وزارة التخطيط تعكف على اصدار التقرير الوطني الثاني لاهداف الالفية

 المدينة نيوز - تعكف وزارة التخطيط والتعاون الدولي على التحضير لإطلاق التقرير الوطني الثاني للأهداف الإنمائية للألفية الذي سيعلن خلال تشرين الأول المقبل.

وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة خلال اجتماع عقد في الوزارة اليوم الاثنين لهذه الغاية إن الأردن تبنى خلال السنوات العشر الماضية سياسات واستراتيجيات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والبيئية، تميزت بالشمولية والتكامل والالتزام والتناغم مع الإطار العام للأهداف الإنمائية للألفية.

واشار الى إنه تم تبني الكثير من الإصلاحات ما ساعد في تحقيق العديد من المؤشرات التي وضعت الأردن في مقدمة الدول التي ساهمت في تحقيق أهداف الألفية.

واضاف انه تم اتخاذ السياسات والاستراتيجيات التي ترجمت إلى برامج عمل تنفيذية لتحقيق أهداف تنموية محددة في مكافحة الفقر، وتوفير فرص التعلم للجميع وإزالة التمييز ضد المرأة، وتحسين صحة الأطفال والأمهات، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وإقامة شراكات فاعلة من اجل التنمية وبما ينسجم مع توصيات قمة الألفية التي عقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة عام 2000 بمشاركة 189 دولة واعتمدت إعلان الأمم المتحدة للألفية والذي تضمن التزامات تهدف إلى القضاء على الفقر، والنهوض بالتنمية، وحماية البيئة.

ولفت الدكتور الخرابشة إلى التحديات والمشاكل التي من شأنها أن تؤخر تحقيق الأهداف الإنمائية وغاياتها بحلول العام 2015 منها ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية التي أثرت على تحقيق بعض المؤشرات.

وتم اصدار تقرير الأردن الأول في العام 2004 والذي لخص الانجازات المتحققة نحو تحقيق هذه الأهداف ومجالات التحسين التي تم الأخذ بها في الخطط الوطنية للسنوات اللاحقة.

واشار الى أهمية التقرير الوطني الثاني لأهداف الألفية بما يشتمل على الالتزام الوطني نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز السياسات والاستراتيجيات الفاعلة في تحقيق الأهداف ولفت الانتباه إلى التحديات المستجدة ورسم ملامح الطريق إلى الأمام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعلن عن صدور تقرير الأهداف الإنمائية للألفية للعام 2010الذي يبين أن الأهداف الإنمائية للألفية يمكن تحقيقها عندما تكون الإستراتيجيات والسياسات والبرامج الملتزم بها على الصعيد الوطني مدعومة من قبل شركاء دوليين.

ويشير التقرير إلى أن التحسن في حياة الفقراء كان بطيئا بشكل غير مقبول بحيث تتآكل بعض المكاسب التي تم تحقيقها بمزيد من الجهد بسبب الأزمات المناخية والغذائية والاقتصادية.

ويظهر التقرير أن التعهدات التي لم تتم تلبيتها، والموارد غير الملائمة وانعدام التركيز والمساءلة، وعدم كفاية الإخلاص والتفاني في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، أسفرت جميعها عن قصور في العديد من المجالات.(بترا)