هل للإصلاح المالي مستقبل؟

يبدو أن مشروع الإصلاح المالي في الأردن ليس له مستقبل كما تدل أزمة تمرير الموازنة العامة من البرلمان والشارع. والمقصود بالإصلاح في هذا المقـام هو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي مالياً لاستكمال الاستقلال الوطني سياسياً ، لأن الاقتراض له حدود ، والمساعدات والمنح الخارجية ليست مضمونة ولا تأتي بدون شروط.

أقول هذا وأنا أتابع الحملة الشعواء في البرلمان وفي الإعلام ضد كل الوسائل التي من شأنها تخفيض عجز الموازنة ، وتقليل الحاجة للاقتراض ، وتخفيض درجة الاعتماد على كرم وحسن نوايا الدول المانحة العربية والأجنبية التي تدفع بالقطارة وتريدنا في المقابل أدوات لخدمة أهدافها ومواقفها السياسية.

بالرغم من التفاؤل الشـديد في إعداد مشروع الموازنة العامة لهذه السنة ، فإن العجز ظل كبيراً ، ويخشى أن يكون أكبر إذا اتضح أن بعض التفاؤل في إعداد الموازنة كان مبالغاً فيه.

في هذه الحالة من الطبيعي أن تشعر وزارة المالية بالمسؤولية ، وأن تبحث عن وسائل لتدبير 450 مليون دينار إضافية من الإيرادات المحلية ، وإلا فإن هذا المبلغ سيضاف إلى العجز ، وتتم تغطيته بالمزيد من الديون الخارجية والداخلية.

مطلوب من الحكومة في هـذه المرحلة أن تحقق المزيد من الإصلاحات ، وأن تضبط المديونية ، وأن تخفض العجز ، وكل هذا غير ممكن إلا برفع أسعار بعض السلع والخدمات أو زيادة الرسوم والضرائب. كل ما تستطيع الحكومة أن تفعله في هذا المجال هو مراعاة أن يكون العبء على محدودي الدخل في حده الأدنى. وأن تعوّض الفقراء في مجال صندوق المعونة الوطنية ، والتأمين الصحي ، وتحسين خدمات التعليم ، وأسعار مخفضة للشرائح الأولى من استهلاك الماء والكهرباء ، وقبل كل شيء الأمن الداخلي وأمن الحدود.

الضجة الشعبية والنيابية ضد هذه الإجراءات الإصلاحية تعني أن المطلوب إبقاء القديم على قدمه ، فالعجز يمكن أن يتسع ، والمديونية يمكن أن تكبر ، والاعتماد على كرم المانحين لا تحمد عقباه.

مطلوب شعبياً ونيابياً إصلاح اقتصادي بدون كلفة ، واستقلال مالي بدون دفع ، ومكافحة الفقر والبطالة دون توفير المال اللازم ، كمأ ان على النمو الاقتصادي أن يتحقق تلقائياً وعلى الحكومة أن تعطي دون أن تأخذ!!.

مطلوب من حكومتنا الغارقة في الديون حتى آذانها ، أن تتصرف كدولة رفاهية ، تدعم الخبز والغاز والأعلاف والكهرباء والماء وتقدم الإعفاءات والاستثناءات ذات اليمين وذات الشمال ، وما على صندوق النقد الدولي سوى أن ينفجر أو يرحل.

الراي 2017-01-15