ندوة في الكرك حول الطعون الانتخابية

المدينه نيوز– خاص - قال استاذ القانون الدستوري بجامعة مؤتة الدكتور امين العضايله ان المواطن هو المحور الرئيس في العملية الانتخابية وان الانتخابات النيابية السابقة ساهمت في تفكيك القيم الاجتماعية ولم يكن للمواطن دور رقابي في تلك العملية الامر الذي ادى الى تشويه لارادة الناخبين من خلال عملية نقل الاصوات التي تمت بالالاف .
وأضاف في ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان أليوم الاثنين في الكرك حول الطعون الانتخابية كضمانة للحق في نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية إن سير عملية الانتخابات التشريعية ونزاهتها يجب أن لا تكون محل شك لافتا الى ضرورة وجود رقابة على سير عملية الانتخابات من أجل تطبيق المبادىء الديمقراطية ويجب ان يكون قرار الناخبين في حمى من وسائل العنف أو الرشوة أو التزوير وخالٍ من الأخطاء المادية والقانونية.
وقال استاذ القانون الدستوري بالجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمه ان القانون  لا يسمح بالترشيح للانتخابات اذا كان المرشح يحمل جنسيتين مختلفتين لافتا الى ان البرلمان السابق ضم 13 نائبا كانوا يحملون جنسيات مزدوجة  مؤكدا ان الانتخابات يجب ان تفرز برلمان قوي وليس ضعيفا لان ذلك ليس من مصلحة الوطن فالبرلمان الضعيف لايمكنه ان يراقب او يحاسب الحكومة.
وأشار الى أهمية الطعون الانتخابية في الترشيح لعضوية مجلس النواب وكيفية الرقابة القضائية عليها من خلال تشريعات متعددة وتوزيع الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية بين القضاء الإداري ممثلا بقضاء محكمة العدل العليا وهي محكمة القضاء الإداري الوحيدة بالمملكة،والقضاء النظامي ممثلا بمحكمتي البداية والاستئناف.
ولفت رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الانسان عيسى المرازيق الى ان الانتخابات النيابية السابقة كانت غير حقيقية ولم تمثل الارادة الشعبية حيث بلغ عدد طلبات الاعتراض اكثر من 460 الف فيما وصل عدد الطعون 420 الف طعن مؤكدا على اهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة كونها حق ضمنه القانون والدستور اضافة الى تفعيل الدور الرقابي على الانتخابات من قبل المواطنين والمؤسسات المدنية والمحاكم المختصة.