كلام نعتذر عنه.. سلفاً

كان من الصعب ان اشير.. مجرد اشارة الى المشهد النيابي في نقاش مشروع قانون الموازنة لعام 2017، والنتيجة الموجعة التي انتهى اليها هذا النقاش الحامي. فلم يكن من المفترض ان يأخذ هذه الحدة الكلامية،.. ولم يكن من المفترض أن تبقى نتيجة التصويت على مشروع القانون مبنية للمجهول.. بحيث لم نعد نحن الذين انتخبنا هؤلاء السادة: من كان فارس الكلام الجارح، ومن كان الذي اختبأ وراء التصويت الالكتروني.

كنا نقول، ونحن نراقب هذه الحدة في كلام السادة النواب، ما كان يقوله المثل الروسي: إن تغريد عصفور لا يطلع ربيعا. ونعود الى ما كنا قلناه لان خطأً طباعياً في «الرأي» غيّر فيما هو مكتوب بوضوح، فقلنا: إن النضال الفردي (ووردت الغربي) لا يغيّر شيئاً في واقع الجمود، وابقاء القديم على قدمه، والبيروقراطية الحكومية، فمجلس النواب مؤلف من ( 130 ) عضوا، والواحد منهم مهما كان قاسيا كلاميا لا يغيّر شيئا في موازنة تكرر نفسها منذ نصف قرن، او في الاعتماد على المعونات الخارجية، والدين، لان التغيير ليس جهدا فرديا وانما هو قوة مجتمعية في احزاب حقيقية تتولى طرح البدائل.. دون عنتريات كلامية. 

رفيقنا اللبناني سعيد تقي الدين، كان يصف «مرجلة» مواطنه الدرزي من الشوف بقوله: اعجبني التعبير المدهش: يا شيخ سعيد، وقتها «تجمهرت» وهجمت عليهم. كيف تجمهر الشخص، وصنع معركة؟ ويقول سعيد: تجمهر الرجل اي حشد حماسه، وشجاعته، وتجاربه القتالية وهجم على القرية، او العائلة، او مجموعة الناس.

ونوابنا الافاضل «تجمهروا» وهجموا على الحكومة ولم تكن النتيجة اسقاط مشروع الموازنة لان اسقاطها هو بمثابة حجب الثقة عنها، وانما اخفاء وجوه المصوتين عليها.. كوجوه الطوارق في الصحراء الافريقية حيث يتساوى قناع المرأة وقناع الرجل في الهجوم الذي تحدث عنه صديق سعيد تقي الدين. وسبحان الله.. جمهرة الرجل هذه تشبه جماهيرية القذافي العظمى التي لم تغيّر شيئا لا في شمال افريقيا ولا في العالم العربي.

ارجو ان لا أكون ذهبت الى أبعد من هذا الذي تفرضه حصافة الرأي، فانا من الذين كنت اراهن على النواب الجدد، رهاني على النواب المخضرمين، فالديمقراطية هي تجارب متراكمة تأخذ التمثيل الشعبي الى صعد هادئة وحكيمة ومجدية، وتؤسس لاحزاب ديمقراطية حقيقية.

بعد مذبحة الشاطئ التونسي الذي ذهب ضحيتها 32 بريطانيا على يد ارهابي يريد لبلده ان يفلس وان يزيد من اعداد العاطلين عن العمل ليتحولوا الى «ثوار» وحملة سلاح، بعد المذبحة بدأت لجنة تحقيق رسمية بريطانية، بالتعاون مع حكومة تونس، في متابعة المسؤولية عن مصرع مواطنيها، وبعد عام من العمل الدؤوب صدر قرار لجنة التحقيق البريطانية، وبعد مرور عام على المذبحة، دون ان تقوم قيامة النواب البريطانيين او اهل القتلى.

فماذا فعلنا نحن؟

ماذا فعلنا باستشهاد رجال الامن على باب القلعة في الكرك وهم في خدمة السياحة وليسوا فريقا مسلحا؟ لو رجال الدورية على الطريق الصحراوي.. وهم: واحد استشهد واخر ذهب الى المستشفى غارقاً بدمه؟!

اقمنا القيامة، واتهمنا وزير الداخلية وليس الجماعات الارهابية وطالبنا بعد يوم واحد قبل نتيجة التحقيق وقبل تشكيل لجنة تحقيق نيابية باستقالة الوزير.

هناك في لندن صبر الناس عاماً كاملاً لاعطاء لجنة التحقيق فرصة العمل، لم يغضب الناس في الشارع ولم يطالب احد باستقالة وزير الداخلية.

نشعر بالتمزّق على حالنا!! ومع ذلك ما تزال لغتنا عنترية، وما تزال الديمقراطية غائبة عن مؤسساتنا!!

الراي 2017-01-21