباء مجدداً – فإن الهجوم المنتظر، المدعوم أمريكياً، سيكون منسقاً مع الجيش السوري، وبغطاء جوي روسي إضافي، إلى جانب الغطاء الأمريكي طبعاً ... وأن الأردن يلعب دور «المنسق العام» لهذا الجهد المشترك، انطلاقاً من التزامه بالحرب على داعش والإرهاب من جهة، وفي إجراء احترازي سيسهم في إبعاد تهديد «داعش» للبادية الأردنية المفتوحة على تدمر وجوارها من جهة ثانية.

وإن صحت الأنباء ثالثاً، فإن هذا «التطور» في الموقف الأردني، سيأتي امتداداً، وربما ترجمة لما سبق لرئيس هيئة الأركان الفريق الركن محمود فريحات والناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن كشفا عنه في تصريحات مثيرة متتالية، عن استمرار التواصل والتنسيق مع دمشق، وعن وجود ضباط ارتباط بين الجانبين والجيشين، وعن «شعرة معاوية» التي لم تنقطع بين البلدين الجارين.

مؤسف أننا نتتبع التطورات والتغييرات التي تطرأ على الموقف الأردني من مصادر غير أردنية، في ضوء إحجام القائمين على الملفين السياسي (الخارجي) والدفاعي، عن البوح والمكاشفة، وترددهم في تقديم الإحاطة للرأي العام الأردني بكل جديد ناشئ في الموقف والسياسات ... وربما لهذا السبب بالذات، نؤثر الحذر والتردد في قبول المعلومات التي نتحصل عليها من مصادر إعلامية وسياسية مختلفة.

على أية حال، ومن باب التفكير الرغائبي، ننظر إلى تطور كهذا، بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار أن وجهة المواقف الإقليمية والدولية العامة، تتجه لإعطاء الحرب على الإرهاب، مكانة الصدارة والأولوية على ما عداها من خلافات وتناقضات ... وندرج هذه التطور – إن صحت الأنباء – في سياق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب الرابض على حدودنا الشمالية والشرقية ... وندعو لأن يكون بداية مرحلة «المبادرة» السياسية والميدانية على الجبهة الشمالية.

وينسجم هذا التطور – إن صحت الأنباء كذلك – مع دعوتنا السابقة، لقيام الأردن بمبادرة منسقة مع موسكو، لترتيب «مصالحات وطنية» على الجبهة الجنوبية، وصولاً للتوافق مع النظام في دمشق، وفصائل «الأمر الواقع» في الجنوب، باستثناء «النصرة» و»داعش»، من أجل إقامة «مناطق آمنة توافقية»، من دون خرق للسيادة السورية، وبترتيب أممي يكفل إيصال المساعدات لمستحقيها من طالبي الهجرة واللجوء، الهاربين من جحيم المعارك، وربما يجري تأهيل هذه المنطقة في مرحلة متقدمة، لكي تلعب دوراً في امتصاص فائض اللاجئين السوريين في الأردن، وقد يجري التفكير بنقل مخيمات اللجوء السوري من شمال الأردن إليها.

الطريق بين عمان ودمشق، وصولاً إلى بيروت، بات سالكاً وآمناً، لا تعرقله سوى مسافة قصيرة على مقربة من الحدود السورية – الأردنية تسيطر عليها فصائل مسلحة، وإن أمكن دفع هذه الفصائل بعيداً عن هذا الطريق الدولي، فإن أطواق الحصار التي تعتصر الاقتصاد والتجارة وحركة المواطنين الأردنيين، ستبدأ بالتفكك، تزامناً مع الأنباء السارة التي تبشر بقرب إعادة فتح معبر طريبيل مع العراق ... يكفي عامان أو أزيد من الحصار، فنحن في أمس الحاجة لمواجهة ما يعترضنا من تحديات اقتصادية ومالية وتجارية خانقة.

ثم أننا نجدها مناسبة مهمة – إن صحت الأنباء أيضاَ وأيضاً – لكي يقوم الأردن بتشجيع فصائل الجبهة الجنوبية على الانخراط في مسار «التهدئة» والدخول في مسار «الأستانة – جنيف» الذي سينطلق قريباً، ويبدو أن عمان، شأنها في ذلك شأن الرياض والدوحة، وحتى القاهرة، ما زالت «خارج السمع»، وليس من مصلحة الأردن ولا أصدقاءه السوريين في الجنوب، أن يستمر الحال على هذا المنوال.

تحريك المياه الراكدة على الجبهة الجنوبية أمرٌ بالغ الأهمية والحيوية، سياسياً على درب المصالحات والمفاوضات، وميدانياً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي لا يبعد بعضها أكثر من كيلومتر واحد عن حدودنا، فيما التهديد القادم من تدمر في سوريا والقائم في العراق، يبلغ مستوى غير مسبوق، في ضوء هزائم «داعش» وانكفاءاتها.

الدستور2017-01-13.