امتحان المدققين الماليين قبل نهاية العام

المدينة نيوز - قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين نعيم خوري ان انتقال مسؤولية الإشراف على امتحان مدقق قانوني معتمد إلى لجنة الترخيص التي يترأسها رئيس ديوان المحاسبة حالت دون عقده في الوقت المقرر.

وتوقع خوري عقد الامتحان الذي كان مقررا في شهر تموز الماضي قبل نهاية العام الحالي لصدور تعليمات الهيئة العليا للمهنة التي ارجأت عقده لانتقال الصلاحيات لجهة أخرى.

وتنص تعليمات الهيئة العليا للمهنة على عقد الامتحان مرتين في العام إلا ان الهيئة قامت اخيراً بتعديل هذه التعليمات حيث تم تحويل مسؤولية الامتحان إلى لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا للمهنة والتي يترأسها رئيس ديوان المحاسبة.

وأكد خوري أن الجمعية معنية بمتابعة المعتدين على مهنة المدقق القانوني، مشيرا الى ان دورها يتمثل بوضع أسماء المجازين لمزاولة المهنة على الموقع الالكتروني للجمعية وفي الجريدة الرسمية، كما يتم إرسال كشف بالاسماء إلى الدوائر الحكومية المعنية.

وشدد خوري على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجمعية والمؤسسات الحكومية المتمثلة بدائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين والبنك المركزي الأردني وكذلك البنوك التي تستلم البيانات المالية المدققة لاغراض إقراض الأموال، والمؤسسات المالية والاستثمارية الأخرى وذلك لإحكام الرقابة.

وحول دور الجمعية في الرقابة والإشراف على عمل المحاسبين القانونيين قال ان الجمعية ومن خلال لجان تفتيش تابعة لها تتولى عملية التأكد من تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ومعايير آداب المهنة وسلوكها.

وبين خوري ان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي لا تخضع للمحاسبة العامة ولا تصدر بيانات مالية للاغراض العامة سيكون له أثر كبير على طبيعة البيئة المحاسبية في الأردن وعلى تغيير خارطتها الحالية، مشيرا إلى ان هذه المنشآت تشكل حوالي 95 بالمئة من مجموع عدد المنشآت القائمة في الأردن.

وأضاف ان إتباع هذه المعايير والتي أوصت الهيئة العليا باعتمادها بداية عام 2012 سيساعد على توفير كلفة الأعمال المحاسبية لهذه المنشآت ويعزز الثقة العامة في بياناتها المالية وقابليتها للمقارنة.

وعن تدريس المحاسبة في الجامعات الأردنية قال ان عدد خريجي المحاسبة يتجاوز ثلاثة آلاف طالب سنويا وهو عدد كبير جداً وهنالك طلب متزايد لدراسة تخصص المحاسبة في الجامعات الأردنية ما رفع علامات القبول فيها إلى معدلات عالية وغير مسبوقة، داعيا إلى تطوير التعليم المحاسبي وإدخال المعايير الدولية المشار إليها ضمن التدريس المحاسبي في الجامعات.

ولفت إلى أن تفاوت الأتعاب التي يتقاضاها المدققون تعرقل الرقي بمستوى المهنة، مشيرا الى ان هنالك من يتقاضى اتعاباً متدنية جداً لا تتناسب مع حجم العمل والمسؤولية، وقد تصل في حالات الى اتعاب رمزية مع العلم بان كلفة التدريب والتطوير ورفع الكفاءة المهنية وإدخال التكنولوجيا يشكل عبئاً مالياً على المحاسبين القانونيين.

وأشار إلى أن الجمعية قامت مؤخرا بتحديد حد أدنى للأتعاب وتمت التوصية إلى المحاسبين القانونيين باتباعها حفاظاً على استقلالية المهنة.

وتسعى الجمعية التي تأسست عام 1987 وعدد أعضائها حاليا يزيد على خمسمئة محاسب قانوني الى الارتقاء بالمهنة من خلال عقد الدورات والورش التدريبية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.(بترا)