ورشة في الكرك حول مشروع قانون موحد للنقابات المهنية
المدينة نيوز- ناقشت ورشة عمل عقدها مركز البديل لدراسات والأبحاث أمس في الكرك عملية تطوير العمل النقابي من خلال مشروع قانون موحد للنقابات المهنية أعده المركز .
وقال المدير التنفيذي للمركز جميل الخطيب ان اصلاح النقابات مثل اصلاح الاحزاب والجوانب السياسية الاخرى وان التزام المنظمات والنقابات الاهلية بقوانينها شرط لابد منه ويتعين صون الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي والاهلي ولا يجوز ان تكون ممارسات النقابات والمنظمات الاهلية بلون سياسي معين وعليها التقيد بدورها المهني المحدد بالقانون .
وعرض النقابي المهندس عزام الصمادي المحاور الرئيسية للمشروع المقترح والأسباب الموجبة للقانون مبينا ان أهم أسس التنظيم النقابي المقترحة تتضمن إلزامية عضوية النقابة لغايات مزاولة المهنة وصلاحية إسقاط العضوية او حذف العضو من سجل الممارسين او منعه من مزاولة المهنة والحقوق والواجبات الخاصة بالأعضاء وتوزيع النقابة إلى شعب حسب تعدد القطاعات .
وأوضح الصمادي ان مشروع القانون اقترح ان تتشكل الهيئة العامة في كل نقابة من الف عضو من جميع الأعضاء العاملين وإذا زاد العدد تتشكل الهيئة العامة من ممثلين عن الأعضاء بنسب تتقرر في النظام وترث الهيئة العامة التمثيلية جميع سلطات وصلاحيات الهيئة العامة وتقوم آلية التمثيل على التمثيل النسبي الدقيق لمكونات الهيئة العامة .
وأكد عدد من الحضور اهمية التمثيل النسبي في النقابات المهنية ودور النقابات في الحياة العامة من خلال تطوير العمل السياسي الحزبي وتعديل قوانين النقابات بما يتناسب ومصلحة الوطن العامة .
