الطاقة: زيادة الاعتماد على توليد الكهرباء بزيت الوقود والديزل مؤقتة

المدينة نيوز- بددت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المخاوف من زيادة اعتماد محطات توليد الكهرباء على السولار وزيت الوقود، مؤكدة انها حالة مؤقتة ستنتهي مع زيادة كميات الغاز المستورد حاليا عن طريق مصر وعودتها إلى مستوياتها السابقة.

وقالت الوزارة ان كميات الغاز التي تصل حاليا للمملكة هي في الحد الأدنى للتزويد بموجب بنود الاتفاقية الموقعة بين شركتي الكهرباء الوطنية وفجر المصرية (150 مليون قدم مكعب في اليوم) لذلك يتم تعويض توليد الكهرباء بواسطة السولار وزيت الوقود (الفيول اويل).

وقال أمين عام الوزارة المهندس فاروق الحياري ان كميات الغاز مرشحة للزيادة على المدى القريب لتعود محطات الكهرباء الى الاعتماد بنسبة 90 بالمئة على الغاز في توليد الكهرباء.

وكانت مصفاة البترول قد لاحظت ارتفاع طلب محطات توليد الكهرباء على السولار وزيت الوقود بمعدلات غير معتادة ما أثار تساؤلات حول مستقبل الطلب ودرجة الاعتماد على هاتين المادتين الحيويتين وخشية عدم القدرة على تلبية الطلب في حال زيادتها لدرجة كبيرة.

وقال الحياري ان الوزارة ردت على خشية المصفاة بجمع أطراف عملية الإنتاج من المصفاة وشركات توليد الكهرباء لعرض الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لمواجهة أية احتمالات لزيادة الطلب على المشتقات النفطية وعرض البدائل الممكن اللجوء إليها.

وتركزت مخاوف المصفاة حول محدودية قدرة ميناء النفط في العقبة على استقبال كميات كبيرة من المشتقات الى جانب البترول الخام، فضلا عن عدم قدرة محطات التوليد على تحديد الاحتياجات المستقبلية من السولار وزيت الوقود والحاجة الى وقت لا يقل عن 45 يوما لطرح عطاء الشراء وبدء التوريد.

وعرض الحياري أهم البدائل التي تصب في صالح تعظيم المناولة عبر الميناء منها زيادة قدرة الميناء على استقبال بواخر النفط والمشتقات النفطية بأبعاد الباخرة جرش، التي تخضع منذ العام الماضي لإجراءات التوافق مع المتطلبات الفنية للتخزين بالطاقة القصوى 280 إلف طن نفط عن رصيف الميناء والتوجه لتخزين المشتقات النفطية في مستودعات القطاع الخاص والتعاقد للتوريد عن طريق البر كحل استثنائي في حال بقيت استطاعة الميناء على مستواها الحالي واستعمال ميناء الأسمدة في تفريغ جزء من المشتقات المستوردة.

وأشار إلى ان الوزارة خاطبت الجهات المعنية لتنظيم وتنسيق وصول البواخر التابعة للقطاع الخاص الى ميناء النفط "كون عملية التنظيم ستساعد في زيادة أيام التفريغ الى ضعف القدرة الحالية".

 
وقال الحياري "نحن مطمئنون، لا يوجد حاليا اية مشكلة حيال التزود بالمشتقات النفطية خصوصا وان أسوء الظروف قد مرت وانتهت مع موجات الحر".

دراسة بدائل استيراد الغاز ــــــــــــــ وألمح الحياري إلى دراسة تجريها الوزارة حاليا للاختيار بين بدائل لضمان امن التزود من الغاز الطبيعي سيتم الإعلان عنها في غضون الشهرين المقبلين.

بدورها أكدت شركات القطاع الخاص التي تملك خزانات لتخزين الفيول أويل او المشتقات من ديزل وبنزين أنها مستعدة للتعاون في تخزين كميات إضافية لمصفاة البترول في حال طلبت ذلك.

وقالت شركة الفوسفات الاردنية أنها مستعدة لدراسة أي طلب من قبل مصفاة البترول لتخزين الفيول اويل لديها "لكنها لم تتلق أي طلب حاليا لهذه الغاية".

وقال مدير شركة التجمع الوطني التابعة لمجموعة الصايغ عمر البدور ان الشركة تلقت طلبا من المصفاة لتخزين الديزل والبنزين في صهاريجها وخزاناتها "وتتفاوض إدارة المجموعة حاليا لتحديد تكلفة تخزين الطن الواحد من المشتقات ".

وقدر البدور وصول قدرة القطاع الخاص في العقبة على تخزين حوالي 220 ألف متر مكعب مشتقات في طاقتها القصوى.

وتراجع إنتاج الكهرباء من الغاز في الوقت الحالي إلى نحو 50 بالمئة فيما يغطى إنتاج النسبة المتبقية من الديزل والزيت الثقيل.

وقال الحياري ان حاجة محطات التوليد التي تم رصدها من السولار تصل إلى 180 ألف طن ومن الفيول أويل 231 الف طن " المصفاة قادرة على تأمين هذه الكميات بصورة طبيعية".

وأوضح ان الاجتماع مع المصفاة وشركات التوليد تمخض عنه إبقاء المصفاة على اطلاع بمقدار حاجة محطات التوليد من المشتقات النفطية شهريا ومعدلات التزويد اليومية حتى تخطط لتأمين هذه الاحتياجات.

وأكد انه في الفترة الماضية كانت القدرة التوليدية للمحطات في المستوى الأقصى "لذلك زادت الحاجة إلى المشتقات في التوليد مع انخفاض كميات الغاز الى أدنى مستوى محدد في الاتفاقية، ومع انحسار موجات الحر الطويلة نسبيا، فان الحاجة الى التوليد بالاستطاعة القصوى تراجعت ما يعني استهلاك مشتقات بنسبة اقل.

كما أكد ان حجم الغاز الوارد الى المملكة من مصر سيعود الى مستوياته الطبيعية ما يعني زيادة مساهمته في انتاج الطاقة الى النسبة العليا 90 بالمئة ما يخفف الضغط على استخدام المشتقات من ناحية اخرى.

وكانت تقارير صحافية ذكرت ان مصر تدرس إمكانية استيراد الغاز لغايات سد النقص في انتاج الكهرباء، بسبب تراجع إنتاج الغاز نتيجة تأخر تطوير وتحديث عدد من الحقول بسبب إخفاق الشركات المطورة في إنهاء أعمالها في المدة المقررة بسبب الأزمة المالية وتداعياتها على الشركات الأجنبية.

وفي مؤتمر صحافي ترأسه وزير الطاقة المهندس خالد الايراني أخيرا أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة ان إعتماد محطات التوليد على السولار ارتفع بنسبة 20 بالمئة وزيت الوقود بنسبة 40 بالمئة بسبب تراجع كميات الغاز .
 
 
وذكر ان الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز الطبيعي شكلت 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية للعام الماضي وبلغت نحو 70 بالمئة لنهاية حزيران الماضي وفي ادنى مستوى لها في أخر شهرين من العام الحالي.

وطالبت مصفاة البترول، بعد ارتفاع الطلب من محطات توليد الكهرباء على المشتقات، بضرورة توفير بيانات وافية عن كميات الاستهلاك المتوقعة لشركات التوليد حتى يتمكن القائمون على قطاع الطاقة بمن فيهم الوزارة، من التخطيط السليم لضمان امن التزود بالمشتقات النفطية ليس لغايات التوليد بل أيضا لضمان استدامة النشاطات الاقتصادية كافة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول الاردنية المهندس عبدالكريم العلاوين ان عودة الغاز الى مستوياته السابقة مطلب ويشكل حلا كبيرا لموضوع التزود بالوقود لان الاستيراد لتلبية الاحتياجات المفاجئة بالتأكيد يكلف كثيرا على الاقتصاد الوطني إضافة الى انه عرضة للمتغيرات التي قد تخرج عن السيطرة.

وأكد ان المصفاة تقوم حاليا على تلبية الاحتياجات عن طريق التكرير "وقمنا باستيراد 110 آلاف طن من مادة الفيول اويل وصل منها نحو 7 الاف طن".

وقال انه سيتم التعاقد على استيراد كميات إضافية من السولار والفيول لتلبية الاحتياجات المتزايدة علما بأنه لم يرد بإستراتيجية الطاقة، ان يحل الديزل والفيول اويل محل الغاز الطبيعي بشكل كامل.

وقالت المصفاة ان محطات توليد الكهرباء التي تم بناؤها في السنوات العشر الأخيرة اعتمدت على الغاز الطبيعي كوقود لها وان محطة العقبة الحرارية التي تستهلك حوالي مليون طن من زيت الوقود سنويا كانت تحولت بدورها منذ عام 2003 الى الغاز الطبيعي.

وقالت المصفاة ردا على استفسارات ان محطة الحسن الحرارية التي تعتمد أيضا على زيت الوقود لتوليد الكهرباء متوقفة عن العمل خلال الأشهر الأولى من العام وبالتالي فان مجمل الطلب على مادة زيت الوقود، حتى وقت قريب، لا يتجاوز 1800 طن يوميا معظمها لصناعات الاسمنت والصناعات الأخرى.

وأكدت المصفاة أنها حتى الأشهر الأولى من العام الحالي كانت تقوم بتصدير زيت الوقود باعتباره فائضا.

وفيما يتصل باحتياجات السوق المحلية من مادة الديزل قالت المصفاة انها بحدود 4 الاف طن يوميا وهي محصورة بتلبية احتياجات القطاعات الاخرى باستثناء توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود"علما بان استبدال الغاز الطبيعي كوقود لمحطات التوليد امر متعذر".

وقالت المصفاة في ردها انها لاحظت من بداية شهر آب الماضي زيادة غير طبيعية في الطلب على مادة زيت الوقود من قبل محطتي العقبة والحسين الحراريتين حيث وصل معدل الاستهلاك اليومي الفعلي في المحطتين الى ما مجموعه 4750 طنا يوميا مقابل توقعاتهم السابقة للاستهلاك وهي بحدود 1100 طن يوميا وبزيادة تفوق 320 بالمئة ما دفعها الى استيراد زيت الوقود بدلا من تصديره.

وأشارت إلى ان محطات توليد الكهرباء الاخرى بدأت في استهلاك مادة الديزل بكميات غير مسبوقة عملت المصفاة على تلبيتها في الوقت الذي طلبت فيه من شركات التوليد تحديد احتياجاتها من الوقود الثقيل والديزل حتى نهاية العام الحالي.

وأكدت المصفاة على تكامل قطاع الطاقة في الاردن ومدى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية كافة وان يكون الجميع بصورة ما يستجد من أمور حتى يتمكن كل طرف من القيام بدوره على أكمل وجه. (بترا)