"مياه اليرموك" ترفع كشفا جديدا باسماء غير المسددين لاشتراكاتهم
جي بي سي نيوز :- رفعت شركة "مياه اليرموك" كشفا جديدا بأسماء 139 مشتركا ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 231 الف دينار، وهم من الذين نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/12/2016 ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المده القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر، وذلك للسير باجراءات الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة ليصبح مجموع ما تم رفع اسمائهم للحجز 856 مشتركا ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة مليون و 590 ألف دينار.
وأكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة، ان الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا لكل من تم نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/12/2016 بعد التوثق من الارقام الوطنية للمشتركين، موضحا ان اجراءات الحجز ستتم بمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومركز ايداع الأوراق المالية، والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقوله، وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله لورثته.
وبين أنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50
% من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.
ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية مراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.
وأوضح الهزايمة أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطوير الخدمات المقدمة خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وأعداد اللاجئين ومما يزيد من الضغط على الموارد المائية، إضافة الى ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية نتيجة تشغيل العديد من المصادر.
ويمكن الاطلاع على الكشوفات من خلال موقع الشركة الالكتروني (www.yw.com.jo) او على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة (شركة مياه اليرموك-مديرية الاعلام والاتصال) حيث جرى نشر كافة الكشوفات على هذين الموقعين منذ بداية حملة التحصيل التي بدأتها الشركة في آب الماضي.
يذكر أن شركة مياه اليرموك قامت بنشر كشوفات بأسماء ما يزيد عن (10,000 )مشترك في الجريده الرسمية منذ بداية حملة الفصل التي بدأت في الربع الأخير من العام 2016 وترتبت عليهم ذمم مالية حوالي (10) ملايين و (500) الف دينار.
