شتيوي: الاردن أنموذج أصيل للدولة الحديثة
المدينة نيوز :- قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي إن مشروع "سيناريوهات الأردن: 2030"، الذي سيتم الإعلان عن نتائجه خلال الشهرين المقبلين، يهدف إلى تقييم تجربة المملكة خلال الأعوام 30 الماضية بطريقة رصينة، فضلاً عن الاستشراف المستقبلي بمنهجية واضحة وعلمية.
ووصف شتيوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سياسة الأردن الخارجية بـ "الديناميكية والموضوعية والاعتدال"، مؤكداً أن دور المملكة في منطقة الشرق الأوسط مهم وحيوي، فضلاً عن أنها تمتلك حركة مناورة متميزة وواعية للمخاطر الموجودة في المنطقة.
وأضاف، ان الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال الإصلاحات بأنواعها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه مهم، لكن يجب البناء عليه مستقبلاً، مبينا أنه ومن منظور تاريخي تعتبر الدولة الأردنية أحد النماذج العربية الأصيلة للدولة الحديثة، وذلك لتوفر المشروعية الدينية والقومية والحداثوية، فضلاً عن سعيها إلى تجسيد الديمقراطية والتعددية.
وقال إننا، وفي ضوء المشكلات التي نواجهها، أكثر ما نكون بحاجة إلى نسخة ثانية من الثورة العربية الكبرى، نعظم فيها خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية لتجاوز المشكلات ضمن خطة زمنية مدروسة.
وفيما يتعلق بمشروع "سيناريوهات الأردن: 2030"، قال شتيوي إننا في الأردن بحاجة لبلورة تفكير استراتيجي في تناول القضايا المهمة، فالمجتمع الأردني، رغم الإنجازات التي حققها ولا يستطيع أن ينكرها أحد، لكنه يواجه تحديات كثيرة، منها: التحدي الاقتصادي، كالمديونية، والعجز في الموازنة، والعجز في الميزان التجاري، والبطالة، والفقر، إضافة إلى التعليم واللاجئين؛ وانعكاسات الصراع الإقليمي على الأردن.
وأضاف، ان المشروع يقدم أسلوباً جديداً لمعالجة المشكلات في الأردن على المدى الاستراتيجي، وهو تفكير جماعي، بُني على أساس علمي، ويهدف إلى تقييم التجربة الماضية بطريقة علمية رصينة، مشيراً إلى أنه وبناء على مسيرة الاقتصاد والتنمية خلال الأعوام 30 الماضية، قمنا بنوع من الاستشراف للمآلات المستقبلية للمملكة بمنهجية واضحة وعلمية، وذلك بعد أن تم تقييم أداء الاقتصاد بكل القطاعات، إذ تم العمل على تحديد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن ما سيتم تقديمه لن يكون مقترحاً معيناً، بل هو رواية لقصة الأردن في 30 عاما الماضية، وقصته المستقبلية المحتملة؛ الأمر الذي يعني توفير سياسات إطار فكري بكل التفاصيل، فضلاً عن إعطاء بدائل سياسات، وكيف يمكن تطبيقها وتمويلها، والنتائج المترتبة عليها، لافتا إلى أن "سيناريوهات الأردن: 2030" ليس خطة تنفيذية، لكن قد تنبثق عنها خطط عديدة تصب في المصلحة العامة، وهو لا يتعارض مع الخطط القائمة حالياً بل يبنى عليها.
وقال نؤمن بأن الأردن بموارده المتاحة يستطيع معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها، ولكن هذا يتطلب إطاراً فكرياً جديداً، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، فالمتغيرات الإقليمية من الصعب السيطرة عليها أو التنبؤ بها، كما أن الوضع الإقليمي متحرك، قد يؤثر في تنفيذ "السيناريو"، مؤكدا أنه سيتم إطلاق التقرير النهائي للمشروع خلال الشهرين المقبلين، حيث سيتضمن بدائل وخيارات وسياسات مختلفة لصانع القرار، فيما تكمن ميزته بأنه يقدم نظرة جديدة للتعامل مع المشكلات الحيوية في المملكة، وكيفية معالجتها.
وبشأن السياسة الأردنية الخارجية، قال شتيوي إنها تتميز بالديناميكية والموضوعية والاعتدال والتألق إقليمياً ودولياً، فجلالة الملك قابل في الفترة الماضية وخلال أسبوع واحد الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، لافتا الى أن للمملكة "دورا مهما وحيويا في منطقة الشرق الأوسط وتمتلك حركة مناورة متميزة وواعية للمخاطر الموجودة في المنطقة، بفضل جهود وحنكة جلالة الملك لضمان استقرار المملكة، والحفاظ على مصالحها الحيوية العليا".
وبخصوص "الربيع العربي"، قال شتيوي ان بداياته كانت مرتبطة بطموحات شعوب سعت نحو الحرية والعدالة والكرامة، لكن مخرجاته ذهبت باتجاه آخر" عازيا ذلك إلى قوى سياسية سيطرت على المجريات العامة حاولت هندسة الحالة السياسية لتخدم مصالحها، ما أدى إلى تحول الصراعات في بعض الدول إلى صراع على السلطة والنفوذ".
وأوضح "دخلنا بعد ذلك في مرحلة صراع على الهوية"، فالدولة الحديثة، وخصوصا بعد مرحلة الاستعمار، هي جديدة على العالم العربي، ولم تكن مقبولة لدى الكثير من القوى في العالم العربي.
وتابع، ان ذلك أدى إلى "صراع على هوية الدولة القطرية، بمعنى ما هي الدولة التي نريد هل هي دينية أم مدنية"، مؤكداً أن العالم العربي "لم ينجز مشروع دولة بالمفهوم المعاصر (هناك بعض الاستثناءات)".
وزاد أن "أغلب الدول العربية لم تقم بحل مسائل مهمة، وبقيت معلقة، مثل: الديمقراطية، العلاقة بين الدين والدولة، القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، والإنجاز التنموي، ما مهد إلى نشوء أو ظهور انتفاضات عربية"، موضحا أنه عندما جاء "الربيع العربي" كان هناك صراع دموي على السلطة بين التيارات والقوى، الأمر الذي أدى إلى انهيارات كبيرة وخسائر فادحة بالأرواح، وتشريد الملايين من الناس.
ويُعد ما حصل في العالم العربي "أحد أهم التحولات منذ أكثر من قرن، أي منذ نشوء الدولة القومية، "صحيح أن هناك عدم يقين وازدياد للآلام وقتلا وتهجيرا ودمارا، لكن هذا الصراع كان مؤجلاً، وجاء للأسف بطريقة دموية"، وفق شتيوي الذي قال إن "نتائجه المستقبلية قد تحسم بعض القضايا التاريخية، وتضع الدول على المسار الصحيح".
وأضاف، ان الدول التي كان فيها الحكم مطلقاً لم تكن تشهد تحولاً سلمياً، على عكس تلك الدول التي لدى قيادتها درجة عالية من المشروعية، إذ كان التحوّل فيها سلمياً، والأردن أقرب مثال على ذلك، حيث قطع شوطاً كبيراً في مجال الإصلاحات بأنواعها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية.
وأوضح شتيوي ان الاردن قام، ورغم ما واجهه من تحديات، بتغييرات مهمة، مثل: التعديلات الدستورية؛ وإنشاء المحكمة الدستورية؛ والهيئة المستقلة للانتخاب، مشيرا إلى أن جلالة الملك تكلم في الأوراق النقاشية عن استمرار المسيرة، ورسم خارطة طريق للمستقبل.
وأكد أن تم إنجازه في الأردن مهم، لكن يجب البناء عليه مستقبلا ، مشيرا الى انه ومن منظور تاريخي تعتبر الدولة الأردنية أحد النماذج العربية الأصيلة للدولة الحديثة، لتوفر المشروعية الدينية والقومية، ووجود المشروعية الحداثوية، فهي تسعى إلى تجسيد الديمقراطية والتعددية، مبينا ان الدولة الأردنية، من بدايات تأسيسها، تعتبر أنموذجاً عربياً أصيلاً غير مستورد، متصالح مع الدين ومع الآخر، فالأقليات سواء أكانت عرقية أم دينية، هي جزء أساس من الدولة ومكون رئيسي لها.
وتابع، ان جلالة الملك حسم، في ورقته النقاشية السادسة، أمر هوية الدولة الأردنية بأنها دولة مدنية، تسود فيها المساواة على أساس المواطنة، ويحتكم فيها الناس والدولة إلى الدستور، وفي الوقت نفسه فإن للدين فيها المكانة السامية والدور الكبير في كثير من التشريعات، وهو مرجعية أخلاقية للمجتمع والدولة.
وزاد، ان عملية تبني الديمقراطية وقبول التعددية السياسية وتداول السلطة واحترام الحريات الشخصية وحريات الأقليات جاءت متأخرة، مؤكدا أننا، وفي ضوء المشكلات التي نواجهها، أكثر ما نكون بـ"حاجة إلى نسخة ثانية من الثورة العربية الكبرى، نعظم فيها خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في الأوراق النقاشية لتجاوز المشكلات ضمن خطة زمنية مدروسة".
من جهة أخرى، قال شتيوي إن استطلاعات الرأي التي يقوم بها المركز ما هي إلا جزء بسيط من عمل المركز، الذي يقوم بأعمال وأنشطة أخرى، كالمؤتمرات والدراسات حول عدة قضايا منها: اللاجئون، والتطرف والحركات السلفية، والعلاقات الدولية، فيما يعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الأردن.
وأشار إلى الإنجاز الذي حققه المركز بحصوله على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى المرتبة 132 عالميا، قائلاً إن ذلك يشكل نقلة نوعية ويعتبر إنجازاً وطنياً للجامعة الأردنية وأسرة المركز.
وأضاف، ان سرّ هذا النجاح هو الالتزام العالي بالمهنية، والإيمان برسالة المركز، ولم يكن ممكناً تحقيقه من دون الدعم والاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة للمركز والتعاون مع عدد كبير من الباحثين والشخصيات الوطنية التي تساهم بنشاطاته والدور الذي يؤديه الإعلام في تغطية أنشطة المركز.
وتابع أنه وبسبب الأحداث في المنطقة، توسع المركز بانتشاره وفي علاقاته وأعماله، من خلال إقامة أنشطة مشتركة تسلط الضوء على الأحداث الإقليمية والمحلية، فضلاً عن التوسع بشأن استطلاعات الرأي العام والمسوحات الاجتماعية تتناول قضايا تشغل الرأي العام الأردني، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، مؤكدا أن نتائج المركز "أصبحت مدخلاً مهماً لصانعي القرار"، بالإضافة إلى رفد الدولة بأوراق سياسات منشورة وأخرى محدودة التوزيع، تركز على قضايا وطنية أو إقليمية.
وبين أن المركز يحاول تسخير إمكاناته لخدمة مؤسّسات الدولة والمؤسّسات الوطنية، وصاحب القرار هو الذي يحدد خياراته ولديه عوامل أخرى يأخذها بالحسبان، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تطورت وأصبحت تأخذ الطابع المؤسسي.
وقال، إن تطوير وتعزيز تلك العلاقة يعتمد على إدراك الإدارة العامة بأهمية وضرورة المعرفة في صنع السياسات، وأهمية العمل مع المؤسّسات الوطنية البحثية لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه الأردن، لافتا إلى التحديات التي تواجه "الدراسات الاستراتيجية" وأهمها عدم توفر الموارد البشرية، لكنه أضاف، ان المركز يتغلب على هذه المشكلة من خلال التعاون مع الكفاءات الأردنية في التخصصات كافة سواء كان من داخل الجامعة الأردنية أو خارجها.
ولتجاوز ضعف الموارد البشرية، قال شتيوي، إن لدى المركز خطة طموحة لابتعاث باحثين أردنيين لاستكمال دراستهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث حصلنا على منحة من جمهورية الصين الشعبية للدراسات الصينية.
وأضاف، ان المركز سيبدأ قريباً بطرح "دبلوم اللاجئين"، ويحضّر لاستحداث برنامج ماجستير في "الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية"، فيما استحدثنا "أستاذ كرسي" باسم الملك الراحل الحسين بن طلال، رحمه الله، معرباً عن أمله في أن يتولى الكرسي باحث عالمي مرموق يتمتع بخبرة واسعة في العلاقات الدولية للبحث في حقبة حكم الراحل الحسين، وأن يتمخض عن استحداث الكرسي برنامجٌ بحثيٌّ، وإنشاء مكتبة لأعمال الملك الراحل.
وأوضح أن المركز يستخدم الموارد المتاحة بأفضل السُبل، ويسعى لتعظيم الفائدة من الخبرات والكفاءات المتاحة.
وبخصوص العائق المالي، قال شتيوي إن المركز قادر من خلال علاقاته وسمعته على توفير الدعم المالي لأنشطته، وقادر على تدبُّر هذا الموضوع، لكن ذلك يعتمد على المشاريع، وجلب التمويل من خارج الجامعة.
وبين "أن الجامعات لا تدعم مباشرة أنشطة المراكز البحثية، وقوانين وتعليمات صناديق البحث العلمي تدعم باحثين أفراداً، لكنها لا تدعم مؤسّسات بحثية داخل الجامعة"، لافتاً إلى أن هذه النقطة "تعتبر ثغرة يجب إعادة النظر بها".
وحول قصر الفترة الزمنية التي من خلالها تقيّيم أداء الحكومة الحالية (100 يوم)، ذكر شتيوي أن استطلاع الحكومات معمول به عالمياً، وهو معمول به بالمركز منذ العام 1996، قائلاً إن المركز يجري استطلاعات الرأي العام، بتمويل ذاتي، لمعرفة رأي المواطنين وقادة الرأي العام بأداء الحكومة في العديد من القضايا وتوقعاتهم المستقبلية لأدائها، يبدأ عند تشكيل الحكومة، ثم بعد مائة يوم، ومائتي يوم.
وأضاف، صحيح أن مدة المائة يوم غير كافية لأي حكومة لتحقيق إنجازات كبيرة، ولكنها كافية لها بأن تكون على الأقل بلورت خطتها للعمل المستقبلي، وتنفيذ البنود الواردة في كتاب التكليف السامي، مضيفا أن تقييم الحكومة يتأثر بالكثير من الأحداث التي تسبق الاستطلاع، ولكن يبقى تشكيلها وأداؤها الأهم في تقييم المواطنين.
وفيما يتعلق باستطلاع آراء المواطنين حول القضايا الراهنة، بين شتيوي أن هذا موضوع جديد تمت إضافته على عمل الاستطلاعات، لمعالجة القضايا الوطنية والإقليمية التي تهم الشأن العام والسياسة الأردنية، والتي تشكل مدخلاً مهماً للمقارنة بين مواقف الحكومة والمواطنين، ومن أهم تلك القضايا: التطرف والإرهاب واللاجئون وقضايا اقتصادية.
وأكد أن الحكومة لا تعلم عن القضايا التي يتم اختيارها إلا عند نشرها، فعلى سبيل المثال اشتمل الاستطلاع الأخير على موضوعات مثل: الأزمة السورية، واللاجئين، وفوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وتوجهه لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والتطرف والإرهاب.
وحول الأقاويل بأن الاستطلاع الأخير بشأن ضرب أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، بأنه كان موجهاً، أوضح شتيوي أن "المركز ينفذ استطلاعات حول "داعش" منذ العام 2014، حيث قمنا بطرح سؤال حول ذلك بعد دخول الأردن التحالف الدولي ضد العصابة الإرهابية، وحصول تغيرات بالمنطقة بعد معركة حلب".
وأوضح "لم يطلب أحد من المركز ذلك"، فالمركز يستقرئ القضايا التي تواجه الأردن ويستطلع موقف الرأي العام حولها، مضيفاً "أعتقد أن الاستطلاعات تقرأ بعناية، وليس بالضرورة أن يأخذ صاحب القرار بنتائجها، لكنها تصبح أحد مدخلات القرار المرتبط بتلك القضية".
وبخصوص التعاون مع الحكومة، أكد شتيوي أنه لا يوجد لدى المركز أي مشكلة في التعاون مع الحكومة بشأن تنفيذ أي دراسة، فهذا موجود في العالم كله، إذ ان هناك دوراً متنامياً لمراكز البحوث والدراسات والتفكير في العالم لصنع السياسة، لافتاً إلى أن التأثيرات متعددة ومتداخلة، فلا بد من أن يكون للإدارات الحكومية مصادر معرفة.
لكنه أضاف أن العلاقة في الدول العربية بين مراكز الدراسات والأبحاث والتفكير والمؤسّسات الرسمية "ما تزال غير منتظمة"، موضحا ان مراكز الدراسات تقوم بتشخيص الواقع، ومعرفة المشكلات، والتنبؤ بما سيحدث، ووضع مقترحات الحلول والبدائل بين يدي صانع القرار، لكن "للأسف في الوطن العربي ما تزال السياسات والقرارات تتخذ دون معرفة علمية".
وزاد شتيوي، "قد يتخذ قرارٌ ما ليتم اكتشاف أنه غير ملائم، لأنه لم يُبن على معرفة أو دراسة علمية، ويتضح أنه كان بالإمكان تجنب الكثير من الأخطاء والخسائر والجهد والمال والوقت وغيرها لو بُني هذا القرار على معرفة أو دراسة علمية".
وقال، إن الأردن "يعاني من شحّ في المراكز المتخصّصة في مختلف المجالات، كما هي الحال بالنسبة للدول المتقدمة، وأن دور مراكز التفكير في الوطن العربي ليست قوية أو مؤسّسية".
