شخصيات عربية ودولية: الأردن نموذج يحتذى في حقوق الإنسان

المدينة نيوز :- أثنت شخصيات عربية ودولية على حقوق الإنسان في الاردن، مؤكدة أن منظومة حقوق الإنسان في المملكة الاردنية الهاشمية تشهد تطورا مستمرا بالنظر الى العديد من دول المنطقة.

وأكدوا في تصريحات لـ (بترا) على هامش مشاركتهم في مؤتمر دولي لحقوق الإنسان يختتم أعماله في الدوحة اليوم، أن الاردن ربما يعد اليوم الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بمجموعة عوامل مجتمعة تجعلها تحتل ترتيبا متقدما في سلم حقوق الإنسان عربيا ودوليا، أبرزها قوة القوانين وحالة الأمن والاستقرار، وحرية الصحافة والتعبير، وحرية التظاهر، والحرية الاقتصادية والفردية، وحرية إنشاء وتأسيس التنظيمات الحزبية والعمل غير الحكومي.

وكان الاردن احتل المركز الأول عربيا في حقوق الإنسان عام 2015 والمركز 78 عالميا وفقا لتصنيفات ثلاث مؤسسات مجتمع دولية مستقلة هي معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية.

وتكتسب تصنيفات هذه المؤسسات الدولية مصداقية كونها تعمل بشكل مستقل وتعتمد أسسا ومعايير صارمة، ولا ترتبط بالحكومات التي قد تتحكم بمعاييرها في بعض الأحيان بما تمليه العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين الدول.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان ان سجل حقوق الإنسان في الاردن ناصع وهو معروف للقاصي والداني، فهناك مستوى كبير من الحرية متاح في الاردن قد لا يكون له نظير في العديد من دول المنطقة.

وأضاف ان اهتمام الاردن بتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بالحريات على كافة المستويات إنما يعكس اهتمام المملكة في الارتقاء بمستوى حياة الشعب الاردني وتعزيز حالة الوعي لديه بحقوقه ليكون في مصاف الدول المتقدمة التي تولي حرية مواطنيها الاهتمام الكافي.

وزاد أن هذا الاهتمام يعكس كذلك مدى اهتمام الاردن بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الصراعات العديدة التي تشهدها المنطقة العربية، مشددا على أن الاردن له مساهمات كبيرة وملموسة على المستوى العربي والدولي في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أنه يعمل دوما على تشجيع تضافر الجهود العربية والدولية في هذا الخصوص.

وأشاد العيبان بتعاون الاردن مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما أثنى على جهوده في العمل المتواصل مع هذه المنظمات من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الاردن يعد من الدول القليلة على مستوى المنطقة التي تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان وتعمل دوما على تعزيز هذه الحقوق.

وأوضحت أن قضايا حقوق الإنسان كانت وما زالت على رأس سلم اهتمامات الحكومات الاردنية، "فجميعنا نلاحظ اليوم مدى احترام هذه الحكومات لحرية الشعب الاردني في التعبير عن آرائه دون قيود أو ملاحقات قضائية، وكيف أن الاردن يتيح كافة وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة دون أي رقابة أو قيود، في الوقت الذي نرى دولا كثيرة في المنطقة تحجب مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت أو حتى برامج للاتصال المجاني عبر الإنترنت".

وأكدت جيلمور أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من كرامة وسلام مستدام بكل احترام باعتبار ذلك رغبة دولية مشتركة لحياة خالية من المخاطر والمهددات.

ودعت جيلمور الى ضرورة نبذ ممارسات الكراهية والتهميش والقمع لأجل مستقبل باهر تتوق له البشرية، مؤكدة أن الاردن من الدول الرائدة في المنطقة والعالم التي تطبق ذلك قولا وفعلا، وتشجعه في المحافل والمناسبات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقالت إن الاردن ملتزم بشدة في تعزيز مبادئ ونصوص حقوق الإنسان، موضحة أن كثيرا من الدول في المنطقة والعالم لا تدرك ولا تعي حتى الآن أن قيامها بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في مجتمعاتها كهدف استراتيجي وأخلاقي للحد من العنف، إنما نتائجه أكثر فاعلية من القنابل والطائرات بدون طيار.

وشددت جيلمور أن ما يسمى بالربيع العربي في المنطقة، ينبثق من وعي فردي بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية ووضع حد لممارسات الأنظمة القمعية، في وقت غاب فيه حكم القانون وتعدد المنابر الإعلامية وارتفعت حالات قمع المعارضين والتمييز على أسس غير مقبولة للقانون الدولي.

وقال عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي إن الاردن حقق إنجازات كبيرة على مستوى حقوق الإنسان يشهد لها البعيد قبل القريب.

وأضاف أن الاردن تمكن من إنجاز وتطبيق إجراءات وممارسات نوعية كان لها كبير الأثر في تعميق وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، وذلك وسط محيط ملتهب تتلاشى فيه أبسط الحقوق الإنسانية، ويخلو من الحق في الحياة والعيش الكريم حتى بأدنى درجات الأمان والكرامة.

وشدد العسومي على أن ما حققه الأردن على صعيد حقوق الإنسان ما كان ليتحقق لولا إيمان القيادة الاردنية بحق الشعب الاردني بالحياة الكريمة والعيش بكل عوامل الأمن والأمان والإستقرار، وتمتعه بكامل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.

ومضى العسومي الى القول إن الاردن وبكل صراحة وبهذا المفهوم يمثل نموذجا يحتذى في مجال ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، مضيفا: "هناك دول كثيرة تنظر الى الاردن على أنه نموذج بالفعل في هذا المجال".

وتابع "هناك حالة تسامح دائمة يشهدها الاردن، بين مختلف فئات الشعب وبين الشعب والقيادة، وهذا ينعكس استقرارا وأمانا في كل مدن وقرى المملكة".

ويرى حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن ما حققه الاردن في مجال حقوق الإنسان قد لا يقل عن مستوياته في دول متقدمة عديدة.

وقال إن الاردن ملتزم بقوة في العمل باستمرار على تطوير وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المري أن سجل الاردن حافل بحالات ترسيخ حقوق الإنسان واحترام حق المواطن في التعبير عن رأيه عبر كل الوسائل المتاحة، سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإذاعية أو المرئية أو المقروءة.

واكد المري أن الاردن يؤمن إيمانا مطلقا بحقوق الإنسان وأن الحقوق المتساوية للشعب هي أساس الحرية والعدل، وهو ما يشكل أبسط الحقوق الإنسانية التي تعد المحفز الأول للارتقاء بحياة الشعوب العربية الى مصاف الدول المتقدمة.