دراسة: 1664 فرصة عمل للنساء بتجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

المدينة نيوز :- كشفت دراسة اصدرها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية أخيرا، حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب على المهن في قطاع تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في الاردن للأعوام 2015-2017، وجود فجوة عددية واسعة تقدر بنحو 212ر10 كفائض عن حجم الطلب على المهن في هذا القطاع والذي يقدّر ب 114ر11 مقارنة بحجم العرض الذي يقدر ب 902.

وتبين هذه الارقام بحسب الدراسة، ان السوق المحلية الاردنية قادرة على استيعاب ما نسبته 100 بالمئة من حجم العرض، فيما تظهر ان حجم الطلب على مهن هذا القطاع للأعوام 2016-2018 تحديدا، تتوزع بواقع 10076 في اقليم الشمال و619 في اقليم الجنوب و419 في اقليم الشمال، اي بحجم طلب اجمالي لهذه الفترة يبلغ 11114 طلب عمل.

وعند تحليل الفجوة بين العرض والطب في هذا القطاع للأعوام 2015-2017، تظهر الدراسة ان هناك طلبا متزايدا على النساء العاملات في هذا القطاع يقدر بنحو 1664 فرصة عمل، ما بين مهن ادارية وفنية مختلفة، في وقت اشارت بيانات المسح الى وجود 711 متدربة تخرجن من الجهات المزودة للتدريب، يتوزعن بواقع 58 بالمئة في اقليم الوسط، مقابل 41 بالمئة لإقليم الشمال و1 بالمئة في اقليم الجنوب.

وهدفت الدراسة، التي تعد الاولى من نوعها في الوطن العربي بحسب رئيس المركز الدكتور عبد الله عبابنة، الى معرفة وقياس الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل الأردنية فيما يتعلّق بتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ من خلال دراسة واقع الجهات المزوّدة للتعليم والتدريب، وحاجات أصحاب العمل، ومعرفة مدى تجانس العرض ممثلاً بمخرجات الجهات المزوّدة للتدريب والتعليم المهني والتقني من حيث الكم والنوع، مع الطلب الذي تمثّله الحاجات المختلفة لسوق العمل من الجانبين النوعي والكمي.

وقال الدكتور عبابنة،ان الدراسة حددت كذلك الاطر لخطط التنمية البشرية في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ، وبما يسهم بجسر الفجوة القائمة بين العرض والطلب في هذا القطاع التجاري الحيوي في الأردن، وإحداث الاثر المنشود على معدل التنمية الاقتصادية في المملكة، إضافة الى المساهمة في تعزيز جانب التنافسية في الاقتصاد الوطني.

واوضح ان الدراسة جاءت منسجمة مع المنطلقات الخاصة بمشروع إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، الذي يركز بصفة خاصة على أهمية وضرورة وجود دراسات مسحية قطاعية لسوق العمل في الأردن، وتطوير خطط التنمية البشرية ضمن هذه القطاعات، والمساعدة في التعرف على الاحتياجات القطاعية الكمية والنوعية من هذه المهارات والمؤهلات وتطوير هذه الإمكانيات في صفوف الباحثين عن العمل.

وحول عمل ذوي الاعاقة في هذا القطاع، بينت الدراسة ان 152 عاملا وعاملة فقط من هذه الفئة من اصل 39 الف عامل وعاملة يعملون في هذا القطاع، حيث يتركز عمل ذوي الاعاقة في مهن بيع الخضار والفواكه، وتنسيق وبيع المواد التموينية والنقل والتحميل والتنزيل.

وافاد مستثمرون واصحاب منشآت تجارية في هذا القطاع وفق الدراسة، بعدم تفضيلهم تشغيل ذوي الاعاقة، نتيجة لطبيعة هذا القطاع ومتطلبات العمل فيه، غير ان هناك فرصة كبيرة لتعيين 106 من أصحاب الإعاقة في هذا القطاع ضمن أقاليم المملكة المختلفة، وبخاصة في إقليم الوسط، وذلك ضمن مهن مختلفة ومتنوعة.

وبين الدكتور عبابنة ان الدراسة خلصت الى عدة توصيات اهمها، تشكيل مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وفريق وطني يتولى رسم سياسات القطاع في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنية في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ، وضرورة التفات راسمي السياسات في مجال التشغيل الى انعكاس الظروف الحالية والسياسية والاقتصادية في المنطقة على توقعات أصحاب العمل المستقبلية.

وقال ان الدراسة دعت الى اهمية أن تتولى جهات التدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص وأصحاب العمل، مراجعة وتطوير البرامج المطلوبة في هذا القطاع، والعمل على إدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة إلزامية في البرامج التدريبية، فيما شددت على أهمية إلغاء أية برامج تدريبية غير مطلوبة في سوق العمل في هذا القطاع.

كما دعت الدراسة وزارة العمل إلى تطبيق سياسة إحلال العمالة الأردنية على نحو تدريجي محل العمالة الوافدة، وتكثيف جهود وتوعية أصحاب العمل لتفعيل عملية توظيف المرأة في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات، بالتعاون مع وزارة العمل وغرف الصناعة والتجارة .

وفيما يخص ذوي الاعاقات الخاصة، فقد دعت الدراسة الى تفعيل العمل بالتشريع القانوني الذي ينص على ضرورة التزام المنشآت ذات العلاقة بتشغيل ذوي الإعاقات بنسبة لا تقل عن 4 بالمئة، حيث لم تزد هذه النسبة في بعض القطاعات الصناعية على أقل من3ر0 بالمئة.

ودعت كذلك الى ضرورة إجراء دراسات دورية من أجل تحديث بيانات هذا القطاع بمعدل مرة كل ثلاث سنوات بهدف تتبّع تطور القطاع على أصعدة العمالة وخصائصها ومهاراتها المطلوبة، للتأكد من انعكاس تطبيق خطة تنمية الموارد البشرية.