إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من الفقر

المدينة نيوز :- تمثل النساء من بين سكان العالم الذين لا يتمتعون بحماية إجتماعية أو يتمتعون بحماية إجتماعية جزئية حوالي 73%، وذلك لعدة أسباب منها عدم إنخراطهن في سوق العمل، وإذا كن عاملات فبسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين والعمل في القطاع غير المنظم، وبسبب تدني ملكيتهن للأموال غير المنقولة من شقق وأراضي.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ونتيجة ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، فإن النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى العديد من أدوات الحماية الإجتماعية.
إن إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من مستويات الفقر المنتشرة بينهن، ويحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة الى الأمام. ومنها على سبيل المثال التدابير الخاصة بالتغطية الصحية للنساء، والرواتب التقاعدية غير القائمة على الإشتراكات، وإجازة الأمومة والإجازة الوالدية، وتأمين الدخل الأساسي اللازم لرعاية الأطفال.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي حمل عنوان “تمكين المرأة إقتصادياً في عالم العمل الآخذ في التغير”، والذي سيقدم الى لجنة وضع المرأة CSW في دورتها رقم 61 خلال شهر آذار الحالي، أكد على الروابط الحيوية بين التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في العمل اللائق وفي العمالة الكاملة والمنتجة.
وركز التقرير على العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعاملات، ويضع عدد من المقترحات لتذليل هذه العقبات. كما ويبحث التقرير في التحديات أمام تمكين النساء إقتصادياً ومنها تزايد العمل غير المنظم، وتنقل العمل وتحولاته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
إن أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل الآخذ في التغير لا زالت تتمثل في الحواجز المتجذرة والمعيقة لمنع التمييز وتحقيق المساواة، وهي موجودة في جميع الدول وفي المجالين العام والخاص، ومنها وفقاً للتقرير الفجوات بين الجنسين في إطار المشاركة في القوى العاملة والأجور والفصل المهني وعدم تساوي ظروف العمل، وتحمل النساء أعباء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وأبرز التقرير خمسة أوجه للتفاوت بين الجنسين، وهي المشاركة في القوة العاملة والفصل القطاعي والمهني، والقيود المفروضة على مباشرة المرأة للأعمال الحرة، والفجوات في الأجور بين الجنسين، والفجوات في الحماية الاجتماعية الذي سنتناوله في هذا البيان ، والعمل في إقتصاد الرعاية.
ووفقاً للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 31/7/2016، فقد بلغ عدد المشتركين الفعالين بالضمان الاجتماعي 1.183 مليون مشترك منهم 312 ألف مشتركة وبنسبة 26%. فيما بلغ عدد المتقاعدين 188 ألف متقاعد منهم 29 ألف متقاعدة وبنسبة 15% من إجمالي المتقاعدين. كما بلغت نسبة المستفديات من بدل إجازة الأمومة 25374 مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي 28 مليون دينار.
وتربط "تضامن" هذه النسب المتدنية من إشتراكات النساء العاملات بالضمان الإجتماعي بضعف المشاركة الاقتصادية لهن على مدى عقود سابقة، مما أدى الى ضعف الحماية الاجتماعية المقدمة لهن وتراجع للعدالة الاجتماعية فيما بين الجنسين، ويؤثر ذلك كله على فرص تحقيق التنمية المستدامة.
كما أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن نسبة الأردنيات اللاتي لديهن تأمين صحي بلغت 64.8% مقابل 62.8% من الذكور الأردنيين، وبفجوة جندرية لصالح النساء بحدود 2%.
وتضيف "تضامن" بأن هنالك تباينات واضحة فيما بين المحافظات من حيث نسبة الأردنيات المؤمن عليهن صحياً، حيث جاءت محافظة عجلون بالمرتبة الأولى وبنسبة 92.3% تلتها محافظة الطفيلة (91.4%) ومحافظة الكرك (89.9%) ومحافظة جرش (85.7%) ومحافظة معان (85.6%) ومحافظة المفرق (82.4%) ومحافظة إربد (77.7%) ومحافظة مادبا (76.6%) ومحافظة العقبة (75%) ومحافظة البلقاء (74%) ومحافظة الزرقاء (55.3%) وأخيراً محافظة العاصمة (48.9%).
وبتوزيع الأردنيات المؤمن عليهن صحياً من حيث جهات التأمين، فإن "تضامن" تجد بأن 42.9% مؤمن عليهن من قبل وزارة الصحة، و 37.5% مؤمن عليهن من قبل الخدمات الطبية الملكية، و 2.5% مؤمن عليهن من قبل المستشفيات الجامعية، و 2.5% مؤمن عليهن من قبل وكالة الغوث، و 11.7% مؤمن عليهن بتأمين صحي خاص، و 2.6% مؤمن عليهن من جهات أخرى.