حزب التيار الوطني يعلن برنامجه الانتخابي
المدينة نيوز- أعلن رئيس حزب التيار الوطني العين المهندس عبد الهادي المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقر الحزب في عمان برنامج الحزب للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال المجالي إن البرنامج يؤسس لعلاقة الحزب بالحكومة أي حكومة ويهتدي في مواقفه بمدى التوافق بين برامج الحزب واهدافه وبين سياسات وبرامج الحكومات ليصبح ذلك المعيار الذي يحدد تأييد السياسات العامة او معارضتها في ضوء الصالح العام.
وأضاف المجالي أن الهدف من البرامج الانتخابية تشخيص قضايا وأزمات المجتمع بشكل واقعي مع تقديم حلول واقعية لقضايا المجتمع لتخفيف صعوبات عيش المواطنين وعليه طرح الحزب برنامجا وخطة عمل الزام نفسه وقائمته بها من خلال طرح معالجات وحلول لعدد من القضايا المهمة التي يعتبرها الحزب مدخلا لبناء منظومة وعي مجتمعي جديدة مع أتباع اسلوب تفكير جديد غير تقليدي في دراسة المشاكل وآليات عمل مرنة واقعية تساهم في تجاوز الحلول التقليدية كما وتسهم بايجابية في طرح حلول لمشاكل المجتمع.
وقال المجالي إن الحزب اختار مرحليا عددا من القضايا منها البطالة والفقر وتطوير التعليم والارتقاء بالخدمة الصحية وتطوير الزراعة والارتقاء بالادارة المحلية باعتبارها أولويات ملحة على ان اختيار الحزب لها في هذه المرحلة لا يقلل من اهمية القضايا الوطنية الاخرى كقضايا بناء الاقتصاد الوطني أو تسريع التنمية الشاملة أو أصلاح السياسات المالية والنقدية وترشيد انفاق الدولة والاستهلاك العام والحفاظ على المال العام وغيرها.
ففي محور البطالة وسبيل حلها قال المجالي إن الحزب يرى أن البطالة جوهر مشكلة الفقر فالاعتراف بخطورة هذه المشكلة وقياس حجمها الحقيقي بطرق علمية وواقعية مقدمة لايجاد حل للبطالة والحزب يطالب بإعادة النظر في دور ومفهوم ووظيفة وزارة العمل ومنهجية عملها ويقترح أن تسمى وزارة العمل والتشغيل لتعنى بقضايا العمالة وان ينشأ لها في كل لواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيل مزودة بوسائل تقنية حديثة وكوادر مدربة مؤهلة.
وأشار إلى انه لا بد من انشاء مركز للمعلومات في الوزارة لاغراض التشغيل يلزم كل طالب عمل تعبئة نموذج تفصيلي بهدف تحديد نوع البطالة وحجمها ونوعية المتعطلين عن العمل وظروف العمالة في البلاد.
وفي محور الفقر ومعالجته قال المجالي ان الحزب يعي أن العلاقة بين البطالة والفقر علاقة مباشرة وطردية وأن معالجة مشكلة البطالة مقدمة حتمية لحل معضلة الفقر وهذا يزيد الحزب يقيننا بضرورة إعادة النظر بشكل جذري في جميع المؤسسات التي تعمل في مجال الحد من البطالة وتوفير العمل لطالبيه بتوحيد جهودها واحكام التنسيق والتكامل وعدم التكرار في اعمالها.
وقال أن الحكومة ملزمة بتوفير فرصة عمل لكل محتاج وإذا لم تستطع توفيرها لأي سبب عليها أن تلتزم بدفع دعم شهري مناسب لكل عاطل عن العمل الى حين إيجاد فرصة عمل له من خلال آلية دعم خاصة فأن توفرت فرصة عمل على طالب العمل وله قبولها أو رفضها ويترتب على رفضها حرمانه من الدعم الذي يتقاضاه كعاطل عن العمل.
واشار الى انه لا بد من إعادة النظر في صندوق المعونة الوطنية بحيث يصبح لغير القادرين على العمل وبما ينهي حالة التواكل والتقاعس التي تحد من روح المثابرة والمبادرة الفردية وتؤسس لثقافة الاستجداء والتواكل.
وفي محور التعليم وضرورة تطويره، قال ان الحزب يعتقد أن مضمون التعليم وآلياته بكل مستوياتها تحتاج إلى مراجعة جذرية تؤسس لمضمون تربوي وتعليمي جديد يرسخ الاصالة ويواكب الحداثة.
وأشار الى ان البديل الذي يقترحه الحزب لتطوير آليات المرحلة الثانوية يقوم على إنشاء هيئة متخصصة ومستقلة يناط بها تحديد أسس ومعايير ومتطلبات كل تخصص جامعي يتقدم اليه الطالب بطلب الالتحاق ومن خلال الالية التي تضعها هذه الهيئة يتقدم الطلبة للامتحان ويكون لكل تخصص امتحان خاص به واذا ما نجح الطالب يمنح شهادة قبول لذلك التخصص.
وفي محور الادارة المحلية قال المجالي ان الحزب يساند بقوة وتقدير توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب لانجاز مشروع اللامركزية ليكون خطوة مهمة في مشروع التنمية السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية وتفعيل القدرات المحلية في الادارة وتمكين الديمقراطية.
وفي محور تطوير الزراعة قال ان الحزب سيعمل على دفع الحكومة للاهتمام بقطاع الزراعة والمزارعين ومربي الماشية ودعم النشاط الزراعي وفق تصورات منها العمل على توسيع رقعة الزراعة عبر تفويض أو تأجير أراض مملوكة للخزينة بشروط تضمن استثمارها للغاية المحددة بموجب التفويض مع منع التصرف بها لغايات البيع وإعادة النظر بما يسمى "النمط الزراعي" واعادة النظر في العمل التعاوني والمنظمة التعاونية وتطويرها ووضع استراتيجية تسويقية للمنتجات الزراعية تعمل بشكل مؤسسي.
وفي محور الصحة قال ان الحزب يجد أن طريق معالجة تراجع الخدمة الطبية تبدأ بخطوات منها تجميع الجهد الطبي العلاجي الوطني كاملا تحت إشراف هيئة وطنية واحدة مستقلة تضع فلسفة رعاية وطنية صحية موحدة يكون مهمتها شراء الأدوية والتدريب المشترك للكوادر الطبية وإلزامهم بالخدمة في أي منطقة يوجهون إليها بما يضع حدا للعزوف عن الخدمة في المناطق البعيدة عن العاصمة أو المدن الرئيسة.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية بالشكل الذي نقترحه لا تعني إطلاقا إلغاء الخدمات الطبية العسكرية أو وزارة الصحة وإنما توفير أعلى مستوى تنسيقي وتخطيطي بين جميع الاطراف خدمة للمواطنين واعتماد استراتيجية طبية وطنية شاملة. (بترا)
