مذكرة تفاهم مع الوكالة الاميركية للإنماء الدولي لتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة

المدينة نيوز :- وقعت وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وتطوير القطاع العام اليوم السبت مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) عبر مشروع سيادة القانون لغايات بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة.

ووقع المذكرة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة عن الحكومة الأردنية، وعن الوكالة الأميركية مدير بعثة الوكالة في المملكة جيم بيرنهارت بحضور السفيرة الأميركية أليس ويلز.

وأكدت شويكة على أن تحسين الفعالية وتقوية قدرات معهد الإدارة العامة هي أولوية قصوى للحكومة ووزارة تطوير القطاع العام، مشيرة إلى الدور المأمول من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في دعم المعهد ليصبح مركزاً للتدريب ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى الشرق الأوسط والإقليم وليكون قادراً على تحمل مسؤولية بناء القدرات لكافة موظفي الحكومة وخصوصاً القيادات.

وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية ستكون داعمة لخطة تحوّل المعهد (2017-2020) وستعمل على تذليل كافة العقبات لضمان حسن سير تنفيذها، حيث ستكون القرارات جريئة طالما أنها ستساهم في إنجاح هذا المشروع.

وأوضحت أن خطة التحول تتضمن تطوير بنية المعهد التحتية والتكنولوجية وتطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العملية التدريبية وبناء قدرات الموارد البشرية في المعهد جنبا إلى جنب مع تنفيذ خطة للترويج للمعهد وخلق انطباعات ايجابية تجاهه ليصبح مركزاً جاذباً ووجهة أولى للتدريب بالتشارك والتوأمة مع المعاهد الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

ولفتت شويكة إلى أن المشروع سيشكل قصة نجاح للوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) والحكومة الأردنية على حد سواء نظرا لأهميته، مشيرة إلى أن وزارة تطوير القطاع العام قد بدأت العمل على أول التزام لها حيث تم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة، والتي تعتبر خطة الدعم المقدمة المكون الأساسي لاستراتيجية تطوير المعهد.

من جانبه، أعرب الفاخوري عن تطلعه إلى أن يساهم الدعم المقدم من الحكومة الأميركية من خلال برنامج سيادة القانون في تعزيز دور المعهد كبيت خبرة للمملكة ومؤسساتها الإدارية، كمحور اساسي من برنامج تطوير القطاع العام ووفق الاولويات المعتمدة في وثيقة الاردن 2025، وخطة عمل الحكومة، وأن يساهم في الارتقاء بأداء موظفي القطاع العام من خلال التدريب والاستشارات والبحوث والأنشطة التي يقدمها، وتمكين القيادات الحكومية والأفراد والمؤسسات من استثمار قدراتها وطاقاتها لرفع الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي بما يدفع بمسيرتنا التنموية إلى الأمام، وكذلك بأن يتمكن المعهد مستقبلاً من تحديد ودراسة التحديات الإدارية التي تعوق تنفيذ خطط وبرامج الدولة التنموية، والوصول إلى حلول مناسبة لمعالجتها.

واضاف الفاخوري إن تطوير المعهد يأتي انطلاقا من أهمية إيجاد تكامل في الجهود الوطنية لتطوير الأداء الحكومي، وذلك على مستوى التشريعات، والمؤسسات، والإجراءات، والتي تهدف الى تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعادة هندسة اجراءاتها وتبسيطها وتوفيرها إلكترونيا، ووفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

بدورها قالت السفيرة الأميركية أليس ويلز "إن حكومة الولايات المتحدة الاميركية ملتزمة كل الالتزام بدعم جهود حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتنمية وتطوير القطاع العام لتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وإن حفل التوقيع اليوم يؤكد التزامنا المشترك بتوفير فرص التطوير والتنمية للموظفين العامين، وتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز الخدمات التدريبية المقدمة لموظفي القطاع العام وسنعمل سويا لضمان مأسسة هذه الجهود التي ستعزز من قدرات موظفي القطاع العام وبالتالي النفع العام للأردنيين".

وبموجب المذكرة ستوفّر الوكالة الأميركية الدعم المالي لتنفيذ النشاطات الواردة في خطة تطوير المعهد وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمادي بواسطة مشروع سيادة القانون، ودعم عملية تحديث وتطوير البرامج التدريبية من أجل توفير تدريب متخصص ومعتمد لموظفي القطاع العام.

كما ستقوم بدعم المعهد ليصبح مركزاً محورياً لتقاسم وتبادل المعرفة في المنطقة، وتطوير الافكار والابحاث وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات توفير الدعم للمعهد وتطوير القيادات في مؤسسات حكومية رئيسية، وتوظيف وتأهيل خبراء معترف بهم من أجل تقديم خدمات المعهد وإدارة أعماله.

وتضمنت المذكرة قيام وزارة تطوير القطاع العام بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير المعهد وكذلك ضمان تحقيق المشاريع التطويرية الخاصة به للأهداف المحددة لها، والحصول على التزام من الحكومة الأردنية بأن تقوم وبشكل حصري باستخدام الخدمات التي يوفرها المعهد من أجل تطوير وبناء قدرات موظفي القطاع العام وتنفيذ الابحاث والاستشارات.

وقد عقدت اللجنة التوجيهية الوزارية للإشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة أولى اجتماعاتها عقب توقيع مذكرة التفاهم برئاسة وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالإضافة إلى أمين عمان ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام.

وأوضحت شويكة أنّ اللجنة ستشرف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة وفق أفضل الممارسات، مشيرة إلى أنّ تشكيل اللجنة يُمثّل التزام وجديّة الحكومة في النهوض بدور المعهد وضمان كفاءة وفعالية خطة الدعم المقدمة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID).