الاعتراضات تقلب الخريطة الانتخابية

بلغ عدد الاعتراضات المقبولة 165 ألفا ستقلب الخريطة الانتخابية رأسا على عقب خصوصا في عدد من دوائر عمان، حيث بلغت الاعتراضات المقبولة 110 آلاف اعتراض.
قوائم الاعتراضات المقدمة كانت قد بلغت 420 ألف اعتراض نصفها تقريبا مكرر، وعليه يتضح أن أكثر من 80 % من الاعتراضات تمّ قبولها، وهذا مؤشر على الجدّية التامّة في تصويب ما جرى عام 2007 وقبله من نقل عشوائي وغير شرعي، ويمكن أن نقرأ هذا كمؤشر إضافي على التوجه لإجراء انتخابات جادّة ونزيهة، وأنه لمن المؤسف في ظلّ هذه التوجهات أن تختار بعض القوى السياسية الزمان الخطأ لاتخاذ القرار بالمقاطعة، فالمتضرر الأكبر من عمليات النقل غير الشرعي كان مرشحو جبهة العمل الإسلامي.

ما يزال يتوجب دراسة أثر عمليات التصويب الكبرى على المرشحين وخصوصا نواب المجلس السابق، فالتصويب كان بالجملة وطبعا لم يستهدف أحدا بعينه والمتضرر يمكن أن يكون عشوائيا أي مرشح، ولا يستطيع أحد غير المرشحين أنفسهم حصر الأضرار وربما المنافع.

حسب الناطق باسم الانتخابات الزميل سميح المعايطة فإن ما حدث عام 2007 من عمليات نقل كبرى قد تمّ تجاوزه بنسبة 95 %، وأن جداول الناخبين باتت تحظى بشفافية وعدالة مقبولتين. لكن أخشى أن الأمر لم يكن بهذه الدقّة والسلامة وأرجو أن يكون ما بين يدي من أخطاء في التصويب محدودا، والا فنحن أمام مصيبة جديدة، وبالمناسبة ينبغي التذكير أن عمليات الاعتراض وقبول الاعتراض والتصويب لم تشمل نقل 2007 فقط بل جداول الناخبين كلها.

على سبيل المثال، أنا شخصيا ظهر اسمي في قوائم الذين تمّ قبول الاعتراض عليهم مع أنني لم أسجل يوما في أي دائرة غير دائرتي الأصلية، وهي إربد، حين كانت كل المحافظة دائرة واحدة ثم بني عبيد - الحصن حين تمّ تصغير الدوائر، وقد انتخبت عام 1989 في الحصن وترشحت وانتخبت عام 1993 في الحصن، وانتخبت أعوام 1997 و2003 و2007 في الحصن، ولم يكن لي أي دائرة انتخابية غيرها.

وظهر كذلك اسم زوجتي وهي من مواليد الحصن، وكذلك أبوها وجدّها وجدّ جدّها، ولم تسجلّ أو تنتخب أبدا في أي دائرة أخرى، وهناك حوالي 50 اسما آخر من نفس العائلة، وهم ينتمون طبعا الى دائرتهم الأصلية أي إربد الثانية، فهلّ تم قبول الاعتراضات عشوائيا أم أن ثمّة نكاية ما، أم أن هناك معيارا لا نعرفه اعتمدته اللجنة الموقرة؟!

يمكن أن نفترض أن اللجنة اعتمدت مكان الولادة أو الإقامة مع أن القانون يسمح بالتسجيل في البلد الأصلي. لكن بهذا المعيار فإن نصف ابناء العشيرة يقيمون خارج بلدهم الأصلي، كما هو حال كل البلدات والقرى، وقد سمعت أن أحدهم اعترض على كل المسجلين في دائرة بني عبيد وبتطبيق المبدأ على كل المحافظات فإن نصف السكان يجب تغيير دوائرهم؟!

آمل أن تكون القضية محدودة ويمكن أن نتخيل حجم التعب والجهد للمحاكم إذا كانت ظاهرة القبول العشوائي للاعتراضات واسعة. والأهم كم ستضرّ بمصداقية عملية التصويب التي أردناها لتصحيح النقل غير الشرعي وليس صنع مشكلة تصويب غير شرعي!

( الغد )