شؤون المرأة تجمع مختصين في ورشه تدريبية حول قانوني اللامركزية والبلديات

المدينة نيوز :- عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورشة عمل تدريبية حول قانوني اللامركزية والبلديات وضمت مختصين من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الداخلية ووزارة البلديات والهيئة المستقلة للانتخاب ضمن برنامج تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني في الأردن الممول من الوكالة الالمانية للتنمية الدولية.

وقالت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة أن اللجنة عملت وعلى مدار السنوات السابقة على رفع الوعي المجتمعي وخصوصا لدى النساء بأهمية المشاركة في الانتخابات من خلال الشراكة بين المؤسسات والوزارات المعنية والهيئة المستقلة للانتخاب منذ تأسيسها ايمانا منها بأهمية العمل التشاركي الأمر الذي من شأنه المساهمة في نجاح العملية الانتخابية على جميع المستويات.

وأكد مدير الدائرة القانونية في وزارة البلديات نضال العدوان بخصوص النظام الانتخابي لقانون البلديات أن العمل البلدي راسخ في ذهن المواطن الأردني منذ صدور أول قانون للبلديات عام 1925 وأن نظام القانون الحالي يسعى إلى توسيع دور المواطن في العمل المحلي وعدم وجود لا مركزية في اتخاذ القرارات حيث سيمثل كل مجلس محلي 5 أشخاص بحد أدنى بإلاضافة لسيدة يعملون على تحديد احتياجات المنطقة.

وحول اللامركزية اكد المتصرف الدكتور ناصر النسور على الأدوار التكاملية بين عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي يتوقع منها الموائمة بين الاحتياجات والاولويات من خلال دليل احتياجات يبدأ العمل به من المجلس المحلي ويمر بالمجلس البلدي ليصل لمجلس المحافظة الذي يحدد الاحتياجات والأولويات التنموية للعمل عليها، حيث من المتوقع وبخصوص ميزانيات الصرف أن تفوض عام 2019 للمحافظ المسؤول بشكل لا مركزي وتحدد الموازنة بحسب عدة مؤشرات منها عدد السكان ومؤشر الفقر وقلة الخدمات وستبقى الموازنة مركزية خلال عام 2018 حيث يتم ربطها بالوزارة المعنية.

وبالنسبة لدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية استعرض الدكتور علي الخوالدة الدور الرئيس للوزارة المتمثل في الاعلام والتثقيف وشرح القانون وفق خطة متكاملة بدأتها الوزارة من شهر11-2017 تستهدف فيها المجتمع المحلي والاحزاب والشباب بالتعاون مع العديد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه.

وبالنسبة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب أشار الناطق الاعلامي بإسم الهيئة الدكتور جهاد المومني أن الهيئة تعمل حاليا مع شركائها على شرح القانون للمجتمع المحلي وأن إجراءات المرحلة الانتخابية ستبدأ باستلام جداول الناخبين من دائرة الاحوال المدنية في تاريخ 15-5-2017 وأن ما يحكم اجراءات الهيئة هو النص القانوني والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية وان الهيئة ستقوم بدورها المعتاد في استلام مجريات العملية الانتخابية كاملة بدأ من استلام جداول الناخبين وحتى عملية الاقتراع وإظهار النتائج.

--(بترا)