مـلــف هــام

بثت قناة «العربية» تقريرا خطيرا للغاية، لمراسلها الزميل غسان ابولوز في عمان، حول وجود اكثر من 3200 طفل سوري ولدوا العام الماضي، غير مسجلين، وبلا شهادات ميلاد، من اصل اربعة عشر الف طفل سوري، ولدوا خلال عام 2016، والتقرير يدق ناقوس الخطر بحق.

هذا معلومات مهمة، يجب ان لا تمر هكذا، ولا بد من ان تخضع للمتابعة على كل المستويات، فالتقرير يتحدث عن عدم حصول هؤلاء الاطفال على شهادات ميلاد، وهذا يعني عدم حصولهم على هويات سورية لاحقا، ولا على جوازات سفر، وذلك بسبب نقص الاوراق الثبوتية بحوزة اهاليهم، وبسبب الزواج غير الموثق وغير المسجل قانونيا، وهذه مصيبة اخرى.

هنا يتحدث التقرير عن عام 2016 فقط، وقد تكون هناك حالات قبل هذا العام، وخلال العام الجاري، فنحن امام جيل سوري، بلا هوية حقا، جيل سوري، لا يملك ايضا حق التنقل او السفر، فلا اثبات معه، لا للبقاء هنا، ولا للعودة الى سوريا، ولا حتى للسفر الى اي بلد.

المشكلة ان هناك تداعيات اجتماعية لهذا الوضع، فكيف يمكن الزواج اصلا، دون توثيق، وبماذا يختلف هكذا زواج من ناحية شرعية، عن الزواج الموثق، ثم كيف تسمح السلطات الرسمية، بحالات زواج دون توثيق، واين الاتصال بالسوريين في المخيمات والمدن، لضبط هذه العملية؟!. 

ان نقص الاوراق الثبوتية للعائلة السورية، جراء هجرتها في ظروف صعبة، كعدم وجود دفتر العائلة مع العائلة، او شهادات الميلاد الاصلية، يتسبب بعدم تسجيل الاطفال؛ ما يضاعف من حجم المأساة التي يمر بها السوريون، والاغلب ان هذا الوضع ينطبق عليهم ايضا، في تركيا ولبنان والعراق، ودول اخرى، فنحن امام انتاج لطوائف سورية مجهولة .

لا بد من حملة رسمية لحل هذه الاشكالات، لاننا امام وضع له تداعيات قانونية على الاردن قبل السوريين، فنحن امام اطفال لايوجد ما يثبت نسبهم الى عائلاتهم، ما داموا بلا شهادات ميلاد، ونحن امام حالات زواج غير موثقة قانونيا، وقد تكون موثقة بطرق اخرى، لكنها غير معتمدة قانونيا؛ ما يعني ان توعية اللاجئين قانونيا وشرعيا، لاخطار هذا الامر، امر ضروري جدا.

بعض العائلات السورية، غير قادرة على تسجيل الابناء واصدار شهادات الميلاد، لاسباب مالية، ترتبط حتى بالقدرة على جلب بقية الوثائق من داخل سورية، وهنا لابد من جهد اردني دولي، لتمويل هذه العملية

هذا الامر له جانب اخطر، خصوصا، اذا تمت عمليات الولادة داخل البيوت، او المخيمات، دون مستشفيات، تعطي اشهارا للولادة، وعندها، ما الذي سيضمن لنا ان هذا ابن ذاك، وان تلك ابنة ذاك ايضا، وما الذي يضمن ان لاتحدث عمليات بيع اطفال، او استبدال، او اختطاف؟!.

هذا ملف يوجب التساؤلات المفتوحة، مثلما يطرح الاجابات المحتملة، لكننا بعد التقرير المهم للزميل ابولوز عبر العربية، نقول ان هذا الملف خطير بما تعنيه الكلمة، ولا يجوز التهاون فيه، لاعتبارات تتعلق بالاردن، وبالعائلات السورية، ومستقبل هؤلاء الاطفال، الذين لا يدركون الذي يجري لهم هذه الايام .

الدستور 2017-02-26