البنوك الاسلامية: تعليمات المركزي الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح

المدينة نيوز - اعتبرت البنوك الاسلامية في الاردن اصدار البنك المركزي تعليمات خاصة بها لمعيار كفاية رأس المال خطوة في الاتجاه الصحيح لانها تعالج خصوصية المنتجات التي تقدمها .

واكدت ان هذه التعليمات منصفة وانها ستعطي حافزا للبنوك الاسلامية في الاردن لمزيد من العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك العربي الاسلامي الدولي الدكتور تيسير الصمادي في تصريح الى (بترا) "هذه التعليمات منصفة وكنا نطاب بها منذ فترة طويلة لانها تعالج خصوصية المنتجات التي تقدمها البنوك الاسلامية لانه يجب ان يتم معاملتها بشكل يتلاءم مع طبيعة عملها وان لا يتم التعامل معها حسب المعايير المطبقة على البنوك التجارية" .

وكشف عن ان هذه التعليمات ستؤدي الى رفع كفاية رأس المال من 21 بالمئة الى 31 بالمئة للبنك العربي الاسلامي الدولي .

وقال "هذه التعليمات الجديدة ستمكنا من تقديم منتجات تكون فيها درجات المخاطر اعلى مما هي عليه الان الامر الذي ينسجم مع المنتجات التي تقدمها البنوك الاسلامية" .

واعتبر اصدار البنك المركزي لهذه التعليمات خطوة في الاتجاه الصحيح مضيفا انه ينظر الى خطوات قادمة بان تكون كل المعايير التي يصدرها البنك المركزي تنسجم مع طبيعة البنوك الاسلامية" .

واعرب عن امله بان يصدر البنك المركزي الاردني قانونا خاصا بالبنوك الاسلامية على غرار دول عربية مجاورة وان لا يبقى مقصورا على فصل في قانون البنوك .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة / مدير عام البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة ان البنك المركزي باصداره هذه التعليمات راعى خصوصية وطبيعة عمل البنوك الإسلامية .

واكد ان هذه المعايير ستعطي حافزا للبنوك الاسلامية للسير في تطبيق نهجها والمساهمة الفاعلة في خدمة الاقتصتد الاردني .

وسيبدأ الاردن تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بمعيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية إعتباراً من بيانات الربع الثالث من العام الحالي 2010 حيث كانت البنوك الإسلامية تطبق تعليمات كفاية رأس المال التي كان البنك المركزي أصدرها للبنوك العاملة في المملكة بما فيها البنوك الإسلامية عام 2008 .

وجاءت التعليمات الجديدة بحسب البنك المركزي لمواصلة النهج الذي اختطه في إصدار سلسلة التعليمات الخاصة بالبنوك الإسلامية لتراعي خصوصية مثل هذه البنوك لتعزز تنافسيتها ولمواكبة المستجدات على المعايير الدولية وأفضل الممارسات المصرفية.

ومن أبرز ما تضمنه المعيار الإبقاء على نسبة كفاية رأس المال 12 بالمئة وهي ذات النسبة المطبقة على البنوك التجارية ومراعاة خصوصية المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية وعكس مشاركة حسابات الاستثمار المطلقة ( موازية للودائع لدى البنوك التقليدية ) في المخاطر على طريقة احتساب هذه النسبة حيث يتم استبعاد نسبة من إجمالي الموجودات المرجحة الممولة من تلك الحسابات من مقام النسبة كون مثل هذه الحسابات تشارك في الأرباح وفي الخسائر حال تحققها.  (بترا)