مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة
المدينة نيوز :- واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لعام 2017 ، وموازنات الوحدات الحكومية، في جلسة برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
العبادي واقترح اول المتحدثين بجلسة اليوم النائب بركات العبادي على الحكومي "استعادة الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد والمفسدين، ودمج المؤسسات المستقلة وتقليص الرواتب العالية، وتحصيل الاموال المؤشر عليها في تقارير ديوان المحاسبة، وديون الدولة على المتنفذين، إضافة الى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي كحلول مقترحة بديلة للّجوء الى جيوب المواطنين".
واكد اهمية جلب الاستثمارات ومتابعتها وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لها "بعيدا عن البيروقراطية وتسلط اصحاب النفوذ على المستثمرين"، لافتا الى ان الاردن الذي يُصنف سكانه بذوي الدخل المتوسط المتدني مؤهل للتقدم بطلب شطب ديونه من البنك الدولي والدول الدائنة والحصول على منح من الدول المانحة.
كما اشار الى ضرورة تحديد الاولويات للدولة وترتيبها واتباع سياسة المكاشفة والصدق مع المواطن، والابتعاد عن رفع ضريبة المبيعات وتفعيل قانون الزكاة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
زيادين وقال النائب قيس زيادين ان منهجية اعداد الموازنة ومؤشراتها "لم تقدم رؤية اصلاحية جديدة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ولا في بناء وهندسة الموازنة"، موضحا ان الموازنة "تقليدية" بتقدير مبالغ به في الايرادات ناتج عن توسع في الإنفاق بما يزيد العجز، ولا موازنة موجهه بالنتائج.
واضاف، ان اصلاح النظام الضريبي على اسس عادلة بات اولوية ملحة من خلال الضريبة التصاعدية وتحصيل الضرائب من المكلفين والمتهربين، وتخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة التي ارهقت شرائح المجتمع كافة ووسعت من مستويات التفاوت الاجتماعي.
وتابع ، "لم يحظ البعد الاجتماعي بالاهتمام والرعاية في المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة، حيث لم يطرأ زيادة تذكر في هذا المجال، وابرزها تخفيض مخصصات بند المعالجات الطبية بمقدار 55 مليون دينار.
رزوق واشار النائب وائل رزوق الى ان توفير المتطلبات لضمان سير العمل اليومي يجب ان يكون مربوطا بأداء الوزارات وموظفيها، مؤكدا اهمية وضع برنامج لضبط الترهل الاداري الذي يعاني منه المواطن في الكثير من الوزارات، مقترحا ايقاف سداد الدين الداخلي لمدة عام فقط واستغلال المبلغ في مشروع منتج بعد عام ليسد العجز المطلوب بدلا من الاقتراض الذي انهكت فوائده كاهل الدولة.
ودعا الى انعاش سوق عمان المالي، ودمج او الغاء المؤسسات المستقلة ومحاربة التهرب الضريبي، اضافة الى زيادة مخصصات بلديات لواء بني عبيد لتحسين واقع الخدمة البلدية وتطوير البنية التحتية، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظة يطرحها أي اردني من باب الصالح العام وعدم تجاهل المطالب النيابية والشعبية خاصة عدم المساس بسعر اسطوانة الغاز والسلع الاساسية.
الشرفات ودعا النائب صوان الشرفات الى ضبط السيارات الحكومية اسوة بخطوة القوات المسلحة التي اثمرت نتائج ايجابية، وتحصيل التهرب الضريبي، وخفض الرواتب العليا، وزيادة الرسوم على تصاريح العمل، اضافة الى رفع الحد الادنى للأجور وفتح باب التجنيد في الجيش والأجهزة الأمنية، وزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين.
وطالب بدعم البلديات وجامعة آل البيت، واقامة مشاريع اقتصادية وانتاجية في المفرق، ودعم مربي الثروة الحيوانية، لافتا الى اهمية تنظيم العمل مع اللاجئين، اذ تعمل 29 منظمة في هذا المجال، والنظر باهتمام إلى البادية الشمالية.
الزيادين ودعا النائب هيثم الزيادين الى قراءة احداث الكرك الاخيرة جيدا، مؤكدا ان احداث الكرك اثبتت للناس ان انبل واكبر واشرف واطهر حزب في هذا الوطن هو حزب الجيش وخائب من لا يحمل شعاره في قلبه. وأشار الى ان الشارع في الكرك كان واعيا ويجيد توظيف وسائل الاعلام العالمية لايصال رسالته لمن يدير الارهابيين.
العبيدي ودعا النائب عزيز العبيدي الحكومة الى دمج المؤسسات المتشابهة، وانهاء الالتزامات المالية المترتبة على الدولة نتيجة عدم استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة.
كما دعا الحكومة الى اعادة النظر في رواتب القطاع العام ورفع الحد الادنى للأجور والتعامل بطريقة اكثر حرفية مع الدول الخليجية لتقديم مساعدات اضافية لاستمرار دور الاردن المساند لأمته والمدافع عن امنها واستقرارها.
وطالب بإنشاء مركز صحي شامل ومكتب احوال مدنية وتنمية اجتماعية ومدارس جديدة ومراكز شبابية، وانشاء مستشفى حكومي في حي نزال لتخفيف العبء عن مستشفى البشير .
ودعا النائب محمد الفلاحات الى حل قضية البيع الآجل في البترا من قبل الحكومة والبنوك معا، والاستغلال الامثل لقطاع السياحة بما يساعد الاقتصاد الوطني.
وقال ان الأردن يستحق الدعم نظرا لما يقدمه من تضحيات فهو يحمي حدود 7 دول من التطرف والمخدرات والاجرام، ولا بد من تعويضه.
واقترح تشكيل لجنة من الاعيان والنواب تجوب العالم للتعريف بأهمية دور الاردن الكبير، بهدف دعم قطاعات الاستثمار والسياحة.
واشار النائب اندريه حواري الى اهمية ايلاء السياحة التعليمية الاهتمام اللازم، والسماح باستقدام العمالة من جميع الجنسيات حسب احتياجات القطاعات والنظام، فضلا عن التشدد بالتعامل مع التهرب الضريبي ومنح القضاة اعفاء جمركيا.
وطالب بفرض الضرائب على ارباح البنوك ضمن شرائح، بحيث تكون اقل على القروض منها على الودائع، وانشاء مجلس ادارة من القطاع الخاص لإدارة استثمارات وزارة الاوقاف، لافتا الى فشل السفارات في الخارج بالتسويق للسياحة الوطنية.
وتساءل عن رسوم المدارس الخاصة المرتفعة، واهمية اعادة النظر في القوانين المتعلقة بإنشاء وترخيص المدارس.
واكد النائب نبيل غيشان ضرورة اعادة التوازن الى دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، والنظر بجدية الى التكلفة الامنية لأرقام وقرارات الحكومة، وترميم الطبقة الوسطى، واعادة النظر بالتشريعات الضريبية لتكون تصاعدية، اضافة الى الحزم تجاه التهرب الضريبي ووضع خطة نهوض تنموي متكامل، واجتثاث الفساد وإنهاء ملفاته باسترداد الاموال المنهوبة.
كما دعا الى رصد المخصصات لهدية جلالة الملك للمحافظة والمتمثلة بإنشاء مستشفى جديد، واستكمال المدارس خاصة في الحي الشرقي، ودعم قطاع السياحة الرافد الاساسي للموازنة، وإنشاء مركز ثقافي باستغلال المباني الموجودة لهذه الغاية.
وقبيل رفع الجلسة الصباحية أمهل رئيس المجلس المهندس الطراونة النواب حتى بداية الجلسة المسائية لتسجيل اسمائهم، مؤكدا انه سيطلب من الحكومة إلقاء ردها على ملاحظات النواب تمهيدا للتصويت على الموازنة بعد الاستماع لآخر نائب من الراغبين بالحديث.
واكد النائب نواف النعيمات أهمية دمج بعض المؤسسات الحكومية وإلغاء بعضها بعد دراسة كاملة للمؤسسات التي تصرف ملايين الدنانير، منتقدا سياسة استقبال اللاجئين التي زادت من نفقات الدولة ومصاريفها.
وانتقد تعدد المرجعيات في قطاع الكهرباء وعجز الحكومة عن ضبط هذا القطاع ، مشيرا الى اهم مطالب البادية الجنوبية في مختلف القطاعات .
وطالب النائب محمد الزعبي الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن وتحصيل الذمم والبالغة 2 مليار دينار، والغاء الهيئات المستقلة ، وتحصيل 114 مليون دينار وردت في تقارير ديوان المحاسبة ، مشيرا الى ان الفقر والبطالة هما عقدة التنمية والارقام والنسب لا تتغير متسائلا :"كيف عندنا بطالة وهنالك مليون ونصف وافد يعملون في القطاعات كافة"؟.
وأشار إلى معاناة المحافظات من غياب نتائج المشاريع التنموية وخططها وعدم تفعيل صندوق المحافظات، داعيا الى اعادة توزيع عوائد الصندوق على المحافظات ، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتبهم ، فضلا عن تقليص الاقتراض وتحصيل الاموال الضريبية التي يتهرب اصحابها من الدفع.
وقالت النائب منتهى البعول ان غياب برنامج الاصلاح الاقتصادي وعدم وجود وزراء اكفاء يحملون البرامج الاصلاحية للنهج الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة اعتمادنا على القروض والمنح ، متسائلة :الا توجد هناك طريقة غير جيب المواطن لسد عجز الميزانية؟ .
واكدت اهمية الوقوف جنبا الى جنب لإيجاد الحلول بعيدا عن جيب المواطن لان الرواتب بلا زيادة ، والغلاء فاحشا ،والبطالة في ازدياد ، منتقدة استبدال الوزراء بجدد لا هم لهم غير اغلاق مكاتبهم ناهيك عن الخبراء والمستشارين الذين اثقلت جيوبهم بمبالغ ضخمة دون ان نسمع منهم اي حل غير استهداف جيب المواطن .
ودعت الى دمج الهيئات المستقلة بالوزارات كضرورة ملحة لحل جزء من المشكلة ، مشددة على اهمية ربط الاحزمة للحكومة ضمن برنامج حقيقي تنفذه الحكومة برقابة فعلية من النواب.
وقال النائب مصلح الطراونة ان المطلوب من الحكومة الترشيد والرقابة وتقييم الاداء وخلق فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وتحسين ادارة الدولة واحداث ثورة بيضاء حقيقية في الادارة للترشيد وضبط الانفاق وتحسين كفاءة الانجاز وضمان تدفق سليم وعادل للإيرادات الضريبية ، ومنح الفرص الافضل للاستثمار والاستقرار بالتشريعات .
وانتقد الحكومة لعدم وجود خطة واضحة للاستثمار وجلبه ، ومنهج عمل للمشاريع الصغيرة التي يجب توجيه الشباب اليها ، ورؤية لتحسين الادارة العامة ، وتصور لحالة التعليم ، اضافة الى برامج لإدارة المعاملات اليومية في البلديات عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بما يوفر الوقت والجهد والمال.
واضاف ان الموافقة على الموازنة تعني المواطن المقيم بالدرجة الاولى القابع في بيته الفقير والضارب بالحرمان هناك في الاطراف والبوادي والمخيمات بصحة وطب افضل وتعليم عادل وفرص متساوية مع ابناء الذوات والكبار.
وقال النائب خالد ابو حسان ان الحكومة قامت بتأمين الايرادات للعام الماضي والتي كانت مطلوبة من صندوق النقد الدولي (335 مليون دينار) من خلال ضريبة ضمنية (مخفية) لم تعلن عنها الحكومة على البنزين والكاز والسولار بحوالي 25 فلسا على الليتر الواحد ، علما ان الضرائب الفعلية بكافة انواعها تصل الى اكثر من 50 بالمئة على البنزين 95 واكثر من 40 بالمئة على البنزين 90 واكثر من 30 بالمئة على السولار والكاز .
وطالب الحكومة بمعرفة كيف ستقوم الحكومة "بجباية" مبلغ 450 مليون دينار ، مؤكدا التزام الاردن امام صندوق النقد الدولي بتطبيق قانون جديد للضريبة العامة على المبيعات ونسب جديدة للرسوم الجمركية وفق ما هو منشور على موقع الصندوق الالكتروني .
وطالب النائب عبد الكريم الدغمي باسترداد بيوت بملايين منحت لمسؤولين ، وسلف تصرف لمسؤولين -لا داعي لها -، واستكمال مشروع دمج والغاء المؤسسات المستقلة ، اضافة الى مراجعة قضية "معلولية المتقاعدين " الذين يعودون للحكومة ،مؤكدا وجود "فساد" في وزارة الطاقة وضرورة تشكيل لجنة للتحقق مما يجري فيها .
واكد ضرورة التفاهم مع الدولة السورية لإعادة اللاجئين الى بلادهم ، خاصة واننا كدولة لسنا في حالة حرب مع سوريا وهناك علاقات قائمة على عدة مستويات ، لافتا الى ان سوريا ستتحرر من الارهاب عاجلا ام عاجلا وستبقى عربية ابية واقفة على قدميها .
ودعا الى تأجيل تنفيذ مشروع اللامركزية الذي يحتاج تنفيذه الى تكاليف انتخابات ورواتب ومكاتب وسيارات بما يوفر للخزينة اموال تحتاجها في هذا الوقت ، مشيرا الى معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي من قبل مسؤولين اما يريدون المشاركة او ان المعاملة لم تأت من اطراف معينه على حد وصفه .
وهليل ودعت النائب علياء ابو هليل الى دمج كل المؤسسات والشركات التي ولدت من رحم الموانئ، متسائلة: كيف لمؤسسة واحدة ان تصبح مؤسسات وشركات لتنفيع هذا وترضية هذا، ليتمدد ميناء العقبة الذي كان على مدار 30 عاما مؤسسة واحدة وكل شاطئنا لا يتجاوز بضع كيلو مترات.
واشارت الى سلطة العقبة التي تولدت منها شركات: تطوير العقبة والعقبة للخدمات اللوجستية وشركات عقارية ومختبرات وخمس مفوضيات لا نعرف احيانا مهامها وواجباتها ولا نرى انجازاتها.
وطالبت بمحاسبة الفاسدين وتقليص النفقات والغاء الامتيازات لمسؤولي الدولة ورفع ضريبة الدخل تصاعديا ومعالجة التهرب الضريبي.
العدوان وقال النائب محمود العدوان ان الظروف المحيطة تحتم علينا ان ننتهج سياسة الاعتماد على الذات وتكريس قيم العمل في المجتمع والتأكيد على استغلال موارد الاردن الطبيعية من اجل الاردنيين وليس للشركات الناهبة للوطن.
وطالب بإيلاء قطاع الزراعة اهتماما كبيرا وتقديم التسهيلات للتصدير وفتح اسواق جديدة وتفويض او تأجير الاراضي الاميرية غير المستغلة للزراعة وتوزيعها على المواطنين.
وتساءل عن توجه الحكومة للتعامل مع الفاسدين وكيفية استرداد الاصول المنهوبة، لافتا الى ان عيون الاردنيين شاخصة الينا وهي ترى سيف ارتفاع الاسعار مسلط عليهم ،ما يهدد بتلاشي الطبقة الوسطى كمؤشر خطير على بنيان المجتمع.
النوافلة وقالت النائب ابتسام النوافلة ان الموازنة الحالية تتطلب من الحكومة ضبط النفقات وتقنين المصروفات للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتحفيز الاقتصاد بالاستثمار واعادة النظر في الهيئات المستقلة والمناطق التنموية.
وطالبت بتنشيط عمليات البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة من غاز ونفط والتوجه بجدية نحو مصادر الطاقة المتجددة نظرا لارتفاع فاتورة الطاقة وحل قضية البيع الآجل بشكل عادل وسريع.
واكدت اهمية انشاء الميناء البري في معان والمستشفى العسكري ودعم جامعة الحسين بن طلال، اضافة الى دعم قطاعات المرأة والشباب في محافظة معان وتوفير فرص عمل والدعوة الى اقامة مطار لخدمة السياحة والزراعة بالمنطقة.
الهواملة ودعا النائب غازي الهواملة الحكومة الى العودة الى الوراء في كل برامجها الاصلاحية في اشارة الى نهج الخصخصة والنزول الى الشارع للاطلاع على واقع الحال.
وانتقد البرنامج الاقتصادي للحكومة ولجوئها الى جيب المواطن لمعالجة العجز المالي، موضحا ان القضية اكبر من مجرد مبلغ 450 مليون دينار يراد تأمينه.
الحجاحجة واشار النائب علي الحجاحجة الى فساد المسؤولين العاجزين عن اتخاذ القرارات وبعض رؤساء الجامعات المتخبطين في قراراتهم الادارية والتي تسببت في الغاء اعتراف بعض الدول بعدد من الجامعات الاردنية، مؤكدا اهمية تسويق الجامعات الاردنية عبر سفاراتنا بالخارج.
وانتقد عدم تفرغ بعض المسؤولين للقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم بحجة الانشغال الدائم دون اي مخرجات، مطالبا بإخضاع المسؤولين الى دورات في الادارة المالية.
الشوابكة وقال النائب زيد الشوابكة انه لا يضار الحكومة التي تبلغ مديونيتها 30 مليار ان تبتعد عن جيب المواطن، اذ ان المبلغ لا يساوي شيئا بالنسبة للمديونية، مؤكدا رفضه رفع بعض الاسعار والمحروقات ووقف المعالجات.
ولفت الى ان ما يسمى بالربيع العربي دمر دول لها حضارات وتاريخ عريق وخرج من الاردن مهزوما بلا عودة بفضل وعي الشعب الاردني.
واضاف.."اذا بقينا نقول لا يصلح العطار ما افسده الدهر سنكون مكانك سر لا نتقدم، بل نقول العطار سيصلح ما افسده الدهر بشروط يجب ان تتوفر مع بعضها البعض مرة واحدة وهي متوفرة وموجودة" ، في اشارة الى حكومة قوية ومجلس نواب من رحم الشعب.
العكايلة وقال النائب عبدالله العكايلة في كلمته باسم كتلة الاصلاح النيابية ان الخروج من الازمة الحالية يحتاج خطة عاجلة للسنوات الاربع القادمة يوعز فيها لكل قطاع من قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية بوضع خطة نهوض لذلك القطاع ونسبة نمو مستهدفه في كل سنة من سنوات الخطة.
واضاف ان اطلاق طاقات الدولة الاقتصادية في كل المجالات يحدث نموا اقتصاديا حقيقيا تصل معه الدولة وكما يذكر خطاب الموازنة الى تقليص نسبة المديونية الى مجمل الناتج المحلي 77 بالمئة عام 2021 ، بالإضافة الى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في تمويل انشاء المشاريع الرأسمالية، وتوسيع الاعتماد على الصكوك الاسلامية كأدوات لتمويل المشاريع الرأسمالية.
واشار الى ان ارتفاع معدلات الفقر يستدعي وضع قانون للزكاة موضع التنفيذ ودمج مخصصات المعونة الوطنية مع حصيلة صندوق الزكاة التي من المتوقع ان لا يقل سنويا عن 200 مليون لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي تكون حصيلته ما لا يقل عن 300 مليون دينار، مبينا ان هذا الصندوق سيغطي الانفاق على ما لا يقل عن 60 الف اسرة سنويا بواقع خمسة الاف دينار تصرف لكل اسرة.
واقترح العكايلة تشكيل لجنة عليا لمواجهة البطالة وتأسيس بنك معلومات مرتبط بها يرصد اعداد العاطلين عن العمل لرصد الارقام الفائضة عن حاجات القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو محفظة التعامل مع البطالة التي يمكن هيكلتها من صناديق الاقراض بواقع 10 الاف دينار كحد ادنى.
وحذر من اي زيادة في الضرائب او اي رفع لأسعار السلع ومن اشعال الفتيل والتخفيف عن الشعب ماليا وصحيا وامنيا، وعدم دفعه الى الخروج الى الشارع في مسيرة المليون جائع، مؤكدا ضرورة توزيع مكتسبات التنمية وتوزيع مناصب الدولة بعدالة وان تباشر الحكومة بسط ولايتها على الشأن العام بحق ورفع القبضة الامنية عن الحريات والحقوق الدستورية.
وطالب بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بواقع 50 دينارا وبقيمة اجمالية 450 مليون دينار وهو مبلغ يسهل تحصيله من الموازنة، ويأتي على شكل ملحق موازنة، منتقدا اجراءات اللجنة المالية النيابية بتخفيض النفقات والتي تسببت بعجز غير مقصود على حد تعبيره.
الشرعة واشار النائب محاسن الشرعة الى صعوبة تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الحكومة نظرا للأوضاع الاقليمية والازمات المشتعلة، داعيا إلى الاهتمام الحقيقي بالاقتصاد وفي مشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل والبيئة الاستثمارية في البلاد.
وتساءل عن المشاريع الاقتصادية خاصة في المناطق التنموية وعن فرص العمل وتوزيعها بعدالة ودور القطاع الخاص وتشاركيته مع القطاع العام، لافتا الى ضرورة دعم المزارعين في ظل زيادة ارتفاع اسعار الأعلاف وتسهيل اجراءات الحصول على القروض والتمويل.
وطالب بدعم القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية ليتمكنوا من حماية الحدود وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين وخاصة القدماء منهم.
الصرايرة واكد النائب رجا الصرايرة اهمية ايجاد فرص عمل للخريجين ووضع خطة شاملة ودقيقة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانتاجية في مختلف القطاعات وجذب الاستثمار.
ودعا الى ازالة معوقات سير الخطط والاجراءات والمتمثلة في الفساد والبيروقراطية وترهل الادارات في بعض المواقع، ما يستدعي حزمة من الاجراءات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على تماسك جبهتنا الداخلية.
وطالب بإقامة صوامع للقمح في الكرك وسوق مركزي للخضار في منطقة القطرانة وتوجيه كل الدعم للأجهزة الامنية .
الدعجة وعرض النائب مرزوق الدعجة لاقتراحات من شأنها تامين مبلغ 450 مليون دينار واهمها: السماح بتمليك العقار للمقيمين في الاردن اللذين تجاوزت مدة اقامتهم 5 سنوات وفرض رسوم جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة غير اردنية تجاوزت مدة استخدامها عام وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك( التأجير التمويلي) لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية .
كما دعا الى رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين واستيفاء مبلغ دينار واحد شهريا عن كل خط خلوي، وتخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، اضافة الى تعديل نظام رسوم وتصاريح عمل العمال غير الاردنيين ، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتعديل قانون التقاعد المدني وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ووقف الامتيازات والمكافآت لممثلي الحكومة في مجالس الادارات.
وقرر رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء لاستكمال المناقشات عبر جلستين صباحية ومسائية بعد ان تحدث خلال اليومين الماضيين 34 نائبا.
