النواب يقر قانون حماية المستهلك
المدينة نيوز :- اقر النواب في جلسته صباح الاحد, مشروع قانون حماية المستهلك الذي ينشيء مجلساً استشارياً لحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك، وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك.
وكان المجلس اعاد قانون حماية المستهلك نهاية الشهر الماضي الى لجنته القانونية لإعادة صياغته التشريعية وتوضيح الاحكام القانونية للمشروع الذي جاء وفق اسبابه الموجبة لمعالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك.
ويَسند القانون المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق القانون لمديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، ويحدد الاحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك، وحقوق المستهلك والزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقط الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك، بالإضافة الى توضيح الحالات التي يعد فيها الاعلان التجاري مضللا للمستهلك، ومنح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية او الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد او السلعة او الخدمة التي يتعلق بها لتفادي القصور الحالي فيما يتعلق بالعقود النموذجية "عقود الاذعان".
