الاردن .. إرتفاع ملكية النساء للشقق والأراضي والملكية

المدينة نيوز :- أكدت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 على ارتفاع نسبة النساء اللاتي يملكن الأراضي والشقق، وإرتفاع نسبة الملكية المشتركة للأراضي والشقق بين الذكور والإناث، مقارنة مع ملكيتهن خلال عام 2012,
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإناث يملكن 15.8% من الأراضي مقابل 51.3% للذكور، في حين شكلت مساحة الأراضي التي تملكها الإناث 9.9% والتي يملكها الذكور 69.7%.
أما نسبة الشقق التي تملكها الإناث فوصلت الى 23% مقابل 60.9% للذكور، في حين شكلت مساحة الشقق التي تملكها الإناث 22.2% مقابل 70.5% للذكور.
ومن حيث الملكية المشتركة ما بين الإناث والذكور، فقد إرتفعت الملكية المشتركة للأراضي الى 32.9%، وإرتفعت الملكية المشتركة للشقق لتصل الى 16%، وشكلت المساحة المشتركة للأراضي 20.4% والمساحة المشتركة للشقق 7.3%.
وتجد "تضامن" في مقابل ذلك، ارتفاع لنسبة الإناث المقترضات (قروض ميكروية) حيث شكلن 77.7% مقابل 22.3% للمقترضين الذكور، فيما إنخفضت القيمة الإجمالية لقروض الإناث لتصل الى 48.5% مقابل 51.5% للمقترضين الذكور. وتربط "تضامن" ما بين ارتفاع نسبة الإناث المقترضات وبين زيادة ملكيتهن خاصة الملكية المشتركة للشقق والأراضي، حيث تشترط الجهات الممولة وجود إسم للمقترضات كمالكات للشقق أو الأراضي وإن كانت ملكية مشتركة.
وبلغت نسبة مالكات الأوراق المالية (الأسهم) 43.8% مقابل 56.2% للذكور، في حين بلغت القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي تملكها الإناث 23.1% مقابل 76.9% للمالكين الذكور.
ووصلت نسبة العاملات الأردنيات المؤمن عليهن 27.3% من مجموع المؤمن عليهم مقابل 72.7% للعاملين الأردنيين.
وهذه الأرقام تبين إرتفاع ملكية النساء للأراضي والعقارات خلال ثلاث سنوات وبنسب متفاوتة، حيث أشار العدد الثاني من تقرير "المرأة والرجل في الأردن – صورة إحصائية" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول 2012 الى أن النساء تمتلك 18.8% من الشقق بينما يملك الرجال 75.5% وشكلت الملكية المشتركة للشقق ما نسبته 6.7%. وتدنت النسبة أكثر لملكية النساء للأراضي لتصل الى 8.2% بينما يملك الرجال 81.3% وشكلت الملكية المشتركة للأراضي ما نسبته 10.5%. ومن جهة أخرى نلاحظ أن النساء يشكلن 64.2% من مجموع الأفراد المقترضين (قروض ميكروية) وإقترضن ما نسبته 41.9% من القيمة الإجمالية للقروض (قروض ميكروية).
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
ومن جهة أخرى، فإن "تضامن" تؤكد على أن ملكية الأردنيات للممتلكات مرتفعة القيمة كالأراضي والعقارات لا زالت متدنية مقارنة مع ملكية الرجال على الرغم من التحسن خلال الثلاث سنوات، مما يرتب آثاراً سلبية بالغة الخطورة على حياة النساء وإستقلاليتهن المادية وعلى وجه الخصوص النساء اللاتي يرأسن أسرهن.
وتدعو "تضامن" الى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية ، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد "المسيئة" والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث و / أو حرمانهن من رواتبهن بإستيلاء بعض الأزواج على تلك الرواتب ، وعدم إغراقهن بالديون والقروض ، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الإقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها.