صندوق النقد الدولي يتوقع محدودية نمو اقتصاد العراق في 2017

المدينة نيوز :-  توقع الصندوق النقد الدولي أمس الأول ان يكون نمو الاقتصاد العراقي للعام الجاري محدودا، لأسباب أهمها الالتزام باتفاق «أوبك» القاضي اعضاء المنظمة إنتاجهم من النفط الخام.
وقال الصندوق، في بيان أعقب زيارة نفذتها بعثة تابعه له إلى عمان حيث قابلت مسؤولين عراقيين، أن يبقى نشاط الاقتصاد العراقي محدوداً في 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة 1.5% (210 آلاف برميل يومياً) بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها «أوبك»، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي.
وأشار الصندوق إلى أن النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العراقي بلغ 11% في 2016، مدعوماً بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة. 
وكان التقرير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولي قد توقع أن يتعافى اقتصاد العراق ليشهد نمواً 7.2 % في 2016.
ويتعرض الاقتصاد الكلي العراق إلى مخاطر تتصل بالبيئة العالمية والتطورات الاجتماعية والسياسية وتنظيم «الدولة الإسلامية».
كما أن خطر تراجع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أو استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط، قد يخلق ضغوطا نزولية على أسعار الخام، ويؤدي بالتالي إلى زيادة عجز المالية العامة والمعاملات الخارجية للعراق. وقد جرت المحادثات بين وفد البنك الدولي الاوفد العراقي في عمان بموجب المادة الرابعة لعام 2017، والمراجعة الثانية لـ»اتفاق الاستعداد الإئتماني» مع العراق.
ويهدف اتفاق الاستعداد الإئتماني إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المعاملات الخارجبة، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي.
وأكد الصندوق أن العراق تضرّر بسبب الصراع مع تنظيم «الدولة الإسلامية» والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.
 وقد استجابت الحكومة للأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعوماً بمساعدة مالية من المجتمع الدولي.
وقال كرستيان جوز، رئيس بعثة الصندوق للعراق، ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليار دولار أمريكي في نهاية 2015 إلى مستوى ما يزال مُريحاً، مقداره 46.5 مليار دولار أمريكي، في نهاية ديسمبر/كانون أول 2016.
وأضاف أن مجموع الدين العام أرتفع من 32% إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016، «وتباطأ نمو الإئتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016».
ولفت البيان إلى وجود حاجة لمزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد.
وتبدأ السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق «الاستعداد الإئتماني».
وستستمر هذه المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة بين 21-23 أبريل/نيسان المقبل، في واشنطن.
وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في مايو/ أيار 2016 يقضي بمنح العراق قرضا ماليا بقيمة 5.33 مليار دولار بنسبة فائدة تصل الى 1.5%.
وتسلم العراق قسطا اولياً منه بقيمة 634 مليون دولار يوليو/حزيران الماضي.