القيق: سأواصل الإضراب عن الطعام حتى الحرية
المدينة نيوز :- قال الأسير الصحفي محمد القيق بأنه محتجز في زنزانة انفرادية تفتقر لأدنى الظروف الصحية، مؤكدًا أنه يرفض إجراء الفحوصات الطبية.
وشدد القيق، وفقًا لبيان نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، على أنه سيواصل إضرابه عن الطعام (مُضرب منذ 6 شباط/ فبراير الماضي)، حتى تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري "التعسفي".
وقال البيان، إن الأسير القيق (34 عامًا)، يواصل إضرابه عن الطعام، وسط ظروف اعتقالية، وصحية صعبة.
وأوضح "نادي الأسير" في بيان له، عقب زيارة أجراها محاميه مساء اليوم للأسير القيق في "عيادة سجن الرملة"، أنه (القيق) يعاني من آلام في عضلات جسده كافة، وهزال، يرافق ذلك دوخة، وتقيؤ مادة صفراء.
وكانت قوات الاحتلال، قد أعادت اعتقال الصحفي "محمد القيق"؛ وهو أسير محرر أمضى أكثر من ستة أعوام في السجون الإسرائيلية، بتاريخ 15 كانون ثانٍ/ يناير 2017، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، وثبتتها، بحيث تكون قابلة للتجديد.
وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية، بأن الأسير الصحفي "محمد القيق"؛ والمضرب عن الطعام منذ 24 يومًا تنديدًا باعتقاله إداريًّا، يُعاني ظروفًا صحية صعبة، لافتة إلى أنه مُحتجز في مشفى سجن الرملة الإسرائيلي.
يذكر أن الأسير القيق، خاض سابقًا إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر 94 يومًا؛ (شرع به في تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015، وأنهاه بانتزاع قرار بالإفراج عنه في الـ 19 من أيار/ مايو 2016).
وبحسب مؤسسات حقوقية؛ فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 7 آلاف، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصرا، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، ووصل عدد الصحفيين 21.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "دون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يستصدر أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ"الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ"سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين؛ في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
