عبيدات: خطة متكاملة لصيانة الجسور بالمملكة

المدينة نيوز - ترأس معالي وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات اجتماعاً للمهندسين العاملين بادارة صيانة الطرق بالوزارة وبحضور المهندس سامي هلسة أمين عام الوزارة ومدراء الادارات والمدراء المعنيين حيث استمع لعرض تفصيلي حول الجسور الخرسانية على طرق المملكة والتي تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان بعمل قاعدة بيانات لكافة الجسور بالمملكة وتشمل المعلومات اسم الجسر وموقعه على الطريق من حيث الاحداثيات والاضرار المتمثلة بالجسر ليتم على ضوء هذا التقييم طرح عطاءات لغايات الصيانة اللازمة وبحيث تكون بنود العطاء مرتبطة بالواقع الحالي واحتياجات كل من هذه الجسور.
وطلب عبيدات ضرورة تجهيز قاعدة بيانات حقيقية لجسور المملكة ليتم بناءً عليه التقييم الفعلي لوضع كل من هذه الجسور واعداد خطة عمل تنفيذية لكافة اعمال الصيانة المطلوبة مفندة حسب الاصول والأولويات والمخصصات، حيث ان الجسور الحالية هي ثروة وطنية تقدر كلفتها التنفيذية بمبلغ يزيد عن مليار ونصف دينار ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه المنشآت وديمومتها، وأكد على ضرورة وجود بنود واضحة لعطاءات الجسور وأنه ستم تصنيف مقاولين للصيانة ومستقبلا سيكون هنالك مقاولون وشركات متخصصة في صيانة الجسور، وأنه تم تشكيل لجنة لتسمية الجسور بالمملكة.
وأشار عبيدات ان عدد الجسور على طرق المملكة (197) جسر بالاضافة الى انفاق سفلية وعبارات صندوقية ذات خمسة فتحات فأكثر بعدد (240) بعدد اجمالي (437) وقد بين التقييم الذي تم لهذه الجسور ان اغلب الاضرار التي بحاجة الى صيانة تكمن بفواصل التمدد والميول الجانبية حول قواعد الجسر واضرار بجوائز الجسر نتيجة اصطدام مركبات ذات ارتفاع اعلى من المسموح به اسفل الجسور، وكذلك هناك بعض الاضرار بالجوائز المعدنية على جوانب الجسر والخلطات الاسفلتية في بعض المواقع.
وبين وزير الأشغال العامة والاسكان أن طرق المملكة الرئيسية والثانوية هي بطول اجمالي (5422) دينار ويتم حالياً تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الطرق المطلوبة من الصيانة وذلك من خلال منحة بنك الاستثمار الاوروبي لدراسة المخطط الشمولي لطرق المملكة والتي تشمل اعداد قاعدة بيانات للطرق الحالية بالمملكة تبين كافة تفاصيل هذه الطرق ومكوناتها، علماً انه قد تم الانتهاء من المرحلة الاولى من هذه الدراسة والتي تبين الواقع الحالي من حيث اعداد قاعدة البيانات للطرق الحالية وتشمل كافة تفاصيل هذه الطرق من حيث عرض المسارب واية عناصر ذات اهمية ضمن سطح الطرق وحالة طبقات الرصف وكذلك تفاصيل المنشآت الخرسانية من جسور او عبارات والحجم المروري على الطرق حيث ستكون هذه الخارطة هي الاساس لعمل المخطط الشمولي.
وأكد عبيدات ان المرحلة الثانية من الدراسة ستكون نتائجها اعداد المخططات الشمولية للطرق وحسب برنامج تنفيذي للاعوام 2015 ، 2020 ، 2030 ، حيث سيتم بناءً عليه تحديد اولويات الوزارة وخطط عملها المستقبلية بناءً على مخطط شمولي واضح المعالم يبين حاجة المملكة من اية طرق جديدة وكذلك برنامج صيانة متكامل لشبكة الطرق الحالية بناءً على تقييم فني شامل0
كما وبين معالي الوزير ان بعض الطرق بالمملكة يزيد عمرها التنفيذية عن خمسة وعشرون عاماً مما تحتاج الى اعمال اعادة انشاء وليس فقط صيانة روتينية وعلى سبيل المثال الطرق المؤدية الى الدول المجاور مثل طريق الازرق / العمري وطريق معان المدورة وطريق الحدود العراقية.
وقال عبيدات على ان توجه الوزارة بالمرحلة القادمة هو التركيز على صيانة المنشأت الحالية من طرق وجسور وادخال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال حيث ان اكبر تحدي لدى هذه الوزارة هو تأمين المخصصات المالية لادامة شبكة الطرق بالمملكة والتي يقدر طولها بثمانية الاف كيلومتر من الطرق الرئيسية والثانوية والقروية وكذلك ادامة هذه الطرق من حيث عناصر السلامة المرورية والانارة لبعض المواقع الماهولة.
وبين معالي الوزير انه سيكون هناك اجتماعات دورية شهرية لمتابعة الاجراءات المتخذة بخصوص صيانة الطرق والجسور والادامة اللازمة لهذه المنشآت مؤكداً على ضرورة اعداد قاعدة بيانات الجسور لتكون مرتبطة مع نظم المعلومات الجغرافية على ان يتم اعداد مصفوفة لكافة الطرق تبين وضع هذه المنشآت الحالية والخطة التنفيذية المطلوبة لكل منشأ ليتم توزيع الاولويات بناءً على الوضع الحقيقي لطرق وجسور المملكة.