إغلاق ملف بنك البترا

المدينة نيوز - بعد عشرين عاماً على حل بنك البتراء ووضعه تحت التصفية، وقيام البنك المركزي بدور المصفي، ما زال الجرح ينزف، فلماذا لا تنتهي عملية تصفية البنك ويتم الاعتراف بالخسائر المحققة، وإغلاق هذا الملف الأسود.

إلى متى يظل هناك شيء اسمه بنك البتراء تحت التصفية، فيه موظفون منتدبون من البنك المركزي، عاجزون عن تحصيل الديون الميتة الباقية، أو تسييل الموجودات الثابتة وخاصة العقارات، حتى عندما كانت السوق العقارية في قمة الرواج.

تحت غطاء قرارات لجنة الأمن الاقتصادي انذاك، التي كان البنك المركزي يكتبها، تطوّع البنك المركزي بكفالة التزامات بنك البتراء، وقام بدفع ليس فقط ودائع الجمهور، بل أيضاً ودائع البنوك الأخرى لدى بنك البتراء في حدود 80 مليون دينار، وهي كفالة كلفت البنك المركزي خسارة مباشرة صافية تقدر بحوالي ربع مليار دينار، تضاف إليها تكاليف غير منظورة، لا تقل عن هذا المبلغ، ناشئة عن عدم قيد أية فوائد على الحساب المكشوف للبنك تحت التصفية لدى البنك المركزي خلال 20 عاماً، وهو يحسب بمئات الملايين من الدنانير التي أعاد البنك المركزي امتصاصها من السوق عن طريق شهادات الإيداع بكلفة باهظة.

بنك البتراء تحت التصفية عبارة عن دمل في وجه النظام المصرفي في الأردن يجب التخلص منه بأسرع ما يمكن بدلاً من تحنيطه وإبقائه كجيفة عشرين عاماً أخرى، لأخذ استدراك إطفاء الخسارة بمعدل 10 ملايين دينار سنوياً.

ما بقي من موجودات بنك البتراء تحت التصفية ليس سوى ديون معدومة، وعقارات قليلة القيمة، يمكن بيعها في مزاد علني على دفعات واستعمال الحصيلة لتخفيض مديونية البنك تجاه البنك المركزي.

البنك المركزي ليس متحمساً لإغلاق هذا الملف الأسود، ويفضل الاستمرار في حمل حساب بنك البتراء المكشوف بمبلغ يناهز ربع مليار دينار ضمن ميزانية البنك المركزي كموجودات، مع أن القيمة الحالية الحقيقية لتلك الموجودات لا تزيد عن ُعشر هذا المبلغ في أحسن الظروف.

إبقاء بنك البتراء تحت التصفية حياً يسمح للبنك المركزي بتأجيل الاعتراف بخسائر محققة اعتماداً على تساهل مدققي الحسابات الذين يشرحون القصة في الإيضاحات ثم يشهدون بأن الميزانية تعبـّر بصورة (عادلة) عن المركز المالي للبنك. (الراي)