وزير الاشغال: أولوية تنفيذ المشروعات للمقاولين والإستشاريين المحليين
المدينة نيوز - قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات، إن الأولوية في تنفيذ المشروعات الإنشائية سواء في الطرق أو الإسكان أو الأبنية أو المياه والمجاري في القطاعين العام والخاص هي للمقاولين المحليين المصنفين في مختلف الدرجات بحكم قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين وقانون نقابة المهندسين الأردنيين.
وأضاف ان ذلك يسري كذلك على الخدمات الهندسية التي تقدم من قبل المكاتب الهندسية الأردنية المسجلة لدى نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الإستشارية وهذا نوع من الحماية لقطاع الإنشاءات والعاملين به.
واضاف عبيدات لدى ترؤسه اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة الفنية إنه لا يجوز تنفيذ المقاولات الإنشائية في المملكة إلا من قبل المقاولين الأردنيين تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والإجراءات المتعلقة بها، ويستثنى من ذلك المشروعات ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الأردنيين الإشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة أو الإئتلاف بموافقة مجلس الوزراء.
وبين أنه يجوز تنفيذ المقاولات الإنشائية من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو الإئتلاف مع مقاولين أردنيين إذا كانت المشروعات المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية أو بالإنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وشدد على أن يتم إعطاء المقاول المحلي أو الإستشاري النسبة من العمل والتي تتوافق مع قدرات وخبرات المقاولين والإستشاريين المحليين، وذلك لغايات ضمان تشغيل أياد عاملة أردنية وتحريك قطاع الإنشاءات للحد من البطالة في هذا القطاع، مؤكدا ضرورة إكساب المقاول المحلي الخبرات اللازمة لغايات تفعيل مبدأ تصدير المقاولات والتنافسية العالمية ووضع المقاول المحلي على الخريطة العالمية للتنافسية.
واشار الى أنه لا يسمح لأي مقاول غير أردني بتنفيذ أي مقاولة في المملكة إلا اذا كان مسجلا لدى الجهات الرسمية في بلاده وممارسا لأعمال المقاولات فيها، وأن يسجل كذلك لدى وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المهندسين والمقاولين في المملكة، وأن تتوفر لديه الإمكانيات الفنية والمالية والأجهزة والمعدات، وفقاً لتأهيل مسبق من الجهات المختصة وأن يستخدم عدداً من العمال والفنيين والمهندسيين الأردنيين وفقاً للتشريعات المعمول بها، وأن تمنح قوانين بلاده للمقاولين الأردنيين المعاملة بالمثل.
يشار الى ان اللجنة الفنية مشكلة من وزير الأشغال العامة والإسكان رئيسا وعضوية كل من أمين عام الوزارة ومدير عام العطاءات الحكومية ونقيب المهندسين الأردنيين ونقيب المقاولين الأردنيين وممثل من الدائرة ذات العلاقة بالمشروع.
وتتولى اللجنة تقرير ما إذا كان اي مشروع من المشروعات ذات طبيعة متخصصة، ووضع أسس المشاركة وشروط الإئتلاف في تنفيذه بين المقاولين الأردنيين والمقاولين غير الأردنيين وترفع تنسيبها لمجلس الوزراء. (بترا)
