الحكومة تبدأ بعملية دمج المؤسسات المستقلة ذات الغايات المتشابهة
المدينة نيوز- قررت الحكومة اليوم الثلاثاء البدء بتوحيد ودمج المؤسسات المستقلة ذات الأهداف والغايات المتشابهة.
وقال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن قراراً اتخذ اليوم بدمج كل من شركة تطوير جبل عجلون وشركة تطوير البحر الميت في شركة واحدة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التزام الحكومة بخطتها لضبط النفقات العامة من جهة والتزاماً بقرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج المؤسسات ذات الأهداف والغايات المتشابهة، ويمثل هذا الدمج باكورة الخطوات التي يتم العمل بشكل حثيث لإنجازها من حيث إعادة سوية الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتقليص التضخم غير المبرر في أعداد المؤسسات وخاصة ذات المهام المتشابهة منها.
ويشار إلى أنه قد تم تأسيس شركة تطوير البحر الميت في أوائل أيار 2009 برأسمال قدره خمسون الف دينار كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، في حين أن شركة تطوير جبل عجلون تم تأسيسها في أيار 2009 برأسمال قدره خمسون الف دينار كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، وبالرغم من اختلاف المنطقة الجغرافية لعمل الشركتين إلا أن الغاية من إنشائهما واحدة وهي إدارة وتنمية وتطوير الأراضي.
وعادة ما تشمل الإجراءات الأولية للإندماج دعوة كل شركة لاجتماع هيئة عامة غير عادي للموافقة على قرار الإندماج وتقديم طلب الإندماج للمراقب مرفقاً به قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركتين بالموافقة على الاندماج، وعقد الاندماج المبرم بين الشركتين موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن الشركتين، إضافة إلى قائمة المركز المالي للشركتين لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة مصدقة من مدققي حسابات الشركتين، وكذلك التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركتين بالقيمة الفعلية أو السوقية.
وأكد أبو حمور أن الحكومة جادة في استكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات ذات المهام المتشابهة، حيث لا يزال العمل مستمراً في هذا الميدان سواءً من حيث إعداد الدراسات أو وضع السيناريوهات اللازمة للمضي قدماً في هذه الخطة والتي تعني إضفاء مزيد من الرشاقة على الجهاز الحكومي والتخلص من التشعبات أو التداخلات غير الضرورية في عمل بعض المؤسسات.
يذكر أن في الأردن 61 مؤسسة وهيئة مستقلة تعد ايرادات للخزينة قليلة مقابل حجم نفقاتها ما يدعو لترشيد استهلاكها والاسراع في دمج المتشابه منها غير أن اقتصاديين يرون أن كل هذه السياسات الادارية الهادفة لتقليل عجز الموازنة العامة تعتبر "حلولاً جزئية" لا تفي بالغرض المطلوب في تقليل عجز الموازنة. (آريبيان بزنس )
