شاهدوا صورا لبعض نشاطات الملك

المدينة نيوز – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاثاء أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن لحماية القدس ومقدساتها وتقديم كل الدعم للمقدسيين لتمكينهم في المدينة المقدسة والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم.

وقال جلالته خلال لقائه شخصيات وفعاليات مقدسية دينية إسلامية ومسيحية وممثلي الأوقاف ورؤساء جمعيات خيرية وغرف تجارية وفعاليات اقتصادية وأكاديميين "الدعم الأردني والدعم الشخصي للقدس وللأهل في القدس مستمر بقوة" مشيرا إلى استمرار وزيادة المشروعات المستهدفة الحفاظ على الأماكن المقدسة وصيانتها ودعم القائمين عليها.

وشدد جلالته على أهمية استمرار التنسيق بين الجميع من أجل حماية المدينة المقدسة، لافتا إلى التعاون والتنسيق بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في القدس وضمان جميع حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال جلالته " كل الإمكانيات الأردنية تحت تصرفكم" وشدد على أن المدينة المقدسة تواجه تحديات كبيرة ما يستوجب استمرار التنسيق والعمل فريقا واحدا لتجاوز هذه التحديات.

وأكد جلالته على أن القدس بالنسبة لجلالته ولكل الأردنيين خط احمر وان كل الخيارات القانونية والسياسية مفتوحة لحماية القدس والتصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وإفراغها من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين.

وجرى خلال اللقاء حوار بين جلالته والمجتمعين تضمن بحث الخطوات العملية اللازمة لمساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية والحفاظ على وجودهم وهويتهم في القدس.

وخلال الحوار عبّر المتحدثون عن شكرهم لجلالة الملك على رعايته ودعمه للاماكن المقدسة ولأهل القدس للحفاظ على المدينة ومقدساتها.

وحذر المتحدثون من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير المسيحيين من المدينة المقدسة وهي أبرز المشاكل التي يواجهها المسيحيون في المدينة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية ثمن رئيس مجلس الأوقاف في المدينة المقدسة الشيخ عبد العظيم سلهب مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه المسجد الأقصى ودوره في الدفاع عن قضاياه، مشيدا بمبادرات الاعمار الهاشمي المستمرة والمستدامة في القدس وبمستوى التنسيق بين الأجهزة الفنية في لجنة الاعمار ووزارة الأوقاف.

وعرض سلهب أهم التحديات التي تواجه دائرة الأوقاف في القدس، والتي تضمنت المحاولات الإسرائيلية لإعاقة عمل إدارة الأوقاف، وأعمال الحفريات التي تهدد المسجد الأقصى وباب المغاربة، وفرض واقع جديد في المدينة.

وأشاد رئيس "مؤسسة فيصل الحسيني" عبد القادر فيصل الحسيني بالتوجيهات الملكية بخصوص توفير الموارد لدعم المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وقال أن الرؤية الإسرائيلية تريد للمدينة أن تكون مغلقة، والقدس اليوم وبسبب الممارسات الإسرائيلية مقسمة وممنوعة على كثيرين.

وأعرب عن تقديره لحديث جلالة الملك بضرورة العمل كفريق واحد خصوصا وان مصلحة الأردنيين والفلسطينيين واحدة.

واستعرض المطران منيب يونان رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة دور المسيحيين العرب في الحفاظ على عروبة القدس، داعيا إلى ضرورة إيجاد مشروعات تساهم في الحفاظ على المؤسسات المقدسية وديمومتها حتى تستمر في أداء رسالة التسامح والانفتاح وقبول الآخر، مؤكدا ضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية بين مسلمي ومسيحي القدس.

بدوره أشار البطريرك فؤاد الطوال بطريرك اللاتين في القدس إلى أن أهالي القدس بحاجة إلى الإحساس بالثقة بان السلام سيأتي يوما ما، وأنهم سيتمكنون من زيارة الأراضي المقدسة بسهولة.

وثمن مفتي القدس محمد حسين جهود جلالة الملك في دعم ورعاية الأوقاف الإسلامية بما يحافظ على هوية المدينة المقدسة، مؤكدا على أهمية النسيج الطيب بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية عرض مدير المسجد الأقصى المبارك في وزارة الأوقاف المهندس عبدالله العبادي المشروعات والمبادرات الملكية التي تنفذ حاليا للحفاظ على المقدسات وشملت مشروع ترميم الزخارف الجصية والفسيفسائية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

كما شملت تزويد المسجد الأقصى بمولدات كهربائية احتياطية، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة الداخلية للمسجد، وتنفيذ نظام الإطفاء من الحريق، وتنفيذ مشروع فرش المسجد وشراء ألواح الرصاص لاستخدامها في أسقف المسجد.

ويحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على لقاء شخصيات وفعاليات مقدسية بشكل سنوي لإشراكهم في تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتم بتوجيه من جلالته في القدس الشريف لتمكينهم من الحفاظ على عروبة المدينة وهويتها.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي، ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد السلام العبادي، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد، ومدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد. (بترا)

كما وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة وتقديم الدعم البرامجي والمؤسسي لصندوق التنمية والتشغيل لأهمية دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في إيجاد فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة.

وأعرب جلالته خلال زيارته الى الصندوق ولقائه أعضاء مجلس إدارته عن ارتياحه لأداء الصندوق الذي أسس عام1989 واستفاد من برامجه التمويلية نحو48 الف مواطن أسسوا مشروعات وفرت نحو65 الف فرصة عمل.

وقال جلالته خلال اللقاء إن النجاح الذي حققه الصندوق يشكل حافزا لتحقيق المزيد من العمل والانجاز الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، خصوصا في مناطق جيوب الفقر سعيا للحد من البطالة وتنمية المجتمعات المحلية، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع بين فيه رئيس الوزراء سمير الرفاعي، الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق والوزراء المعنيون الخطط والبرامج التي تطورها الحكومة لتعزيز أداء الصندوق وتوسيع مظلة عمله لتشمل اكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في خدماته.

ويعتمد الصندوق مبدأ التشغيل الذاتي واستثمار قدرات الأفراد المستهدفين وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل أو البدء في استحداث وإدارة مشروعاتهم الخاصة في العديد من المجالات المهنية.

وكان جلالة الملك استهل زيارته الى الصندوق بالاطلاع على مركز خدمات الجمهور، حيث استمع إلى شرح قدمه مدير عام الصندوق المهندس عمر العمري بين فيه الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق والإجراءات المتبعة في منح القروض.

وبين العمري خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي ان الصندوق قدم قروضا خلال العام الحالي بلغت أكثر من13مليون دينار لتمويل7 الاف مشروع استحدثت8 الاف فرصة عمل تشغيلية.

وأشار الى سعي الصندوق في استهداف فئات وبرامج جديدة خصوصا الشباب وخريجي المعاهد التدريبية، فضلا عن تمويل المتسربين من المدارس الذين يتم تدريبيهم ضمن حرف ومهن متعددة.

وعلى صعيد الخدمات غير المالية بين العمري أن الصندوق نفذ24 دورة تدريبية شارك فيها430 مشاركا نفذت جميعها في مناطق جيوب الفقر.

يشار الى ان حجم ميزانية الصندوق بلغت حوالي5ر64 مليون دينار أما محفظته الائتمانية فقد بلغت قيمتها حوالي44 مليون دينار.

وبين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومن بينهم وزراء المالية الدكتور محمد أبو حمور والتنمية الاجتماعية هالة لطوف والصناعة والتجارة عامر الحديدي والشؤون البلدية علي الغزاوي والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والزراعة مازن الخصاونة والعمل سمير مراد أهمية دور الصندوق في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.

وأكدوا ضرورة زيادة رأس مال الصندوق وتوسيع نطاق عمله خصوصا وان الأرقام تشير الى أن كل3 الاف دينار أنفقها الصندوق عملت على توفير فرصة عمل مباشرة للموطنين.

وأشاروا الى ان إستراتجية مكافحة الفقر تركز على ضرورة التوظيف والتشغيل وهو أمر يمكن للصندوق ان ينتجه عبر توفير برامج تدريبية وتاهيلية للراغبين بالحصول على تمويل لمشاروعاتهم.

واعتمد الصندوق على عدة برامج تطويرية لاستيعاب الزيادة في إعداد المتقدمين لتأسيس المشروعات الاقتصادية أو توسيعها ورفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية،واعتماده على ذاته للمحافظة على الاستدامة التشغيلية والمالية، حيث كانت قيمة تمويلاته للمشروعات في بداية عهده عام1992 ، 8ر3 مليون دينار.

وأحتل الصندوق موقعاً متقدما بين أفضل مائة مؤسسة إقراضيه في العالم حسب تقرير مؤسسة مكس العالمية، مثلما كان المؤسسة التمويلية الأردنية الوحيدة التي صنفت بين أفضل خمسين مؤسسة لتمويل المشروعات الصغيرة حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية.

 وأيضا ننشر صورا من زيارة الملك لصندوق التنمية والتشغيل واجتماعه مع مجلس إدارته :