منظمات المجتمع المدني تكثف نشاطاتها مع اللجنة الاممية لاتفاقية سيداو

 المدينة نيوز:- ماجدة عاشور-كثفت منظمات المجتمع المدني المشاركة في التحالف الاردني وعلى مدى يومين نشاطاتها ولقاءتها مع اعضاء وعضوات اللجنة الاممية المعنية باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الدولية "سيداو" تحضيرا لاجتماعات اللجنة مع الوفد الحكومي الاردني المقررة غدا الخميس.

وقدمت المنظمات امام اللجنة ملاحظاتها والقضايا ذات الاولوية والتي من شأنها القضاء على التمييز ضد المرأة واحراز التقدم في مسارها وعلى جميع الاصعدة.

وقالت رئيسة وفد منظمات التحالف الاردني الدكتورة عفاف الجابري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان من القضايا ذات الاولوية وجود قانون يمنع التمييز ضد المرأة وتعديل جميع التشريعات والقوانين لتتواءم مع اتفاقية "سيداو" التي صادق عليها الاردن 1992 ووفقا لنهج العدالة والمساواة، لافتة الى اهمية وجود قانون خاص يمنع ويجرم العنف ضد المرأة ، علما ان هذين المطلبين كانت لجنة لسيداو، اكدت عليهما في الدورة السابقة العام 2012.

وكان التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني رفع تقريره "تقرير الظل" الى لجنة سيداو الاممية كانون الثاني الماضي وضمنته رصد لحالات التمييز وقراءة في القوانين ومراجعة لما تم انجازه في مسار المرأة خلال الاربع سنوات الماضية.

واشارت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة الخبيرة ليندا كلش الى قضية الاحتجاز الاداري للعاملات المهاجرات سيما عاملات المنازل دونما مصوغ قانوني او شرعي، مشيرة الى ان ثلث الموقوفات اداريا هن من العاملات المهاجرات بسبب تركهن مكان عملهن.

وقالت ان ترك مكان العمل لا يعتبر جرما يستوجب الاحتجاز ومن حق اي شخص تقديم استقالته من العمل اي وقت وهو مجرد نزاع عمالي.

رئيسة مجموعة ميزان لحقوق الانسان المحامية ايفا ابوحلاوة ترى اهمية هذه اللقاءات الاممية والتي تجمع جميع الاطراف واهمية اللجنة في مساعدة الدول لتضع خططها لإحراز التقدم في مسار المرأة.

واعربت ابوحلاوة عن املها في ان تتضمن التوصيات الختامية للجنة الاممية توصيات حول المعايير الواجب اتباعها للنساء والفتيات المهددات بالخطر واليات تمكن وتسهل انخراط منظمات المجتمع المدني في الموضوع، مؤكدة اهمية ان تفتح الحكومة لمزيد من الحوارات حول مشروع تعديلات قانون العقوبات.

واشارت مستشارة اتحاد المرأة الاردنية الخبيرة امنة الزعبي الى اهمية هذه الفعاليات الاممية الدورية لاعتبارها انها فرصة ثمينة للحوار والتقييم لاتفاقية "سيداو" ويساعد الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق العدالة والمساواة للنساء والفتيات وازالة كافة اشكال التمييز ضدهن.

وقالت ممثلة المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة ان مناقشات اللجنة الأممية سادها النقاشات المنفتحة مع المشاركين وكان هنالك توافق نسبي على العديد من القضايا الهامه بالنسبة لقضية المرأة، مشيرة الى ان المركز يرى اهميه بالغة لانعقاد هذه اللقاءات الدورية الأممية للنقاش حول مدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المرتبطة ببنود الاتفاقية لما في ذلك من دور اساسي في حماية وتعزيز حقوق النساء على المستويين الدولي والوطني.

يشار الى ان اعمال الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة الدولية "سيداو" انطلقت في مقر الامم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي ومن المقرر ان تقدم الوفد الرسمي غدا التقرير الحكومي الرسمي امام اللجنة.