ما يطلبه المستثمر الأردني !

ما يطلبه المستثمر الأردني هو مساواته بالأجنبي والعربي في الإعفاءات والمزايا عند إقامته لمشروعه.

يقال أن قاعدة إستثمارية محلية صلبة هي بوابة لجذب الإستثمارات الخارجية وهذا صحيح عندما تكون أفضل ترويج لمزايا الإستثمار وسهولة تيسير الأعمال.
لم تعد شكوى المستثمر الأردني تنحصر في بيروقراطية الإجراءات فهي الآن تتركز في التمييز بينه وبين المستثمر الأجنبي في مزايا تمنحها للأخير القوانين والحوافز والتسهيلات والاعفاءات ويحرم منها , بينما تذهب سهلة لمصلحة المستثمر الأجنبي.
تقدم مستثمر أردني بطلب إعفاءات ضريبية وجمركية لمدخلات يحتاجها لبناء فندق بكلفة 225 مليون دينار , فرفض طلبه , فهو ليس مستثمرا عربيا ولا أجنبيا , حتى أن وزيرا عاملا كان متشددا أكثر في مبررات حرمان هذا المستثمر من الإمتيازات , بإعتبار أن الخزينة أولى فهو مليء وليس بحاجة , فهل كان كل المستثمرين الأجانب والعرب فقراء ؟.
حسنا ليس في ذلك غضاضة , فالاستثمار الأجنبي مهم, لكن الإستثمار الوطني هو الأكثر رسوخا, وبعيدا عن الشعارات , يمكن القول إن الإستثمار الوطني , لبنة تعزز ثقة الإستثمار الأجنبي وإلا ما الذي يدفع مستثمرا أجنبيا لتوطين إستثماراته في بلد لا يستثمر فيها أبناؤها ؟
ثقافة اتخاذ القرار في الاستثمار المحلي محاطة بتعقيدات ومحاذير , ويكفيها بتعدد مرجعيات إتخاذ القرار, ومزاجيتها التي تنحي القوانين وتكيفها لصالح التعقيدات.
المشكلة أنه عوضا عن التنسيق والتناغم تعطل بعض المؤسسات بعضها الآخر وتعمل منفردة في استغلال لثغرة تباين الحوافز و التسهيلات , وبدلا من أن تتنافس تتنافس لتسجيل إنجازات تبرع في تعطيل الإجراءات لحساب إستمرار التعدد الضار والبعثرة المهلكة , والتناقض السلبي.
هيئة الإستثمار العليا هي الحلقة الأضعف عندما يكون القرار المالي هو الفائز بينما الحاجة ماسة لأصوات الحلول الإقتصادية التي تنادي بالإستثمار محليا كان أم أجنبيا كحل لضعف إيرادات الخزينة ومكافحة الفقر والبطالة , لا بد من رأس واحدة تدير هذه العملية بجرأة وثقة , تكون اعتبارية أو مؤسسية , يتصف عملها بالمرونة والسرعة المحسوبة , مهمتها تنسيق القرارات الاستثمارية والموافقات والاجراءات ولا مانع من ربطها برئيس الوزراء.
المهمة لا تقف عند هذا الحد , بل تتعداه الى تلقي ملاحظات المستثمرين وشكواهم وامتلاك القدرة وصلاحيات الحل بما تضمن حقوق المستثمرين الاردنيين قبل الأجانب حتى يتوقف طرح السؤال.. لماذا يغادر المستثمر الأردني للبحث عن فرص خارج الحدود ؟..

الراي 2017-02-21