المعايطة: ندرس إعادة النظر بنظام الدعم المالي للأحزاب

المدينة نيوز :- أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد هديب أهمية تفعيل دور الشباب وتمكينهم للانخراط في الأحزاب السياسية كونهم العمود الفقري في الحياة الديمقراطية.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء للاطلاع على دور الشباب في تشكيل الأحزاب السياسية، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة،
ومدير شؤون الأحزاب في الوزارة عبد العزيز الزبن.
ودعا هديب إلى إزالة كل المعيقات والتحديات التي تقف عائقاً في وجه انتماء الشباب للأحزاب السياسية، مشيراً إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه الدؤوب بالقطاع الشبابي ولاسيما في الاوراق النقاشية التي اطلقها.
وشدد على ضرورة مخاطبة الشباب باللغة المطلوبة التي تقدم حلولاً إلى همومهم   ومشاكلهم، لافتاً إلى ضرورة الاستعجال في إقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب لما تحمله من أفكار وبرامج تسهم في تعزيز دور الشباب بالمجتمع.
وأعلن هديب عن عقد مؤتمر وطني عام لكل الجهات المعنية بالشباب، مطالباً "الشؤون السياسية والبرلمانية" بالشراكة والمساهمة في انجاح هذا المؤتمر.
بدورهم، تساءل أعضاء اللجنة حول عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى دور الوزارة  وخططها للحد من هذه القضية.
ولفتوا إلى أن قانون الأحزاب "تقدميّ ويحوي محطات مضيئة، ويسهم في تنشيط الحياة الحزبية"، مستغربين سبب عزوف الشباب عن الانضمام إلى الأحزاب وإقبالهم على مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
وأكدوا دور الشباب في عملية الإصلاح ، داعين إلى إيجاد البرامج والحلول التي تحفزهم للمشاركة في العملية السياسية باعتبارهم عامل حاسم في الانتخابات.
من جهته، أكد الوزير المعايطة أن العمل الجماعي هو أساس العمل السياسي، وان الأحزاب هي شكل من أشكال التمثيل السياسي، مضيفاً أن هدفنا هو الوصول إلى ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية والحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأوضح أن مشكلة الانتساب للأحزاب هي مشكلة عامة وثقافة سائدة في المجتمع، وان الدولة لم تقصر في هذا الجانب خصوصاً في التشريعات.
كما اطلع المعايطة اللجنة على واقع الأحزاب بالأردن والخطوات التي من شأنها دعم الحياة الحزبية وتنميتها، مشيراً إلى أن عدد الأحزاب المرخصة يبلغ 50 حزبا، فضلاً عن 25 آخرين قيد الـتأسيس، فيما يبلغ عدد المنتسبين للأحزاب نحو 29 ألف مواطن، نسبة الشباب منهم 50%.
وبين أن الوزارة تدرس حالياً كيفية إعادة النظر بنظام الدعم المالي المقدم للأحزاب، بحيث يكون مرتبط بعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب في العملية الانتخابية.