صناعة عمان تدعو منتسبيها لعدم تحميل المستهلك أي زيادة بتكاليف الانتاج

المدينة نيوز :- دعت غرفة صناعة عمان منتسبيها إلى استيعاب أي زيادة قد تلحق بتكاليف الانتاج الخاصة بصناعاتهم، وعدم تحميلها للمواطن، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المستلزمات الأساسية للمستهلك.

وأكد رئيس الغرفة، العين زياد الحمصي، أن القطاع الصناعي يتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة والمتمثلة بعجز الموازنة الكبير، والتي دعت الحكومة إلى إصدار قراراتها الأخيرة الخاصة بالإصلاح الاداري والمالي.

وثمن العين الحمصي، في بيان صحافي مساء اليوم الثلاثاء، استثناء الحكومة لمدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي من النظام رقم 13 لسنة 2017 والذي نص على استيفاء نسبة 5 بالمئة من قيمة أي بضائع مستوردة، وكذلك حرصها على عدم تحميل الصناعة أي اعباء اضافية.

ودعا الحمصي منتسبي الغرفة الى التواصل معها، وإعلامها بأي اشكالية قد يتعرضون لها فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام، ليتم العمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة، مثمنا التجاوب الايجابي الذي تبديه الحكومة ممثلة برئيسها وفريقها الاقتصادي، وخصوصا وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، مع كافة القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وأبرزها اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية امامها.

وأكد أن الغرفة تأمل أن تطلق الحكومة المزيد من المبادرات والبرامج الداعمة للصناعة الوطنية، والتي تشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، عن طريق منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق.

وأشار العين الحمصي الى ان 80 بالمئة من البضائع المتواجدة في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية منتجات وطنية، وبالتالي لن يلمس المواطن أي ارتفاع في أسعار هذه المنتجات، داعيا إلى الإقبال على هذه المنتجات التي تتمتع بالجودة العالية والسعر المناسب.

وقال العين الحمصي أنه رغم تراجع الصادرات خلال السنوات الأخيرة، بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تسود المنطقة، إلا أن روح التفاؤل والثقة بالمستقبل واستمرارية البناء وازدهار الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وضع الشأن الاقتصادي في مقدمة أولوياته ما زالت هي السائدة لدى الغرفة، انطلاقا من قناعة مجلس ادارة الغرفة ان تطوير الصناعة الوطنية ودعمها هو الحل الامثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة، خصوصا وأن هذا القطاع هو القطاع الأقدر على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة للمواطنين.

--(بترا)