رئيس الوزراء : الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في عملية بيع وشراء الاصوات

المدينة نيوز - شدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي على ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في عملية بيع وشراء الاصوات سواء كان مرشحا او ناخبا لافتا الى ان وزارة الداخلية والجهات المعنية تقوم بمراقبة هذا الامر وسيتم انزال العقوبة التي نص عليها القانون بحق المتورطين والاعلان عن هذه الحالات . كما اكد الرفاعي التزام الحكومة المطلق بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر مشددا على ان تطبيق القانون على الجميع سيكون المعيار الوحيد باجراء الانتخابات بما يسهم في ايجاد مجلس نواب قوي يكون معبرا عن الارادة الحقيقية للشعب الاردني افرادا وجماعات . وقال رئيس الوزراء ان النزاهة والحيادية التي ميزت جميع الاجراءات الحكومية المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء ما يتعلق بعملية تسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية والاعتراض عليها ستنسحب على كافة مراحل العملية الانتخابية المقبلة وصولا الى مرحلتي الاقتراع والفرز . جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم مع الامناء العامين لعدد من الاحزاب الاردنية التي تعتزم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في سياق الحوار حول الانتخابات النيابية التي ستجري في شهر تشرين الثاني المقبل والاستماع الى وجهات نظرهم بشان الاجراءات الحكومية المرافقة لها .

وحول قانون الانتخابات الحالي قال رئيس الوزراء ان اي قانون انتخابات في العالم هو قانون سياسي ولا يمكن ان يحظى باجماع مطلق حوله لافتا بهذا الصدد الى ان لجنة الاجندة الوطنية اتفقت على كل شيء كلفت به باستثناء قانون الانتخاب . واضاف رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي والشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه ان جميع قوانين الانتخاب في الاردن ومنذ استئناف المسيرة الديمقراطية والحياة البرلمانية منذ عام 89 لم تحظ باجماع حولها متسائلا فكيف للحكومة ان تنجز قانون انتخاب يحظى بالاجماع في غضون شهرين او ثلاثة اشهر مع العلم بان اي قانون جديد يتطلب اعادة تسجيل الناخبين التي تتطلب من 14 الى 16 شهرا . واضاف ان الحكومة كانت امام خيارين اما الابقاء على القانون القديم او تعديله معربا عن ثقته بان القانون الحالي عمل على ازالة التشوه الموجود في عملية الصوت الواحد المجزوء . وبين الرفاعي ان الحكومة ستعرض قانون الانتخاب على مجلس النواب القادم بعد ان اعطته صفة الاستعجال لبحثه والبت فيه مشيرا الى ان اي جهة غير ممثلة في مجلس النواب لن يكون لها فرصة لابداء رايها والتحاور بشان القانون . واشاد رئيس الوزراء بتفاعل هذه الاحزاب الايجابي مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن مؤكدا ان الاحزاب الاردنية هي احزاب وطنية لها مواقف التي قد تعارض بعض السياسات والمواقف الحكومية في اطار المصلحة الوطنية وان الحكومة ليس لديها اي مواقف مسبقة تجاه هذه الاحزاب . واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات الامناء العامين للاحزاب الذين حضروا اللقاء وهم منير الحمارنه الامين العام للحزب الشيوعي الاردني ومحمد الحمصي الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الاردني وعبله ابو علبه امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني وفؤاد دبور حزب البعث العربي التقدمي ونشات خليفة امين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة الذين اكدوا انهم اتخذوا قرار المشاركة في الانتخابات للدفاع عن الهم الوطني والقضايا المعيشية التي تهم المواطن مشددين على انهم احزاب معارضة وطنية لبعض السياسات الحكومية ضمن اطار الدستور . كما اكدوا بهذا المجال انهم احزاب معارضة وطنية تعمل لخدمة الوطن وابنائه وانها لن تسمح بان تكون معارضة عدمية لها ارتباط خارج اطار الوطن . واشاروا الى ان قرار المشاركة في الانتخابات جاء انتصارا لامر دستوري لافتين الى انهم يشاركون في انتخابات تجري وفق قانون لديهم تحفظات على بعض مواده .

واعربوا عن قناعتهم بان تعديل قانون الانتخاب هو المدخل للاصلاح السياسي . وشددوا على ضرورة ان تتمتع الاجراءات الحكومية بالشفافية والحياد تحضيرا للانتخابات المقبلة . واشاروا الى اهمية اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالحريات العامة وبتلك الكفيلة بالارتقاء بالاحزاب وبمؤسسات المجتمع المدني . (بترا)