اعلان نتائج مشروع المدخلات والمخرجات للاقتصاد الوطني

المدينة نيوز- أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة نتائج مشروع المدخلات والمخرجات للاقتصاد الوطني قسمت بموجبها الاقتصاد الوطني الى 81 قطاعا رئيسيا بدلا من التصنيف التقليدي الدولي الذي يشمل 14 قطاعا رئيسيا.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في عملية جمع وتبويب البيانات الإحصائية على المستوى القطاعي وقياس التداخلات في العلاقة بين القطاعات الإقتصادية وصولا إلى تقديم صورة شاملة عن الإقتصاد الوطني وتعامله مع العالم الخارجي.

وتوفر نتائج المدخلات والمخرجات اداة لتحليل الروابط والإعتماد المتبادل بين مختلف القطاعات الإقتصادية المهمة وتحديد القطاعات الرائدة في عملية التنمية ومحركات النمو في الإقتصاد من خلال إستخدامها من قبل متخذي القرارات وراسمي السياسات ومعدي البرامج التنموية، وكذلك من قبل الباحثين والمحللين الإقتصاديين في القطاعين العام والخاص وإثراء نشاطات مراكز البحوث الوطنية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان خلال رعايته حفل إعلان النتائج ان مشروع المدخلات والمخرجات للاقتصاد الوطني يعد من أهم المشروعات التي حظيت باهتمام الحكومة وذلك لما له من أثر كبير في خدمة صناعة القرار الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحصيفة والمبنية على أساس توفر البيانات الإحصائية التفصيلية الدقيقة.

وأكد أنه سيكون لهذه التطبيقات من قبل وزارة التخطيط أهمية عاجلة خصوصا في النظر إلى الأولويات القطاعية أثناء إعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011-2013.

وأضاف ان من أهم الأهداف الرئيسة لسياسات التنمية المستقبلية للاقتصاد الوطني الأردني هو تحقيق تنمية متوازنة عن طريق حشد وتوزيع الاستثمارات بطريقة مثلى تقوم على أساس تحديد الأولويات التنموية للقطاعات المختلفة وإزالة الاختناقات التي تواجه الاقتصاد الوطني والعمل على تنويع قاعدته الإنتاجية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي متمثلا بتسجيل معدلات نمو حقيقية مناسبة والعمل على تخفيض معدلات البطالة وضمان توازن مالي عام مستدام في الاقتصاد الوطني.

وأوضح ان عمل وزارة التخطيط ينصب بشكل أساسي على المساهمة في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية للدولة ومن ضمنها توفير الأدوات الاقتصادية التحليلية وبناء النماذج الاقتصادية متعددة الأغراض والاستعمالات والمبنية على توفر البيانات الإحصائية التفصيلية الدقيقة والمتكاملة للاقتصاد الوطني ولجميع مكوناته القطاعية.

واضاف ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي باشرت بالاستفادة من هذه الجداول عن طريق استخدامها في التطبيقات الخاصة بنماذج المدخلات والمخرجات، والتي تعتبر وسيلة تخطيطية ناجعة لتحديد أولويات القطاعات التنموية وتحديد القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني والقادرة على تطوير القطاعات الأخرى من خلال اتساع حجم روابطها الأمامية والخلفية مع مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تعمل هذه النماذج عادة على قياس السعات الإنتاجية الكامنة لقطاعات الاقتصاد الوطني وإمكانية تطورها بمرور الزمن.

ويعد مشروع المدخلات والمخرجات الذي نفذته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة وعاء إحصائيا متكاملا يمثل التشابكات القطاعية والترابطات بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، كما يمثل مؤشرا مهما للتركز الصناعي في الأردن.

ويعتبر هذا النمط الجديد من البيانات الاقتصادية ضروريا من أجل استخدامها في عمليات التخطيط التنموي وتحديد الأولويات المستقبلية والسياسات الاقتصادية.

وقال وزير التخطيط ان هناك تطبيقات اقتصادية عديدة تبنى على أساس جداول المدخلات والمخرجات والتي تسعى الوزارة إلى تطبيقها وإخراجها إلى الحيز العملي ليستفيد منها راسمو السياسات الاقتصادية ومتخذو القرارات.

وتساعد هذه النماذج على إتباع أساليب تخطيطية إستراتيجية هادفة تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال تحديد القطاعات ذات فرص الاستثمار المجدي وما تحدثه مثل هذه الاستثمارات من توليد للدخل وإحداث لفرص التشغيل واستيعاب المزيد من العمالة وذلك من خلال احتساب مضاعف الدخل ومضاعف العمالة لمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى المستوى القطاعي الجزئي.

وأشار إلى أن توفير صورة واضحة ودقيقة عن التشابكات الحاصلة بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني سوف يساعد في رسم السياسة الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى توفير عدد من سيناريوهات التنمية والقدرة على المفاضلة واختيار السيناريو الأفضل من مجموعة بدائل متعددة ومختلفة لضمان التوازن الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جهته أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أهمية نتائج جداول المدخلات والمخرجات للإقتصاد الوطني، مشيرا الى ان أهميتها تكمن في توفيرها أسلوبا للتأكد من تقديرات الدخل القومي بطرق الانتاج والانفاق والدخل.

واضاف انها تمثل أسلوبا لعرض هيكل الاقتصاد القومي وتشابكات مختلف السلع والصناعات المختلفة وما يمثله عرض هذا الهيكل من أهمية في مجال دراسة هيكل تكاليف إنتاج مختلف السلع على شكل تكاليف متمثلة في المواد الأولية (طلب وسيط) أو تكاليف متمثلة في شراء عوامل الانتاج (القيمة المضافة) كما تعتبر جداول المدخلات والمخرجات أهم أركان مصفوفة الحسابات الاجتماعية (اس ايه ام) بما تتيحه من درجة تفصيل للأنشطة والقطاعات الإقتصادية.

واوضح ان النتائج تعمل على تحديد الروابط القطاعية (الأمامية والخلفية) لقطاعات الاقتصاد الوطني ما يساعد على تحديد النشاطات الرائدة في الاقتصاد الوطني، لا سيما تلك القادرة على سحب الإقتصاد إلى الأمام وتحقق التنمية الإقتصادية المتوازنة، التي تحقق فرص الاستثمار المجدية وكذلك فرص العمل ومن الأمثلة العملية على استخدامات جداول المدخلات والمخرجات معرفة وتحديد تأثير القرارات الاقتصادية المتخذة محليا على مسار التطور الاقتصادي سلبية كانت أم ايجابية.

وبين الدكتور فريحات انه في ظل توفر جداول المدخلات والمخرجات يمكن التنبؤ بآثار السياسات المالية أو النقدية التي تتخذها الحكومة من حيث تأثيرها على مستويات الدخل والأسعار والفقر والبطالة وغيرها من المتغيرات الإقتصادية الهامة وذلك قبل تطبيقها.

وقال ان جداول المدخلات والمخرجات تساعد في معرفة مدى تأثير التغيرات الإقتصادية العالمية كما هو الحال في ما يخص الأزمة المالية العالمية وكذلك ما يطرأ من تغيرات في أسعار النفط الخام والطاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تقدير مدى تأثير سياسات العولمة من خلال الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية على الإقتصاد الوطني.

واكد ان جداول المدخلات والمخرجات تعد وسيلة مهمة في دعم ومساندة متخذي القرار لإتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب لتفادي الآثار السلبية للصدمات الخارجية التي عادة ما يكون الإقتصاد الوطني عرضة لها.

واوضح انه تم تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تم بناء جداول المشروع على أساسها أو ما اصطلح على تسميته بالخريطة القطاعية حيث تم إعادة تقسيم الاقتصاد الوطني الى 81 قطاعا رئيسيا بدلا من التصنيف التقليدي الدولي الذي يشتمل على 14 قطاعا رئيسيا معتمدين في ذلك على مدى توفر البيانات الإحصائية التفصيلية وكذلك الهدف من التحليل الإقتصادي ورغبة المخطط.

وبين الدكتور فريحات ان فكرة إعادة بناء جداول المدخلات والمخرجات للإقتصاد الوطني نشأت نهاية عام 2008 وقد تم تحديد بيانات الحسابات القومية للعام 2006 كأساس مرجعي لبناء هذه الجداول وذلك لإعتبارات إقتصادية وإحصائية من أبرزها توفر البيانات الفعلية والنهائية وكذلك الإستقرار الإقتصادي لهذه السنة حيث تم إطلاق المشروع في بداية العام 2009 وينسجم بناء جداول المدخلات والمخرجات للعام 2006 مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث يتم إعداد هذه الجداول في الدول المتقدمة بعد مرور سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات على السنة المرجعية. (بترا)