خبراء: «أوبك» ستضطر إلى تمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي

المدينة نيوز :-  قال خبراء نفطيون ان منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ستكون مجبرة على تمديد فترة خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/حزيران المقبل لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.

وكانت المنظمة و11 دولة دولة منتجة، ولكنها ليست من أعضاء «أوبك»، قد اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً (1.2 مليون من أوبك و600 ألف من المنتجين غير الأعضاء) بدءا من مطلع عام 2017 ولغاية يونيو/ حزيران المقبل، بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية. 

وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة للمنظمة والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت الأسبوع الجاري، بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية.

من المقرر أن تتم مناقشة تمديد فترة خفض الإنتاج من جانب «أوبك» بحضور منتجي النفط غير الأعضاء في اجتماعات فيينا الشهر المقبل.. 

وتوقع الخبير النفطي أحمد حسن كرم، تمديد الاتفاق العالمي بين منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين آخرين، لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي فى يونيو. 

وقال في اتصال هاتفي ان السبب الرئيس لتمديد الاتفاق هو أن الهدف المرجو منه وهو زيادة الأسعار لم يحدث. وأضاف الخبأنه لا بد من تمديد الاتفاق والالتزام به من كافة الأطراف في «أوبك» وخارجها حتى يتحقق رفع أسعار النفط المرجو من الجميع. 

وقال كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي، ان فكرة قبول تمديد اتفاق خفض الإنتاج تلقى قبولا متزايداً بين الدول المنتجة أو خارجها. 

وتابع في اتصال هاتفي من الكويت «بكل تأكيد سيتم تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، وبمعدلات أكبر من الاتفاق الحالي، حتى يتحقق التوازن المطلوب في الأسواق». وأضاف «إن السؤال الذي يطرح نفسه أمام أعضاء المنظمة هو: هل هدف الاتفاق هو الحفاظ على الحصة السوقية أم تحقيق عوائد مالية جيدة؟»، مؤكداً أن دول «أوبك» مطالبة بالتنازل عن بعض الحصص السوقية في سبيل دعم الأسعار بمعدلات أكبر». 

وتوقع الدكتور وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة والمنتجين المستقلين في اجتماع «أوبك» المقبل، معتبراً أنه أمر ضروري للتعجيل بتحقيق التوازن والنمو المستدام في السوق. وأضاف في اتصال هاتفي من بيروت، ان خيار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج سيتوقف على عاملين رئيسيين، الأول مدى الالتزام الكامل من جميع أعضاء «أوبك» وخارجها بالاتفاقية الحالية، لأن عدم الالتزام سيجعل من أي اتفاقية مقبلة أمراً غير مجد. وتابع القول ان العامل الثاني هو تقييم المخزونات في الولايات المتحدة، وباقي الدول غير الأعضاء في «أوبك» وهو العنصر الأبرز المعطل لتعافي الأسعار حتى الآن والذي لا يزال كبيراً رغم مرور نحو ثلاثة أشهر من سريان اتفاقية خفض الإنتاج. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في وقت سابق من هذا الأسبوع إن نسبة الالتزام بالاتفاق بلغت 106% لدول «أوبك»، و94% بشكل عام. ووصف الوزير الكويتي، الذي تترأس بلاده اللجنة الوزارية، مستوى الالتزام بالاتفاق بأنه «ممتاز»، لكنه قال «سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر».

وأشار معهد البترول الأمريكي في تقرير صادر عنه مؤخراً إلى أن مخزون الخام في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، في حين زاد مخزون البنزين ونواتج التقطير على عكس المتوقع. 

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

الأناضول